«أنت كاذب».. كانت تلك الصرخة المدوية من النائبة الجمهورية مارجورى تايلور فى وجه الرئيس الأمريكى جو بايدن خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد»، بمثابة علامة على حجم الضغط الرهيب الذى وصل إليه السياسيون فى الدول المتقدمة تجاه مسألة الحفاظ على الرفاه الاجتماعى لشعوبهم.
كانت الصرخة محاولة مستميتة من جانب تايلور لتبرئة ساحة الحزب الجمهورى من شبهة السعى لإلغاء برامج الرفاه الاجتماعى، وهو الاتهام الذى ساقه بايدن قائلا إنه «بدلا من حث الأغنياء على سداد حصتهم العادلة من الضرائب، فإن بعض الجمهوريين يرغبون فى إلغاء برنامجى الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي».
رغم نفى الاتهام بتلك الحدة المجنونة، يعرف الساسة فى الولايات المتحدة أن الجمهوريين يتبنون على الدوام اتخاذ خطوات جادة نحو التقشف أملا فى تحسين وضعية البلاد على صعيد السلامة المالية (العجز والديون)، لكن يبدو أنه بات من الصعب على الحزب اتخاذ موقف معاد علنى من برامج الرفاه الاجتماعى.
ومن الولايات المتحدة إلى دول العالم المتقدم الأخرى، تسرى الخطط الحكومية الآملة فى خفض المزايا الاجتماعية للشعوب فى ظل تغيرات اقتصادية قوية تركت تأثيرها العميق على حياة الناس وفرصهم فى الحصول على الحماية والرفاهية.
وفى أوروبا على وجه التحديد، تتعاظم شيخوخة السكان بينما تتأرجح الموارد المالية العامة بما يتعارض مع وعود التقاعد التى قُطعت للأجيال السابقة.
ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف معاشات التقاعد الحكومية فى الاقتصادات المتقدمة، والتى غالبًا ما تكون بالفعل أكبر مجال منفرد للإنفاق الحكومى، وتترك مجالًا ضئيلًا لأولويات الإنفاق الأخرى.
ففى عام 1980 استحوذت المعاشات التقاعدية على حوالى %5.5 من الناتج المحلى الإجمالى، وبحلول عام 2040 يمكن أن تتجاوز تلك نسبة حاجز %10، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
وفى ظل تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى، وتنامى مخاوف الديون والعجز، اتخذت الحكومات فى عدة دول متقدمة (من الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) خطوات نحو التقشف وخفض خدمات الرعاية الاجتماعية، وفقا لما تؤكده كريستين كورليت ووكر، الزميلة الباحثة فى مركز فهم الرخاء المستدام بجامعة سورى فى المملكة المتحدة.
ومع ذلك، تلفت ووكر إلى أن ثمة قدرا هائلا من الإجراءات التى يمكن القيام بها للحفاظ على الرفاه الاجتماعى حتى فى غياب النمو، بما فى ذلك إعادة توزيع الثروة من خلال الضرائب التصاعدية على أصحاب الثروة.
«حصانة نادرة» فى الولايات المتحدة
عندما علت احتجاجات المشرعين الجمهوريين على اتهام الرئيس الأمريكى جو بايدن لهم بالسعى لإلغاء برامج الرفاه، رد عليهم الرئيس قائلا: «لقد حصلنا على الإجماع».
كانت هذه محاولة من بايدن لقطع الطريق على الجمهوريين ودفعهم لعدم طرح أية مقترحات مجددا بإلغاء البرامج الاجتماعية.
وتمثل المناوشات السياسة جزءا من معركة «سقف الديون» إذ يتمسك الجمهوريون بعدم رفع السقف ما لم يتم إجبار إدارة بايدن على خفض الإنفاق، أو مخاطرة بالسير فى سيناريو التعثر فى سداد الديون.
وبحسب موقع ياهو فاينانس، تستند تعليقات الرئيس بايدن إلى خطة أطلقها السيناتور الجمهورى ريك سكوت تسرى على الكثير من البرامج القائمة بما فيها برنامجى الضمان الاجتماعى والرعاية الطبية، وتقضى بتدخل الكونجرس لإعادة التصديق على هذه البرامج كل خمس سنوات.
وتقول صحيفة واشنطن بوست إنه بعد أسابيع قليلة من استحواذ الجمهوريين على مجلس النواب أيدوا وعودا حاسمة وخطوات جادة نحو التقشف، أملا فى تحسين وضعية البلاد على صعيد السلامة المالية.
