اتجه بعض موزعى سيارات «تويوتا» و«ميتسوبيشى» لإعادة تصدير الطرازات الراكدة إلى بعض الأسواق المجاورة، ومن أبرزها «ليبيا، والإمارات» فى ظل صعوبة تسويقها محليًا، خاصة مع تزايد حدة ركود المبيعات وضعف الطلب على شراء المركبات خلال الفترة الحالية.
قال أحد موزعى السيارات إن تلك الخطوة تمت من خلال شركات المناطق الحرة التابعة للموزعين المعتمدين التى يستخدمونها كإحدى الوسائل فى تصريف الحصص والكميات المتعاقد عليها، فضلًا عن تدبير حصيلة تصديرية يمكن استخدامها فى استيراد مركبات أخرى كاملة الصنع.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت دخول كميات كبيرة من سيارات «مرسيدس، وكيا، وسكودا، وفولكس فاجن، وتويوتا»، من خلال شركات المناطق الحرة التابعة لبعض الموزعين المعتمدين، موضحًا أن آلية الإفراج عن الطرازات المستوردة تكون بنظام «الأفراد» للسماح بدخولها للسوق المحلية.
يشار إلى أن وزارة المالية استثنت السلع الواردة عبر المناطق الحرة من الضوابط والإجراءات الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات التى تلزم جميع الجهات و«الأفراد» بالحصول على الموافقات الحكومية قبل تنفيذ عمليات الاستيراد.
وتابع الموزع أن آلية استيراد وتصدير السيارات عن طريق شركات المناطق الحرة أصبحت وسيلة للعديد من الوكلاء المحليين -ومنهم «تويوتا»- إلى تصريف الكميات المتعاقد عليها مع بعض الطرازات الراكدة، ومن أبرزها «لاند كروزر برادو، وتويوتا RAV4، وغيرها».
وذكر أن بعض وكلاء السيارات تعاقدوا مع الموزعين الذين لديهم شركات مناطق حرة لتسهيل إجراءات استيراد ودخول طرازاتهم للسوق المحلية، مقابل إسناد تسويق وبيع كميات كبيرة لهم، قائلًا: «معظم الشركات المحلية تسعى للبحث عن إيجاد بدائل لجلب حصصهم المتعاقد عليها مع الكيانات العالمية خاصة مع تشديد الضوابط على الاستيراد التجاري».
وتراجعت واردات مصر من السيارات بمختلف فئاتها (ملاكى، وأتوبيسات، وشاحنات) بنسبة %43.8 لتصل إلى 2 مليار و331 مليون دولار خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضى، مقابل 4 مليارات و147 مليونًا للفترة المقابلة من 2021 وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وانخفضت واردات سيارات الركوب لأدنى مستوى لها خلال نوفمبر الماضى لتسجل 97 مليونًا و503 آلاف دولار، مقابل 324 مليونًا و292 ألفًا فى الشهر ذاته من عام 2021، بنسبة تراجع %69.9.