توقع عدد من مسئولى شركات وتجار السيارات أن تقبل العديد من شركات السيارات على مشروعات التصنيع المحلى لطرازاتها خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز تنافسيتها محليًا عبر الاستفادة من الخصومات الجمركية على مكونات الإنتاج والتى تسهم بخفض التكلفة والأسعار.
من جانبه، قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، ومدير عام شركة «بريليانس البافارية» إن مشروع التصنيع المحلى للمركبات يعد أحد الحلول للكيانات المحلية فى إمكانية تقديم طرازاتها بأسعار مخفضة خاصة بعد ارتفاع تكلفة الاستيراد الناتجة عن زيادة أسعار الصرف وعلى رأسها «الدولار».
وأضاف «سعد» لـ«المال» أن بعض شركات السيارات العالمية طالبت وكلاءها المحليين بتصنيع طرازاتها محليًا من أجل تفادى القيود الاستيرادية وإمكانية استناف نشاطها فى مصر بعد توقف دام أكثر من 10 أشهر على خلفية عدم فتح الاعتمادات المستندية وضعف التمويل من قبل البنوك.
وأوضح أنه من الصعب تحقيق وكلاء السيارات مستهدفاتهم من المبيعات بعد ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب من جانب المستهلكين خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن مشروع التصنيع المحلى سيسهم فى خفض التكاليف وإمكانية طرح طرازات بأسعار مخفضة مقارنة مع مثيلاتها المستوردة.
قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن مشروعات التصنيع المحلى أسهمت بشكل كبير فى توافر كميات كبيرة من الطرازات المنتتجة محليًّا ومنها «نيسان، وشيري» التى تمكنت من صدارة قوائم تراخيص السيارات فى مصر خلال الفترة الماضية.
وأضاف «زيتون» أن شركات السيارات المصنعة استغلت أزمة نقص المعروض من الطرازات المستوردة من خلال زيادة أعداد الحصص الموردة داخل السوق المحلية، مما أسهم فى نمو حصتها السوقية من المبيعات خلال الفترة الماضية. توقع أن السيارات المحلية ستلعب دورًا كبيرًا فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة مع اتجاه الدولة لتحفيز الإنتاج المحلى بغرض تقليل الطلب على العملة الأجنبية.
فى سياق متصل، قال عمرو سليمان، رئيس شركة "الأمل لتصنيع وتجميع السيارات" الوكيل المحلى للعلامات التجارية "بي واي دي، ولادا" إن الفترة الماضية شهدت تغيرات دراماتيكية فى خريطة المنافسة فى سوق السيارات من خلال هيمنة الطرازات المنتجة محليًا على النسبة الأكبر من مبيعات سيارات الركوب، خاصة مع نقص المركبات المستوردة المنافسة لها، موضحا أن شركات السيارات المصنعة تعتبر الأقل تأثرًا بالأزمات التى انتابت القطاع التى تمثلت فى تحجيم العمليات الاستيرادية.
وأضاف أن الجهات الحكومية تعطى مصنعى السيارات بعض الامتيازات والتسهيلات فى استيراد مكونات الإنتاج من الخارج مما ساهم فى استمرارية عمليات التصنيع،وتوافر الفئات المنتجة محليًا مقارنة بالفئات المستوردة التى شهدت نقصًا كبيرا داخل السوق المحلية.
وأشار إلى أن الارتفاعات السعرية التى أقرتها شركات السيارات قد أثرت على القرارات الشرائية للمستهلكين من خلال تراجع الطلب على بعض الطرازات ومنها «الأوروبية» التى قفزت أسعارها بنسب تتخطى 100% لبعض الماركات التجارية العام الماضى.
وأوضح أن العامل السعرى لعب دورًا أيضًا فى القرارات الشرائية للمستهلكين من خلال ارتفاع معدل الإقبال على اقتناء الوحدات المصنعة محليًا، خاصة بعد ارتفاع أسعار الطرازات المستوردة ووصولها لمستويات مرتفعة جراء زيادة التكلفة الناتجة عن صعود قيمة العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار بنسب تتعدى %100.
وترصد «المال» فى تقريرها التالي، التغيرات التى شهدها سوق السيارات المحلية خلال يناير الماضى، استنادًا إلى البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.
شيري تتصدر تراخيص السيارات الصينية في مصر
وتصدرت «شيري» قوائم تراخيص السيارات الصينية فى مصر خلال يناير الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل 648 مركبة خلال الشهر الماضى.
