وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تقديم عدة تيسيرات فى تنفيذ ومتابعة المشروعات الجارية فى المدن الجديدة، مرتبطة بملفات زيادة المساحات البنائية، وتحديد نسب الإنجاز ومنح مهل زمنية للتنفيذ.
وجاءت تلك التيسيرات بعد تلقى الهيئة عدة طلبات من جهات مخصص لها أراضٍ فى المدن الجديدة بأنشطة مختلفة، منها العمرانى المتكامل، والخدمى والمختلط وغيرها وذلك رغبة فى تقديم الدعم والمساندة فى ضوء التحديات التى تواجه الاقتصاد.
ووافقت الهيئة على منح مهلة لكل المشروعات الخدمية والعمرانية المتكاملة، التى تتم زيادة المسطحات البنائية لها عن الاشتراطات المحددة والواردة فى كراسة الطرح أو التعاقد أو بالقرار الوزارى،
وتم سداد علاوة مالية نظير ذلك، لتضاف إلى مدة التنفيذ الاصلية، لكن الهيئة اشترطت لذلك دفع العلاوة أو جدولتها محملة بالأعباء، مع إبرام ملحق تعاقد يتضمن كل الالتزامات والاشتراطات البنائية الزائدة ومدة التنفيذ المضافة.
كما وافقت الهيئة على اعتبار الوصول إلى نسبة إنجاز %90 لكل المشروعات (بنظام النصف تشطيب أو التشطيب الكامل) تنفيذًا للمشروع، مع اشتراط إدخال كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع، وألا تقل مبانى الخدمات المنفذة داخل الأراضى بنشاط عمرانى متكامل عن نسبة مسحوبة وفقًا لمعادلات فنية محددة، وذلك طبقًا للمخطط المعتمد.
وأكدت المجتمعات العمرانية أن هذا الاستثناء لا يسرى على المشروعات بنظام الإسكان الإجتماعى والقومى .
كما أقر مجلس إدارة المجتمعات العمرانية إجراء تعديل فى التعامل على الحالات التى تحتاج لمنح مهل زمنية إضافية بمقابل مادى، يتضمن تعديلًا جزئيًا بالمعادلة السعرية المنظمة لذلك لتصبح (0.9 نسبة الإنجاز فى تاريخ النهو) للمشروعات بنظام النصف تشطيب والتشطيب الكامل بدلًا من (1).
وفيما يخص المشروعات العمرانية المتكاملة، والتى تصل نسبة تنفيذها %90 ولم تلتزم بتنفيذ الخدمات المطلوبة يتم تطبيق المعادلة الأخيرة.
وأكدت الهيئة أنه يتم حساب نسب الإنجاز للمشروعات بالمدن الجديدة بأعلى اشتراطات بنائية مسموح بها، وحال عدم اكتمال تنفيذها فى تاريخ نهاية المشروع مع قيام جهاز المدينة بإيقاف التعامل مع الشركة وغلق حساباتها الإلكترونية لدى جهاز المدينة المختص، وحال تقدم الجهات بالتنازل عن جزء من الاشتراطات البنائية وإعادة حساب نسبة الإنجاز فى ضوء التنازل، يمكن إعطاء مهلة دون مقابل لاستكمال التنفيذ.
وأشارت المجتمعات العمرانية إلى أنه فى حالة رغبة المستثمر برغبته فى استعادة الاشتراطات البنائية المتنازل عنها، فيتم إعادة احتساب نسبة الإنجاز فى تاريخ التنازل.
وأوضحت إنه سيتم احتساب المهل الممنوحة للشركات من وقت بدايتها وحتى استئناف الأعمال وليس من تاريخ وقفها على النظام الإلكترونى، مع مراعاة متابعة جهاز المدينة المختص للشركات بصفة دورية للتحقق من عدم العمل بالموقع أثناء فترة الإيقاف.
وفُوض قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة لاعتماد الضوابط الفنية وآليات التعامل مع نسب الإنجاز وجداول حسابها بمختلف نوعياتها للمشروعات بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضافت الهيئة أنه سيتم احتساب نسب الإنجاز للمشروعات الاستثمارية بكل الضوابط وجداول نسب الإنجاز المعتمدة وفقًا لطبيعة المشروع ومساحته، وذلك فى تاريخ المعاينة الفعلية لها، وعدم تطبيق أى ضوابط فنية أو جداول معدة فى تاريخ سابق.
وأقرت المجتمعات العمرانية خلال الفترة الماضية عدة تيسيرات أخرى للآليات التى يتم التعامل بها فيما يخص الأراضى الخدمية والاستثمارية والعمرانية بالمدن الجديدة.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان فى بيان صحفى، إن منح التيسيرات يأتى فى إطار حرص الهيئة على دعم المستثمرين الجادين، وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية لإقامة مختلف أنواع المشروعات المساهمة فى تنمية وتطوير المدن الجديدة، وبالتالى جذب المزيد من المواطنين للإقامة بها وتحقيق الهدف المرجو من التوسع العمرانى.