«المؤسسة الإسلامية» تفاوض بنوكًا محلية لتقديم تسهيلات للقطاع الخاص بقيمة 80 مليون دولار  

كشف هانى سالم سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذى بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

Ad

كشف هانى سالم سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذى بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعتين لمجموعة البنك الإسلامى، عن تبنى خطة طموح لتنمية القطاع الخاص فى مصر من خلال المؤسسة الإسلامية ورصد 120 مليون دولار تمويلات تنموية للقطاع خلال 2023.

وأكد - فى حواره مع «المال»- أن المؤسسة فتحت قنوات تواصل مع عدد من البنوك المحلية ومنها الحكومية لتولى عملية التسهيلات التمويلية بحجم مخصصات تصل إلى 80 مليون دولار، متوقعا بدء تحويل تلك التمويلات قريبا.

وتابع إن هناك مفاوضات مع عدد من شركات العقارات والبنية التحتية العاملة فى العاصمة الإدارية لتدبير العديد من التمويلات التنموية والبالغة 40 مليون دولار لدعم الشركات المتخصصة فى الإنشاءات والبنية التحتية من خلال برنامج عمل المؤسسة للعام الجارى، لافتا إلى أن المؤسسة تخطط لتكوين شراكة مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص فى الدول الأعضاء فى مختلف المجالات خصوصا فيما يتعلق بمشروعات البنى التحتية.

وتابع إن هناك مباحثات مع المسئولين بالعاصمة الإدارية لتنفيذ برنامج عمل القطاع الخاص لتنمية الشركات العاملة فى البنية التحتية وعلى رأسها العاصمة، إضافة إلى تسهيل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.

وقال “سنبل» إن إستراتيجية المؤسسة المستقبلية تعتمد على ثلاث دعائم أساسية سيتم التركيز عليها وهى تمويل القطاع الخاص فى الدول الأعضاء بشكل أفضل بناءً على احتياجاتها التنموية، وتعزيز الحوكمة والحلول الرقمية ، وتعميق التعاون داخل مجموعة البنك الإسلامى للتنمية والشركاء الدوليين والمؤسسات المالية المحلية والدولية.

وأضاف أن المؤسسة فتحت مؤخرا اعتماد خطوط تمويل للبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية لدعم المشروعات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تدبير تمويلات مباشرة للشركات الصناعية التى توجه إنتاجها للتصدير.

وأكد أنه جار العمل على برنامج أسواق الدين الإسلامى وصكوك رأس المال، خاصة أن مصر تقترب من طرح أول صكوك سيادية فى تاريخها، إذ ستقوم المؤسسة بتقييم فرص العمل مع الحكومة وشركات القطاع الخاص والمؤسسات المالية للإصدار المحتمل للصكوك.

وتابع إن المؤسسة تسعى إلى تقديم تمويلات لشركات القطاع الخاص المحلية و لمشروعات البنية التحتية، ويبلغ إجمالى قيمتها المستهدفة 40 مليون دولار وذلك بنظام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام (PPP) بهدف تمويل المشروعات التنموية والبنى التحتية وكيفية عملهما معا لرفع مستوى اقتصادات الدول وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار «سنبل» إلى أن هناك مفاوضات حاليا مع بعض الشركات العاملة فى قطاع الصناعات الغذائية والأدوية للدخول فى شراكات تنموية، إضافة إلى التواصل مع صندوق مصر السيادى لإقامة بعض المشروعات المشتركة فى قطاع البنية التحتية.

ولفت إلى أنه تم توقيع اتفاقيات لتقديم خدمات استشارية فى مجال الصكوك بالتعاون مع بعض البنوك المصرية، لافتا إلى أن المؤسسة تنفذ اتفاقا تدريبيا للعاملين بوزارة المالية عن آلية طرح الصكوك الإسلامية باعتبارها آلية تمويلية جديدة وجار التفاوض حاليا مع بعض الهيئات الحكومية والوزارات لتقديم الخدمات فى مجال الصكوك.

وأوضح أن المؤسسة حققت فى 2022 أعلى معدلات نشاط فى مصر وعقدت العديد من المقابلات مع الشركات الاستثمارية التى تعمل فى القطاعات التنموية، إضافة إلى التنسيق مع اتحاد الصناعات لإنشاء إطار عمل مشترك من أجل التعاون وتعزيز اختصاصات كل من المؤسسة والاتحاد فى العديد من مجالات التمويل والاستثمارات.

ولفت إلى أن حجم تمويلات المؤسسة فى 2022 بلغ 2.3 مليار دولار لأول مرة، إضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات خلال الاجتماع السنوى لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية والذى استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ على رأسهم الاتفاقية الإطارية الموقعة لمدة 5 سنوات والبالغ قيمته 6 مليارات دولار.

وتابع إنه تم التواصل مع معظم المؤسسات الدولية والبنوك العاملة فى مصر خاصة البنوك الاستثمارية لتقديم الخدمات التمويلية للشركات الاستثمارية.

وأشار «سنبل» إلى أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ضخت منذ تأسيسها ما يقرب من 275 مليون دولار لتمويل شركات القطاع الخاص فى مصر.

وأوضح أن من بين تلك النماذج التى تم تمويلها شركتى «تمويل» و«سكاتيك» للطاقة الشمسية والذى تضمن تمويل ستة مشروعات فرعية لمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وهى المشروعات التى يتم تمويلها بشكل مشترك من قِبَل المؤسسة، والبنك الإسلامى للتنمية والبنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية وبنك التنمية الألمانى، بمساهمة تمويلية للمؤسسة بلغت 25 مليون دولار، بتمويل رئيسى للمشروعات الست.

وقال «سنبل» إنه تم تمويل شركة إنماء للتمويل بقيمة 40 مليون جنيه خلال عام 2019 ساهمتفى إعادة بناء مصنع الشركة وتحقيقها نموا هائلا انعكس على حجم أعمالها إذ بلغ معدل نمو مبيعاتها %94 فى عام 2021 مقارنة مع السنة الافتتاحية، وفى أكتوبر الماضى قامت شركة «إنماء» للتمويل بتقديم تمويل إضافى بقيمة 7 ملايين جنيه للشركة للمساهمة أكثر فى تحقيق نمو لها وزيادة عدد العاملين بها والذى تجاوز 700 عامل.

وتابع إن المؤسسة ساهمت أيضا فى تمويل شركة «ألفا» للطاقة الشمسية، بنحو 28.5 مليون دولار، وفى عام 2015 أسست «إنماء للتأجير التمويلى»، وهى شركة مساهمة مصرية برأس مال مدفوع قدره 40 مليون جنيه، تدرج إلى 163 مليونا.