أصدرت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» للأبحاث -التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى- تقريرا خلال يناير الجارى تحت عنوان «سوق الإلكترونيات الاستهلاكية فى مصر»، لتسليط الضوء على الحالة العامة للسوق، علاوة على الفرص الاستثمارية والتحديات التى تعرقل نمو القطاع، فضلا عن توقعاتها خلال 2023.
واعتمد التقرير فى عرضه وتوقعاته لسوق «الإلكترونيات الاستهلاكية» على تحليل “SWOT” والذى يركز على 4 عناصر رئيسية هى نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات.
وتوقع التقرير انكماش سوق الإلكترونيات فى مصر بنسبة 0.3% خلال 2023، أى ما يعادل قيمته 3.7 مليار دولار، على أن تعاود السوق النمو مرة أخرى فى 2024.
واتضح من التحليل أن عناصر القوة تتمثل فى كون مصر واحدة من أكبر الأسواق فى الشرق الأوسط وإفريقيا، بجانب التركيبة السكانية المتنوعة، إذ أنه من المتوقع أن يزداد عدد السكان الذين سيقبلون على شراء الأجهزة الإلكترونية، والذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 64 عاما، بمعدل نمو يقدر بنحو %1.9 سنويا فى 2022 حتى 2026.
كما أن عملية الاندماج فى شبكة التجارة العالمية والتطوير الذى تشهده المنطقة والتى عززت من دور مصر كمركز إقليمى لخدمة الأسواق الأخرى، مثلت عنصر قوة أيضاً لسوق الإلكترونيات فى مصر.
وكانت من أبرز نقاط الضعف، انخفاض مستويات دخل المواطن فى ظل التغييرات المستمرة فى أسعار الصرف، فضلا عن ارتفاع الرسوم على الواردات، ووجود سوق موازية لتداول الإلكترونيات.
ووفقا للتقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه، تكمن الفرص المتاحة بالسوق فى وجود قوة شرائية ونمو سكانى يشكلان محفزا لتنامى الطلب على سوق الأجهزة الاستهلاكية وملحقاتها على المدى المتوسط، بالإضافة إلى تدفق الاستثمارات فى مجال الخدمات اللوجيستية والبنية التحتية للبيع بالتجزئة، والتى ستجعل القنوات التشغيلية أكثر كفاءة، علاوة على اتجاه عدد من كبرى الشركات العالمية للتصنيع فى مصر على غرار «سامسونج» و«أوبو».
وأشار التقرير إلى أن التهديدات التى تواجه السوق تتمثل فى الحرب الروسية الأوكرانية، وتقلبات السوق من خلال اتباع سياسة نقدية انكماشية، إلى جانب أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، التى أجبرت مصنعى الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية على توقف عمليات التجميع، وتسببت فى ارتفاع أسعارها، ومن ثم تمريرها للمستهلكين، وتفشى فيروس كورونا مجددا فى بعض الأسواق والتى لجأت إلى اتخاذ تدابير احترازية مجددا.
واستعرض التقرير توقعاته لسوق الإلكترونيات فى مصر خلال 2023، ومدى تأثر سوق الهواتف الذكية بفرض قيود الاستيراد وطلب خطابات الاعتماد، فضلاً عن رسم نظرة مستقبلية للأنواع المختلفة من الأجهزة، وأهم العوامل المحفزة لذلك القطاع فى مصر.
ولفت التقرير إلى أن تراجع القوة الشرائية وعدم القدرة على تحمل تكاليف الاستيراد، إضافة إلى الوضع الاقتصادى العالمى والمحلى، جميعها عوامل ستكون بمثابة الرياح المعاكسة أمام نمو سوق الإلكترونيات الاستهلاكية خلال 2023.
تليفزيونات «سامسونج» تستحوذ على %90 من الصادرات
وأشار إلى أن أجهزة التليفزيون المصنعة محليا من قبل سامسونج تمثل حوالى %90 من إجمالى صادرات مصر من الإلكترونيات فى 2021، عبر مصنعها فى محافظة بنى سويف.