وحلت «BYD» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 379 مركبة، خلال الشهر الماضي.
وصعدت «بى واى دي» للمركز الثالث بنحو 362 مركبة، فى حين تراجعت «شانجان» للمرتبة الرابعة، بعدما تمكنت من تسجيل 298 سيارة، أعقبتها «هافال» فى المركز الخامس بواقع 233 سيارة.
وحلت «إم جي» فى المرتبة السادسة بقائمة الماركات الصينية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور، مسجلة نحو 298 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال تلك الفترة.
وحصدت «شانجان» المرتبة السابعة، بإجمالى ترخيص 55 مركبة، تلتها «دونج فينج DFSK» فى المركز السابع بواقع 15 سيارة.
وحصدت «جيتور» المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من تسجيل 12 مركبة، تلتها «بايك» فى المركز التاسع بواقع 7 وحدات فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.
«مرسيدس» الأولى أوروبيًا.. و«رينو» وصيفًا
تصدرت العلامة الألمانية «مرسيدس» لأول مرة قوائم تراخيص السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل 675 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال يناير الماضى.
وجاءت «رينو» فى المرتبة الثانية بقوائم تراخيص السيارات الأوروبية بإجمالى نحو 406 سيارات، فيما صعدت «فولكس فاجن» للمركز الثالث بواقع 210 مركبات.
واقتنصت «سكودا» المرتبة الرابعة، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 156 سيارة، تلتها «ستروين» فى المركز الخامس بواقع 137 سيارة.
وحصدت «أودي» المرتبة السادسة بقائمة العلامات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» مسجلة نحو 132 وحدة، أعقبتها «أوبل» فى المركز السابع بواقع 89 مركبة.
وحافظت «سيات» على تمركزها فى المرتبة الثامنة بإجمالى ترخيص 78 سيارة، فيما صعدت «بى إم دابليو» للمركز التاسع بنحو 70 مركبة.
وحلت العلامة الفرنسية «بيجو» فى المرتبة العاشرة بترخيص 65 سيارة، فيما تراجعت «فيات» للمركز الحادى عشر بواقع 48 مركبة.
وجاءت العلامة السويدية «رينج روفر» فى المرتبة الثانية عشرة بعدما تمكنت من تسجيل 47 سيارة، تلتها «بورش» فى المركز الثالث عشر بواقع 36 مركبة.
واحتلت «فولفو» المرتبة الرابعة عشرة بإجمالى ترخيص 23 سيارة، تبعتها «كوبرا» فى المركز الخامس عشر بواقع 8 مركبات.
«سوزوكى» تحتفظ بصدارة تراخيص «اليابانية» فى مصر
وحافظت العلامة التجارية «سوزوكي» على صدارتها لقائمة الماركات اليابانية الأكثر ترخيصًا للسيارات فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل 597 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال يناير الماضى.
وحلت «نيسان» فى المرتبة الثانية مسجلة نحو 315 سيارة، تبعتها «تويوتا» فى المركز الثالث بإجمالى 128 مركبة خلال تلك الفترة.
وتمركزت «ميتسوبيشي» فى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 49 مركبة، أعقبتها «سوبارو» فى المركز الخامس بنحو 78 سيارة.
وحلت «هوندا» فى المرتبة السادسة بقوائم تراخيص السيارات يابانية المنشأ بوحدات المرور، مسجلة نحو 22 مركبة فى مختلف خلال الشهر الماضى.
«هيونداى» تنتزع صدارة تراخيص الكورية.. و«شيفروليه» فى مقدمة الأمريكية
واحتلت «هيونداى» صدارة العلامات الكورية الأكثر ترخيصًا للسيارات فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 458 وحدة فى مختلف وحدات المرور خلال يناير الماضى.
وجاءت «كيا» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 326 مركبة، تبعتها «سانج يونج» فى المركز الثالث مسجلة نحو 12 سيارة خلال الشهر الماضى.
وعلى جانب آخر، تصدرت العلامة التجارية «شيفروليه» قوائم تراخيص السيارات الأمريكية فى مصر، مسجلة نحو 193 مركبة فى مختلف وحدات المرور.
فى المقابل، صعدت «جيب» للمرتبة الثانية بعدما تمكنت من تسجيل 51 مركبة، فيما تراجعت «فورد» للمركز الثالث بإجمالى 37 سيارة خلال الشهر الماضى.