قال خبراء مصرفيون إن البنوك قررت وقف الشهادات الادخارية مرتفعة العائد فى مدة زمنية قصيرة لتحقيقها الهدف المرجو منها، بعدما حقق بنكا «الأهلى المصرى» و«مصر» ما يبلغ 460 مليار جنيه حصيلة بيع الـ%25 خلال 27 يومًا فقط.
وأضافوا، فى تصريحات لـ«المال»، أن قرار طرح شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، كان الغرض الأساسى منه سحب السيولة المحلية، للسيطرة على معدلات التضخم، إضافة إلى رفع العائد على الجنيه مقابل العملة الأجنبية.
وطرحت بنوك «الأهلى المصري»، و«مصر»، و«القاهرة»، شهادة ادخار بعائد وصل %25 لمدة عام، يصرف فى آخر المدة، أو %22.5 يصرف على أساس شهري، إضافة إلى طرح «التجارى الدولى» وQNB الأهلى، والعربى الإفريقى، لشهادة ادخارية بعائد %22.5 لمدة عام ونصف.
وتزامن مع طرح تلك الشهادات، حدوث تقلبات عدة فى أسعار الصرف الرسمى للدولار مقابل الجنيه فى الجهاز المصرفى، بعدما تخطى الدولار حاجز الـ26 جنيهًا، ثم 27، ثم وصل إلى ذروته يوم 4 يناير الماضى بواقع 32 جنيهًا، قبل أن يستقر فى نفس اليوم عند 29.5 جنيه فى البنوك الحكومية.
البيه: أثرها الاقتصادى يظهر خلال 4 أشهر
قال محمد البيه، الخبير المصرفي، إن قرار بنكى الأهلى ومصر وقف شهادات الـ%25 بعد 27 يومًا من طرحها، يرجع إلى الحصيلة المستهدف جمعها من تلك الشهادات، بعدما حقق بنكا الأهلى ومصر حوالى 460 مليار جنيه، وهو ما يتفق مع توجهات البنك المركزي، للسعى إلى سحب السيولة، من أجل السيطرة على معدلات التضخم.
وأضاف «البيه»، خلال تصريحات لـ«المال»، أن البنوك قبل طرح تلك الشهادات وضعت خطة واضحة للتوافق مع البنك المركزى فى متطلبات سحب السيولة، إضافة إلى التكلفة المحتملة ومدة الطرح والعوائد منها، وكذلك آليات توظيف تلك السيولة.
وفى حديث عن الآثار المحتملة لتلك الشهادات على البنوك، أوضح أن الشهادات ليس لها ضرر كبير على البنوك التى قامت بطرحها، موضحًا أن تكلفة أموال البنوك تحسب بشكل مجمل على جميع الأوعية الادخارية، مع الأخذ فى الاعتبار الأوعية التى تمنح عوائد كبيرة، وذات العوائد المنخفضة أو الصفرية كالحسابات الجارية، ومن ثم تختلف التكلفة من بنك لآخر.
وذكر أن استفادة القطاع المصرفى من طرح الشهادات، لا تنصب فقط على مقدار الربح والخسارة، وإنما الجهاز المصرفى له دور آخر هام يكمن فى دعم عجلة الاقتصاد القومي، وكذلك السيطرة على معدلات التضخم، وهو ما يتوافق مع مستهدفات البنك المركزي، مضيفاً أن السيولة التى تم سحبها، يتم استثمارها وجنى عوائد جيدة منها، بعد احتساب التكلفة.
وتوقع أن الأثر الاقتصادى لطرح شهادات الادخار الأخيرة، سيبدأ فى الظهور على الاقتصاد فى فترة تتراوح من 3 إلى 4 شهور، ويتوافق ذلك مع ما ذكرته لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الأخير بظهور تأثير رفع الفائدة على الاقتصاد بعد فترة من اتخاذه.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى قد اتخذت قرار تثبيت أسعار الفائدة عند %16.25 %17.25 %16.75 لعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، على الترتيب.
وأضحت اللجنة أنه على الرغم من معدلات التضخم المرتفعة والتى وصلت إلى %24.5 المعدل الأساسى لشهر ديسمبر 2022 لكنها اتخذت قرار التثبيت لانتظار ظهور آثار رفع الفائدة الذى تم على مدار عام 2022 بنسبة %8 على الاقتصاد، والتى تستغرق وقتاً لوقف وتيرة الارتفاع فى الأسعار.
سهر الدماطى: حققت الغرض المرجو منها
وفى نفس السياق، قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن قرار طرح شهادات الـ%25 كان يستهدف من الأساس جمع مبلغ معين، وهو ما تحقق بالفعل، حيث جمع بنكا الأهلى المصرى ومصر 460 مليار جنيه.
وأضافت «الدماطي»، فى تصريحات لـ«المال»، إن بنك مصر جذب حوالى %30 من أموال الشهادات من خارج القطاع المصرفي، والأهلى حوالى %50 من أموال الشهادات من خارج القطاع المصرفى بواقع 75 ألف عميل جديد، موضحة أن حوالى 210 مليارات جنيه تم جمعها من خارج القطاع المصرفي، مؤكدة أنه يمثل الذراع الرسمية للجنة السياسة النقدية، حيث له دور هام فى استقرار الأسعار.
وأفادت الخبيرة المصرفية بأن الهدف الأساسى من طرح شهادات الادخار مرتفعة العائد، هو سحب السيولة للسيطرة على معدلات التضخم، مؤكدة أن الانعكاسات الاقتصادية لطرحها ظهرت على الاقتصاد بالفعل.
من جانبه، قال محمد عبدالمنعم، الخبير المصرفي، إن الهدف من طرح الشهادات ذات العائد المرتفع تقليل التضخم، عن طريق خفض المعروض النقدى وسحب السيولة من السوق، إضافة إلى القضاء على ظاهرة «الدولرة»، أى اكتناز الدولار دون أسباب.
وأضاف «عبدالمنعم»، فى تصريحات لـ«المال»، أن الغرض الأهم من طرح الشهادات هو القضاء على السوق الموازية، موضحاً أنه لم يكن الغرض من طرحها جمع مبلغ معين من الأموال بالعملة المحلية، بل عندما يرفع القطاع المصرفى أسعار الفائدة، يدفع الأفراد على خفض الطلب على السلع والخدمات، ويحفزهم على المزيد من ادخار الأموال.
وأفاد بأن شهادات الادخار حققت الهدف المرجو منها حتى الآن، مؤكداً أنه فى خلال 6 أشهر ستهدأ معدلات الارتفاع فى الأسعار، وعودتها إلى المعدلات المستهدفة، إضافة إلى انخفاض الطلب على الدولار، لعدم الإقبال على اكتنازه كمخزن للقيمة، وصرفه فى القنوات الشرعية كالاستيراد والسفر.
وعلل أن سبب إلغاء البنوك الحكومية لشهادات الادخار مرتفعة العائد بعد مرور 27 يوماً فقط من صدورها، بسبب الآثار السلبية المحتمل وقوعها على الاستثمار، نتيجة العوائد المرتفعة التى قد تؤثر طلب المستثمرين للقروض، مشيداً بالمبادرات التى تطلقها الحكومة لتشجيع الاسثمار لمواجهة التحديات الاقتصادية فى تلك الفترة.
وأوضح «عبدالمنعم» أن الآثار الاقتصادية لطرح شهادات الـ%25 وشهادات %22.5 ستبدأ الانعكاس على الاقتصاد خلال النصف الثانى من عام 2023، مؤكداً اتجاه معدلات التخضم للانخفاض، وكذلك استقرار أسعار الصرف.