وأشاروا إلى أنهم مستعدون لإذكاء الخلاف حول سقف الدين والتلويح بخطر التعثر فى سداد الديون لإجبار إدارة بايدن على تقديم تنازلات.
وينصب اهتمام الحزب الجمهورى فى الوقت الراهن على اقتطاع مليارات الدولارات من مخصصات برامج الرعاية الصحية الفيدرالية والتعليم والعلوم.
لكن بعض الجمهوريين يودون تنفيذ خفض أكبر لمخصصات هذه البرامج التى تستنفذ قسطا كبيرا من الإنفاق السنوى للحكومة، وهو ما يعكس حجم التحديات المالية التى تواجه الولايات المتحدة والتى تستدعى إيجاد حلول عاجلة لها.
ودعت مجموعة من مشرعى الحزب الجمهورى مؤخرا لإنشاء لجان خاصة معنية بإدخال تعديلات على برنامجى الضمان الاجتماعى والرعاية الطبية اللذان يواجهان مشاكل جوهرية على صعيد الملاءة المالية يمكن أن تجبر واضعى السياسات على تقليص المزايا المقدمة فى إطارهما خلال العقد القادم.
وكشف جمهوريون آخرون عن خطط مفصلة بشكل أكبر لخفض التكاليف، منها زيادة سن التقاعد للمستفيدين من الضمان الاجتماعى إلى 70 عاما.
وقال النائب الجمهورى كيفين هيرن الذى يتزعم تكتل يضم ما يزيد على 160 مشرعا جمهوريا: « ليس لدينا خيار آخر سوى اتخاذ قرارات صعبة”.
ومن المحتمل أن تواجه أى خطة لخفض برامج الرفاه الاجتماعى معارضة عتيدة داخل مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الديمقراطيون ،وأن يتعذر تمريره داخل مجلس النواب الذى يسيطر عليه الجمهوريون.
ودخل الرئيس السابق دونالد ترامب حومة الجدال بخصوص هذه البرامج، حيث أصدر مؤخرا تحذيرات علنية للحزب الجمهورى لصرفه عن الدعوة إلى اقتطاع حتى «سنت واحد من برنامجى الرعاية الطبية والضمان الاجتماعى»، ربما خوفا من أن يتسبب هذا فى تهديد المستقبل السياسى للحزب الجمهورى، بحسب تقرير واشنطن بوست.
خطة الرئيس بايدن
أعلن الرئيس جو بايدن فى مارس 2022 خطته بخصوص الموازنة العامة وتشمل فرض ضرائب أعلى على الأغنياء وخفض العجز المالى للحكومات الفيدرالية بنحو تريليون دولار خلال عقد، مع ضخ المزيد من الأموال للشرطة وزيادة تمويل التعليم والصحة العامة والإسكان.
وفى خطاب الاتحاد، ادعى الرئيس بايدن أنه نجح فى خفض العجز الفيدرالى بنحو 1.7 تريليون دولار، وهو أكبر خفض للعجز فى التاريخ الأمريكى، بحسب الرئيس الأمريكى.
وتعليقا على هذا الادعاء، قالت وكالة «سى إن إن» إن جزءا كبيرا من الـ 1.7 تريليون دولار تم توفيرها لأسباب لا ترجع لجهود بذلها الرئيس بايدن بل إلى انتهاء جائحة كورونا. فالسبب الأساسى لهذا الخفض فى العجز يرجع إلى ارتفاعه إلى مستويات قياسية تحت رئاسة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2020 بسبب الحاجة لإنفاق أموال ضمن إجراءات عاجلة نالت موافقة الحزبين للتعامل مع الجائحة، ثم تراجعت لاحقا عندما انتهى سريان الفترة المحددة لهذا الإنفاق.
ويقول محللون مستقلون إن الأوامر التنفيذية وتشريعات الرئيس بايدن قد فاقمت العجز الحالى والمستقبلى، ولم تعمل على خفضه.
وقالت لجنة خاصة معنية بسلامة الموازنة فى سبتمبر الماضى إن قرارات بايدن تضيف نحو 4.8 تريليون دولار إلى العجز من 2021 حتى 2031.
ومن ناحية أخرى، قال ديفيد كيلى، الخبير لدى جى.بى مورجان إن إدارة بايدن تستحق الثناء لدورها فى تحقيق التعافى الاقتصادى الذى ساهم فى خفض العجز.
الجمهوريون والديموقراطيون ..«السياسة تحكم الدعم»
المحافظة على برامج الرفاه الاجتماعى وعدم إلغائها مطلب يصعب تنفيذه بمعزل عن إنجاز يهدف إلى خفض عجز الموازنة العامة وتحسين الأداء الاقتصادى بشكل عام.
