رفعت شركات التأمين أسعار وثائق «الطبى» بنسبة %25 خلال العام الجارى، لامتصاص الزيادة فى التكاليف .
وأرجع محمد مختار رئيس مجلس إدارة شركة «مصر هلث كير» للرعاية الصحية، سبب الزيادة فى أسعار التأمين الطبى بالنسبة للإصدارات الجديدة للوثائق والعقود أو التجديدات خلال العام الجارى إلى الارتفاع الكبير الذى طرأ على تكاليف المستلزمات المستوردة، نتيجة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وأضاف مختار أن تكاليف العلاج الطبى ارتفعت بنسبة تتراوح 20 إلى %25 خلال الفترة الماضية، بسبب موجات التعويم المتعاقبة، وانخفاض قيمة العملة، وبالتالى زيادة التضخم، مما أدى إلى قيام مقدمى الخدمات من مستشفيات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة وعيادات خارجية برفع أسعارها.
وقال إن ارتفاع معدل التضخم ساهم فى نمو الطلب على التأمين الطبى من قبل الأفراد والشركات بعد زيادة تكلفة العلاج عليهم، الأمر الذى دفعهم للتعاقد مع كيانات تتحمل هذا العبء نيابة عنهم من خلال الوثائق.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت نموا فى معدل الوعى بأهمية التأمين الطبى، خاصة منذ اجتياج وباء «كورونا» للعالم، وما تبعه من موجات تضخمية وعدم قدرة البعض على تحمل تكاليف العمليات الجراحية والعلاج ولجوئهم إلى شراء وثيقة تغطى تلك الخدمات مقابل قسط مناسب.
من جهته، أكد محمد على شريف، مدير عام شركة “المشرق للرعاية الصحية”، أن أسعار التأمين الطبى ارتفعت خلال العام الجارى بين 15 إلى %25 نتيجة زيادة تكاليف مقدمى الخدمات.
وأضاف شريف أن بعض العملاء لجأوا إلى تقليل المزايا فى عقود الرعاية الصحية أو وثائق التأمين الطبى لتقليل التكلفة، وبالتالى تجنب أى زيادة فى الاشتراكات، مثل استغناء المشترك عن العلاج فى بعض المستشفيات عالية التكلفة.
وأكد أن هناك طلبا على التأمين الطبى الخاص فى مصر بسبب زيادة تكاليف العلاج حال تحملها المواطن بمفرده.
وأوضح أن بعض الشركات لجأت إلى علاج موظفيها فى حالات الأورام والكلى لدى التأمين الصحى الحكومى بسبب ارتفاع تكلفة علاجهم، وللاستفادة بالعقود والوثائق فى العمليات الجراحية والفحوصات والأدوية.