بدأت وزارة النقل حملة ترويجية على مؤسسات التمويل الدولية، وكيانات القطاع الخاص المحلية والعالمية، لتوفير تمويلات بقيمة 500 مليون دولار، لإنشاء وتشغيل خط سكة حديد «أبو طرطور- قنا»، بطول يصل إلى 350 كيلو مترًا، بحسب مصادر مطلعة.
وأضافت المصادر لـ«المال»، أن الوزارة ستلتقى قريبًا عددًا من ممثلى مؤسسات التمويل الدولية، ومنها البنك الدولى و«الأوروبى لإعادة الإعمار»، و«الاستثمار الأوروبى»، لتحديد مدى المساهمة فى جزء من التكلفة اللازمة للخط، على أن يتبع اختيار تحالف من الشركات الوطنية والخارجية للتنفيذ، على غرار ما تم فى شبكة القطار السريع.
يشار إلى أن وزارة النقل ستصل استثماراتها فى مشروعات البنية التحتية إلى 1.9 تريليون جنيه، بداية من 2014 حتى نهاية 2024، موزعة بواقع 474 مليارا على مشروعات الطرق والكبارى، و115.6 مليار لقطاع النقل البحرى، و225 مليارًا فى مرفق السكك الحديدية، و837 مليارًا فى «الأنفاق والجر الكهربائى»، شاملة شبكة القطارات، و15 مليارًا للموانئ البرية والجافة، و3 مليارات لهيئة النقل النهري.
وأشارت المصادر إلى أن خطوات «النقل» تأتى استكمالًا لتنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى توسيع دور شبكة السكك الحديدية فى نقل البضائع، بالتزامن مع انتهاء وزارة البترول من إنشاء مصنع حامض الفوسفوريك بأبو طرطور.
وتتمثل خطة الاستفادة من المشروع فى نقل خام الفوسفات وحمض الفوسفوريك من أبو طرطور والربط بينها وبين ميناء سفاجا، وتعزيز القدرة على نقل الغلال من الميناء إلى باقى صوامع بالجمهورية، إضافة إلى ربط الغردقة بشبكة السكك الحديدية الحالية والجديدة.
ولفتت المصادر إلى أن الطاقة التشغيلية لنقل البضائع على الخط ستبدأ بـ2.6 مليون طن سنويًا، سيتم زيادتها إلى 6 ملايين، خلال أول 5 أعوام من التشغيل.
كانت وزارتا «النقل»، و«البترول»، انتهت منتصف عام 2018 من تأهيل 8 تحالفات عالمية ومحلية لتنفيذ المشروع، بمساعدة مكتبى «وافكو» و«المهندسون الاستشاريون EHAF»، إلا أن كل البنوك التى أبدت رغبتها فى التمويل طلبت أن تكون أى من الوزارتين ضامنًا للقروض، ومن ثم فضلت الحكومة إرجاءه لمرحلة لاحقة، والتركيز على شبكة القطارات السريعة باعتبارها ذات أولوية فى عملية التنمية المخططة
.