وينتهج كلا من الجمهوريين والديمقراطيين طريقة مختلفة فى هذا الخصوص.ويرى الخبيران الاقتصاديان آلان بلندر ومارك واتسون أن الاقتصاد الأمريكى ينمو بوتيرة أسرع عندما يكون الرئيس ديمقراطيا.
ويميل السياسيون الجمهوريون إلى تقديم اهتمام أكبر بمصالح الشركات على حساب القضايا البيئية ومصالح النقابات العمالية ومزايا الرعاية الصحية ومزايا التقاعد، مما يمكنهم من الحصول على دعم أكبر من أصحاب الشركات والرأسماليين، بحسب موقع انفيستبديا.
ويرى الجمهوريون أن خفض الضرائب المقررة على الشركات يعزز رغبتها فى نقل الوظائف من الخارج إلى الداخل والمساهمة فى توفير فرص العمل وزيادة الأجور.
وفى المقابل يبدو الديمقراطيون أكثر استعدادا للتدخل فى الاقتصاد، إيمانا منهم بتزايد الحاجة لسلطة الحكومة حتى يتسنى إخضاع الشركات لقيود رقابية تحد من نزوعها إلى تجاهل المصالح الاجتماعية سعيا وراء تحقيق عوائد أكبر لحملة الأسهم.
ويتخذ هذا التدخل شكل إقرار تشريعات (مثل وضع قيود على الانبعاثات الكربونية) أو فرض ضرائب لدعم البرامج الاجتماعية.
ويرى المنافسون أن الديمقراطيين يعتمدون على فرض الضرائب بشكل مبالغ فيه لتلبية غرض زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية.
تاريخ طويل من الثورات يصون المكتسبات
فرنسا.. سر الدولة الأكثر إنفاقا على الشعب
تعيش فرنسا أياما ملتهبة حيث تمتلأ شوراعها بالمحتجين الرافضين لقرار مد سن التقاعد إلى 64 عاما.
وبحسب تقرير نشرته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، كانت فرنسا هى الدولة الأعلى إنفاقا على البرامج الاجتماعية فى 2022، بالنظر إلى نسبة الإنفاق من الناتج المحلى الإجمالى التى تبلغ أكثر من %31.
وتشمل المقارنة 38 دولة متقدمة بداية من شمال وجنوب أمريكا إلى أوروبا والدول الآسيوية المطلة على المحيط الهادى.
وحلت إيطاليا فى المركز الثانى بنسبة %30.1 ،ثم فنلندا وبلجيكا بنسبة %29 لكل منهما.
ويأتى ذلك رغم تراجع المتوسط العالمى لحجم الإنفاق على البرامج الاجتماعية العامة خلال العقد الماضى إلى %20 من إجمالى الناتج المحلى.
ويؤكد المؤشر الذى يقيس عدد الأشخاص المعرضين للخطر أو الاستبعاد من الحماية الاجتماعية، أن فرنسا تسجل أدنى قيمة بنسبة %18.42 فى المتوسط.
ويرجع السبب وراء قصر ساعات العمل وارتفاع مستوى المعيشة فى فرنسا، بحسب موقع “فيرسد”، إلى التاريخ الطويل لفرنسا فى الاحتجاجات الشعبية الذى يرجع إلى القرون الوسطى، ليمتد حتى القرن الثامن عشر مرورا بالثورة الفرنسية التى أطاحت بالملكية حتى إنشاء أول جمهورية فرنسية عام 1792.
ودفعت الاحتجاجات نابليون الثالث إلى اتخاذ إجراءات وقائية حتى يتسنى السيطرة على احتجاجات الشوارع شملت إعادة بناء مدينة باريس عن طريق توسيع الشوارع والتخلص من الحارات الضيقة.
لكن يبدو أن هذه الإجراءات لم تكن قوية بما يكفى للحد من الاحتجاجات، حيث وقعت احتجاجات أخرى ضخمة خرجت عام 1871 للدفاع عن العلمانية وحقوق العمال. ثم وقعت احتجاجات رئيسية أخرى أعوام 1936 و1968، حتى أكتوبر عام 2022.
ويشن عمال السكك الحديدية فى فرنسا إضرابا كل عام منذ عام 1947.
أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية «خارج التغطية»
لا يحظى سوى %47 من إجمالى سكان العالم على التغطية الاجتماعية بحسب أحدث تقرير لمنظمة العمل الدولية.