وتطرق إلى أن أحد المخاطر المحورية فى قطاع الإلكترونيات يتمثل فى نقص المعروض من أشباه الموصلات والذى قد يؤدى إلى اختناق عرض الإلكترونيات الاستهلاكية، أو إجبار الشركات على رفع أسعار المنتج النهائى، وفقاً لتقرير فيتش سوليوشنز.
توزيع 4.2 مليون تابلت على المدارس خلال السنوات الثلاث المقبلة
ومن المقرر قيام الحكومة بشراء حوالى 4.2 مليون جهاز تابلت من سامسونج فى الفترة من 2021 حتى 2026 بهدف توزيعها على طلاب المدارس فى المراحل العمرية المختلفة.
وأوضح التقرير أن المشتريات التعليمية كانت من السمات الرئيسية لسوق أجهزة الكمبيوتر فى مصر، خاصة بعد تبنى سياسة تحديث النظام التعليمى، وتبنى استراتيجية التعليم عن بعد.
وأشار التقرير إلى أن السيناريو الأساسى المحتمل لسوق الإلكترونيات فى مصر إخفاقه فى تحقيق نمو على المدى المتوسط، نتيجة ضعف القوة الشرائية واستمرار تداعيات الأزمة العالمية ونقص سلاسل الإمداد.
وأكد وجود فرصة لنمو مستدام وقوى نتيجة انخفاض معدلات ملكية للإلكترونيات، ولكن تراجع القوة الشرائية ستحول دون تحقيق هذا النمو، وستكون بمثابة الرياح المعاكسة لثقة المستهلكين وتحمل تكلفة الواردات.
ولفت التقرير إلى أن التوقعات قصيرة المدى لسوق الإلكترونيات فى مصر لا تزال تواجه رياحا معاكسة نتيجة عدة عوامل محلية، فى مقدمتها تدنى مستوى الدخول العام وتوجه المستهلكين لتوجيه إنفاقهم نحو الاحتياجات الأساسية، بجانب ارتفاع مستويات التضخم خلال الفترة الماضية والتى تأثرت بها أيضا الأسواق العالمية.
وأوضح أنه من المتوقع انكماش سوق الإلكترونيات بشكل طفيف فى مصر فى عام 2023، والذى يمثل تحسناً على أساس سنوى بعد التراجع المزدوج فى عام 2022، على أن تعاود السوق مسار النمو فى عام 2024.
وتوقع التقرير انكماش سوق الإلكترونيات، بما فى ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية، والتليفزيونات، والكاميرات الرقمية، وكاميرات الفيديو، وأجهزة الصوت، والهواتف المحمولة، بنسبة %0.3 على أساس سنوى، أى ما يمثل قيمة 3.7 مليار دولار.
وطبقاً للتقريرمن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادى فى عام 2023، بسبب استمرار توقف حركة الاستيراد، واستمرار ارتفاع نسب التضخم التى تشهدها الأسواق، مما يلقى بظلاله على المستهلك النهائى وإعادة توزيع نفقاته.
على مستوى الإنتاج، توقع التقرير حدوث تحسن ملحوظ فى سوق الهواتف الذكية خلال العام الجارى، وذلك بعد تقييد السوق فى العام الماضى، من خلال فرض تعريفات الاستيراد الجديدة وخطابات الاعتماد المطلوبة.
«نظرة عامة على السوق»
عادت سوق الإلكترونيات فى مصر إلى النمو فى عام 2021 بعدما زادت ثقة المستهلك على خلفية الانتعاش الاقتصادى العالمى واكتشاف لقاح لعلاج فيروس كورونا وبدأ انفتاح الأسواق تدريجيا، ومن ثم زيادة المعروض من أجهزة الحاسبات.
وارتفع إجمالى الإنفاق على الإلكترونيات بنسبة %13 بالدولار فى عام 2021، بما يوازى نحو %12.1 بالعملة المحلية.
وكانت سوق الإلكترونيات قد شهدت تباطؤا بشكل حاد فى عام 2020 بسبب التأثير الاقتصادى للوباء، الأمر الذى أدى لزيادة الحذر لدى المستهلكين فى مصر، فضلاً عن نقص المعروض فى أجهزة الكمبيوتر.
