سجل متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل «أذون الخزانة» %21.639 فى تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل %12.530 بمزادات 15 فبراير 2022، ليحقق زيادة 1.%9 خلال عام.
كما سجل متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل زيادة أسبوعية بلغت %0.074 بعدما سجل خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى %21.565.
وأظهرت عطاءات الأسبوع الماضى ارتفاع معدل تغطية العطاءات لأدوات الدين قصيرة إلى 2.19 مرة مقابل 1.41 مرة الأسبوع قبل الماضي.
وجمعت وزارة المالية من عطاءات الأسبوع الماضى عبر أدوات الدين قصيرة الأجل أذون خزانة بقيمة 85.051 مليار جنيه، وهى أعلى من قيمة المطلوبة، والمقدرة بنحو 78.5 مليار جنيه .
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 96.174 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 38.303 مليار جنيه بمتوسط فائدة %20.653.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما، مسجلا %21.494 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل، مقابل %21.376 الأسبوع قبل الماضى، بمعدل تغطية بلغ 1.00 مرة مقابل 1.15 مرة مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 20.405 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 13.200 مليار.
وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %21.973 مقابل %21.866 الأسبوع قبل الماضى، وبمعدل تغطية بلغ 1.40 مرة، مقابل 0.78 مرة الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 30.018 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على 16.788 مليار.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير ليسجل %22.035 مقابل %21.953 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 25.429 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 16.759 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى فى اجتماعهـا يــوم 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %16.25 %17.25 و%16.75 على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %16.75.
وعلى الصعيد العالمي، تشير توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.
ومن ناحية أخري، استمر تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكى فى حين استقرت بشكل عام فى منطقة اليورو، وذلك مقارنة بالمعلومات المتوافرة خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية. ومع ذلك، مازالت العديد من العوامل تساهم فى استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
وتتمثل أهم تلك العوامل فى التباطؤ المتوقع فى النشاط الاقتصادى العالمى وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا فى الصين واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وعلى الصعيد المحلي، تعافى النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى %4.4 مقارنة بمعدل %3.3 خلال الربع الثانى من عام 2022. وقد جاء التعافى مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادى فى قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية فى تسجيل معدلات نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطأ، خلال الربع الأخير من عام 2022.
ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى وتيرة معتدلة خلال العام المالى 2023/2022 مقارنة بالعام المالى السابق وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة %7.4 خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل %7.2 خلال الربع السابق.
وارتفع معدل التضخم الأساسى إلى %31.2 لشهر يناير 2023، مقابل 24.4% لشهر ديسمبر2022
وسجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً وصل إلى %6.3 فى يناير 2023، مقابل معدل شهرى %0.8 فى نفس الشهر من العام السابق، و%2.6 فى ديسمبر 2022
وقال البنك المركزى إن تلك التطورات تأتى نتيجة أثر الصراع الروسى الأوكرانى واضطراب سلاسل الامداد والتوريد عالمياً على كل من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالرغم من تراجعها فى الآونة الأخيرة، وتقلبات سعر صرف الجنيه منذ مارس 2022، ذلك إضافة إلى الضغوط التضخمية الأخرى من جانب الطلب.
وتشير لجنة السياسة النقدية الى استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس فى تطور النشاط الاقتصادى الحقيقى مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى، وأثر تقلبات سعر الصرف فى الآونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع فى معدل نمو السيولة المحلية.
ولمواجهة الضغوط التضخمية، قامت لجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى المصرى بشكل استباقى وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الأخير من عام 2022.
كما قامت اللجنة بزيادة نسبة الاحتياطى النقدى التى تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزى بواقع 400 نقطة أساس فى سبتمبر 2022.
وترى اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزى المصرى تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ %7±) 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2024.
ورغم أن المسار المستقبلى لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه والتى تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى المصرى دون تغيير، وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقاً لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
وتشير اللجنة الى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس السائدة.
كما تؤكد أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأجرى البنك المركزى تعديلات على مستهدفات التضخم فى خلال الثلاث سنوات المقبلة، ليحدد المعدلات المستهدفة للتضخم عند مستوى %7± (2 نقطة مئوية فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى %5± (2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026.
وارتفعت الاحتياطيات الدولية لمصر من النقد الأجنبى بنهاية يناير الماضى إلى نحو 34.224 مليار دولار مقابل نحو 34 مليارا بنهاية ديسمبر الماضي.
وتراجع عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل %20.2 خلال الربع الأول من العام المالى الجارى (2023-2022) ليتراجع إلى 3.2 مليار دولار مقابل 4 مليارات خلال ذات الفترة من العام السابق بحسب بيانات البنك المركزى المصري
وقال «المركزى» إن هذا التراجع يعود إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية) إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالي، فى اجتماعها مطلع فبراير الحالى، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق من %4.50 إلى %4.75 مسجلة أعلى مستوى منذ 15 عامًا.