وهؤلاء هم المشمولون بشكل واحد على الأقل من أشكال مزايا الحماية الاجتماعية التى تشمل الحصول على الرعاية الصحية، وضمان الدخل فى حالات مهمة مثل كبر السن أو البطالة أو المرض أو الإعاقة أو إصابات العمل أو الأمومة أو وفاة عائل رئيسى أو الأسر التى تعول أطفال.
ومقابل هذا، لا يحصل 4.1 مليار شخص، بما يعادل %53، على أية ضمان للدخل من أية أنظمة للحماية الاجتماعية الوطنية.
وتحظى أوروبا ووسط آسيا بأعلى معدلات التغطية، بنسبة تصل إلى %84 من عدد السكان الذين يحصلون على ميزة واحدة على الأقل من مزايا البرامج الاجتماعية.
بينما ترتفع معدلات التغطية فى الأمريكتين متخطية المتوسط العالمى، بنسبة %64.3.
،وتصل فى آسيا والدول المطلة على المحيط الهادى إلى %44 وفى البلاد العربية إلى %40 وفى أفريقيا إلى %17.4، بما يشير إلى وجود فجوات ملحوظة فى التغطية.
كما تتفاوت مستويات إنفاق الحكومات على برامج الرعاية الاجتماعية. وفى المتوسط، تنفق الدول نسبة %12.8 من إجمالى ناتجها المحلى على برامج الحماية الاجتماعية (باستثناء الصحة)، وإن كانت الدول ذات الدخل المرتفع تنفق %16.4 على هذه البرامج، مقابل نسبة %1.1 تنفقها الدول ذات الدخل المنخفض على ذات البرامج.
ولضمان توفير الحد الأدنى من تغطية الحماية الاجتماعية، يلزم على البلدان منخفضة الدخل أن تضخ استثمارات بقيمة 77.9 مليار دولار سنويا، والدول متوسطة الدخل 362.9 مليار دولار والدول مرتفعة الدخل 750.8 مليار وفقا للتقرير.
خوف شعبى عميق من العودة إلى أنظمة تقاعد ما قبل القرن العشرين
العمل لفترة أطول والحصول على معاشات أقل.. «الشيخوخة» تنخر أوروبا
يتفق العديد من الاقتصاديين فى أوروبا على أن الحقبة القادمة تتسم بفترات عمل أطول والحصول على معاشات تقاعدية أقل، فى ظل تصاعد الشيخوخة بين السكان.
وبحسب موقع «ذا كونفيرسيش» لا تزال العديد من الحكومات مترددة فى اتخاذ القرارات الحاسمة التى يمكنها مواجهة تلك المشكلة.
ولم يقر ما يقرب من نصف دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تشريعات لزيادة سن التقاعد العادى. فيما تقوم بعض الحكومات بتخفيف الإصلاحات المخطط لها مع تصاعد رد الفعل السياسى والاجتماعى.
ووراء هذا المأزق، يكمن خوف شعبى عميق الجذور من أن التقاعد المريح يمكن أن يصبح مرة أخرى شيئًا لا يتمتع به إلا المتميزون مثلما كان الحال قبل التوسع فى أنظمة التقاعد الحكومية فى القرن العشرين والتى كانت تسهتدف قطع الصلة بين الشيخوخة والفقر، إذ كان العمل حتى الوفاة أمرًا شائعًا قبل إقرار الأنظمة الجديدة. وكان الأثرياء فقط هم الذين يتوقعون وقت فراغ مريح فى نهاية حياتهم.
وتقول بيث ترويسدال، الباحثة فى معهد أبجون لأبحاث التوظيف فى ميشيغان، إن «ظروف العمل غير المستقرة ومسؤوليات رعاية الأسرة وسوء الحالة الصحية والتمييز على أساس السن تجعل من الصعب أو المستحيل على الكثيرين العمل حتى أواخر الستينيات وما بعدها.»
وقد يكون من السهل التفكير فى العمل لفترة أطول إذا كان الموظف جالسًا خلف مكتب وليس عاملا فى موقع بناء.
كل هذا يجعل تغيير ظروف التقاعد تحديًا سياسيًا كبيرًا. إذ تشهد فرنسا حاليًا إضرابات كبيرة بشأن إصلاحات نظام التقاعد.
وفى أيرلندا وكندا، تراجعت السلطات بالفعل عن قرارات مماثلة. وفى الصين، حيث تقلص عدد السكان العام الماضى، تم تأخير الإصلاحات بشكل متكرر.
وقالت كلير ماثيوز ، الأستاذة المشاركة فى كلية الأعمال بجامعة ماسى فى بالمرستون نورث بنيوزيلندا: «هناك حد لمدى استعداد الناس لقبول ذلك.. لقد وصلت بعض البلدان إلى الحد الأقصى بالفعل».