رجح عدد من مصنعى أجهزة الهواتف المحمولة تراجع أسعار الوحدات المصنعة محليًا بنسبة تقل عن %5، بعد إعلان مجلس الوزراء منذ أيام بإعفاء المنتجين من رسم تنمية موارد الدولة على الأجزاء والمكونات والاكسسوارات المستوردة، فضلًا عن المنتجات النهائية.
قال مصدر مسئول بإحدى شركات الهواتف المصنعة، إن القرار سيسهم فى تخفيف العبء على الكيانات المنتجة محليًا، عبر خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج المصرى مقارنة بنظيره المستورد.
وأضاف المصدر لـ«المال» أن شركته تترقب إخطار من الجهات الحكومية بإعفائها من سداد رسوم التنمية على مكونات إنتاج الهواتف المحمولة، ليتم إعادة احتساب التكلفة من ثم إطلاق تسعير جديد.
ورجح انخفاض أسعار الأجهزة المصنعة بنسبة قد تقل عن %5، خاصة أن تذبذب سوق الصرف وارتفاع تكاليف التشغيل سيمتصان جزءًا من التخفيضات المتوقعة .
والمعروف أن قيمة رسم تنمية موارد الدولة تقدر بنحو %5 على مكونات إنتاج الهواتف والأجزاء المستوردة من الخارج.
وأكد أحد المصنعين المحليين للهواتف المحمولة، أن تنفيذ القرار من شأنه تنشيط حركة مبيعات المحمول واستقطاب مستثمرين جدد للدخول فى عملية التصنيع .
وأضاف عصام بدر الدين، صاحب محلات بدر الدين للمحمول، أن إعفاء مكونات الإنتاج سيحفز الكيانات العالمية على التوسع فى السوق من خلال تصنيع منتجاتها فى مصر، بهدف الاستفادة من الحوافز الحكومية الممنوحة للمستثمرين.
وتوقع «بدر الدين» انخفاض أسعار الهواتف المحمولة بواقع %5، إلا أن حالة الركود التى تشهدها الأسواق ربما تقلل من فرص نمو المبيعات، والذى من المرجح أن تستمر حتى شهر رمضان.
ومن المعروف أنه يوجد 5 علامات تجارية تنتج بعض هواتفها بالسوق المحلية، هى سامسونج وإنفينيكس ونوكيا وإيتيل ولافا، بخلاف 4 شركات أخرى مثل أوبو وفيفو وريلمى وشاومى أعلنت فى وقت سابق عن خططها لتصنيع وحداتها فى مصر.