وسجل متوسط الفائدة على سندات خزانة لأجل 3 سنوات %21.430 وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات بقيمة بلغت 18.046 مليار جنيه بينما قبلت المالية طلبات بقيمة 5.377 مليار.
وأشار البنك المركزى المصرى فى التعليق الأسبوعى للأسواق العالمية إلى أن البنوك المركزية الرئيسية، بما فى ذلك بنك الاحتياطى الفيدرالى وبنك إنجلترا والبنك المركزى الأوروبى قامت بالتلويح لبدء إبطاء وتيرة التشديد للسياسة النقدية.
وجاء رفع بنك الاحتياطى الفيدرالى بواقع 25 نقطة أساس تماشيًا مع التوقعات، لكن اعتبر خطاب رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى بأنه مائل إلى تيسير السياسة النقدية.
وخلال المؤتمر الصحفي، أشار رئيس الاحتياطى الفيدرالي، جيروم باول، إلى اقتراح على الأقل «زيادتين» إضافيتين فى أسعار الفائدة فى الأشهر المقبلة، ولكن تركز اهتمام الأسواق بتعليقه بشأن التضخم، حيث ذكر أن “تباطؤ التضخم قد بدأ”، مما دعم أسواق الأسهم وسندات الخزانة ليسجلا ارتفاعاً.
وعلاوة على ذلك، لم يعارض الرئيس «باول» قيام الأسواق بتسعير اتجاه الاحتياطى الفيدرالى نحو خفض أسعار الفائدة هذا العام، وذكر أن هذا يعكس وجهات النظر التى تشير إلى انخفاض معدلات التضخم بوتيرة أسرع مما يتوقعه بنك الاحتياطى الفيدرالي.
ومع ذلك، أنهت سندات الخزانة تداولات الأسبوع على خسائر، إذ تصاعدت توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، خاصة بعد أن أظهرت البيانات الحكومية أن سوق العمل الأمريكية أضاف 517 ألف وظيفة فى شهر يناير، أى أكثر من ضعف ما قدره المحللون، وكذلك تراجع معدل البطالة إلى %3.4 وهو أدنى مستوى له منذ مايو 1969.
وبالانتقال الى أوروبا، صوتت لجنة السياسة النقدية فى بنك إنجلترا لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، كما أشارت إلى أن الركود الاقتصادى سيكون “أضعف بكثير” مما كان يخشى سابقًا.
وعلاوة على ذلك، قام البنك المركزى الأوروبى برفع أسعار الفائدة بمقدار نصف فى المئة يوم الخميس، وأشارت تعليقات المسئولين بالبنك المركزى الأوروبى إلى توقع أكثر من رفع واحد لسعر الفائدة على الأقل بنفس الوتيرة بدءاً من الشهر المقبل، إذ أكدوا على التزامهم بكبح جماح التضخم.
وعلى الصعيد الاخر، كانت هناك بعض التوترات الجيوسياسية فى الأسواق الناشئة، بعدما ألقت إيران باللوم على إسرائيل فى هجوم بطائرات مسيرة على مصنع عسكرى بالقرب من مدينة أصفهان، وهددت بالانتقام.
وخسرت معظم سندات الخزانة الأمريكية على مدار الأسبوع بعدما أظهر تقرير الوظائف - الذى جاء أقوى مما كان متوقعًا بشكل كبير- أن معدلات الرواتب غير الزراعية ارتفعت بشكل أكبر بكثير عما كان متوقعًا.
وعلاوة على ذلك، جاءت الخسائر بشكل جزئى على خلفية المراجعة الصعودية التى قام بها صندوق النقد الدولى لمعدل النمو العالمى فى بداية هذا الأسبوع، مشيرين إلى تراجع التضخم على مستوى العالم وانتعاش معدلات الاستهلاك لدى الأسر.
«المركزى» يسحب سيولة تتخطى 272 مليار جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 272.550 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بـ21 عرضا بقيمة 216 مليارا، وقبلت «المالية» 75 مليارا فقط.
كما أعلن «المركزى» عن طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوه الماضى بقيمة 140 مليار جنيه لأجل 56 يوما وتقدمت المؤسسسات بـ44 عرضًا بقيمة 202.350 مليار جنيه وقبلت المالية 36 عرضا بقيمة 197.550 مليار جنيه بمتوسط فائدة %16.895.
وتعد الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها، مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
وتستعد الحكومة المصرية لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة فى إطار حرصها على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية، حسبما صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وقال الوزير إن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| تاريخ الإصدار | الأجل | المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) |
| 14 فبراير 2023 | أذون 91 يوم | 13 |
| 14 فبراير 2023 | أذون 182 يوم | 20 |
| 14 فبراير 2023 | أذون 273 يوم | 21 |
| 14 فبراير 2023 | أذون 364 يوم | 23.5 |
| 14 فبراير 2023 | سندات صفرية الكوبون | 1 |
| 14 فبراير 2023 | سندات 5 سنوات | 0.5 |
- المصدر البنك المركزي المصري