بالإضافة إلى ذلك، أثرت جائحة كورونا على القنوات التشغيلية خلال عامى 2021و 2022، مما أدى إلى تسريع وتيرة النمو القوى تجاه عمليات الشراء عبر الإنترنت، واستخدم حوالى %15 فقط من البالغين التجارة الإلكترونية قبل انتشار الوباء.
وشهد عام 2021 نموا قويا فى سوق أجهزة الكمبيوتر فى محليا، عندما انتعش طلب المستهلكين بعد طرح اللقاح والذى بدوره عزز معنويات الأفراد على الصعيد العالمى.
وكان هناك طلب كبير بعد تقلص سوق أجهزة الكمبيوتر المحلية فى 2020، بسبب مزيج من ثقة المستهلك المتضررة ونقص الإمدادات خلال المرحلة الحادة من جائحة كوفيد19.
وتقلصت سوق أجهزة الكمبيوتر بنسبة %18.8 بالعملة المحلية فى 2020، بالتوازى مع انخفاض قيمته %13.6 بالعملة الأمريكية.
و فى 2021 نمت السوق بنسبة %44.9 بالعملة المحلية، ما يعادل نمو %45.9 بالدولار الأمريكى.
وانكمشت سوق الإلكترونيات الاستهلاكية فى عام 2022، نتيجة ارتفاع مستويات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، مما أدى إلى تفاقم التراجع المتوقع فى الطلب، بعد الاستهلاك القوى فى 2021.
وتابع التقرير أن واردات الهواتف المحمولة تأثرت نتيجة فرض تعريفة الاستيراد، التى تقدر نسبتها بنحو %5 فى يوليو 2020، وارتفعت إلى %10 فى ديسمبر 2021.
كما دخلت قواعد الاستيراد حيز التنفيذ فى عام 2022، والتى تتطلب أن يكون لواردات الهواتف الذكية خطابات اعتماد مستندى، وتم تقييد توفيرها، لكون الهواتف الذكية كانت من السلع غير الضرورية.
وبحسب التقرير، تسبب ذلك فى حدوث انكماش حاد فى سوق الهواتف الذكية فى الربعين الثانى والثالث من عام 2022، عندما كان العرض غير متوفر، أى لا توجد هواتف بالسوق وكنتيجة للاضطراب الحادث فى واردات الهواتف الذكية، كان بمثابة الدافع لتطوير صناعة الهواتف الذكية فى مصر.
ففى عام 2022، شهدت مصر قدوم مجموعة من الكيانات العالمية الراغبة فى بدء تصنيع هواتفها فى السوق المصرية، ومنها «أوبو» و«فيفو» المملوكتان لشركة «بى بى كى» إلكترونيكس، بينما تشارك العلامات التجارية الأخرى مع الشركات المصنعة مثل «سيسكو».
وأصدرت شركة سامسونج للإلكترونيات فى أكتوبر أول هاتف ذكى لها صنع فى مصر بالسوق المحلية، وتم إنتاجه فى مصنعها فى محافظة بنى سويف.
وفى مارس 2021، وقعت «سامسونج» عقدا مع وزارة الاتصالات لاستثمار 30 مليون دولار لإنتاج «التابلت» فى مصنعها ببنى سويف، وتوظيف ما يقرب من 1000 متدرب من خلال مصنعها.
وفى مارس 2022، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه اعتباراً من سبتمبر 2022، ستكون جميع الأجهزة اللوحية الموزعة فى نظام المدارس سيتم إنتاجها من المصنع فى مصر.
وأعلنت «سامسونج» والحكومة المصرية أن الأولى لديها خطة استراتيجية لجعل مصر مركزا لتوزيع منتجاتها واقتحام أسواق أخرى فى منطقة الشرق الأوسط الفترة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن أجهزة سامسونج المصنعة محليا تمثل حوالى %90 من إجمالى صادرات مصر من الإلكترونيات فى 2021.
ملحقات الحاسبات
وكشف التقرير عن ضعف الإقبال على بعض ملحقات أجهزة الحاسبات فى السوق المصرية مثل آلات الطباعة والنسخ وارتفاع أسعار الأحبار التى شهدت زيادات كبيرة.
وعلى الرغم من أن أداء السوق لم يكن محصنا من هذا الضغط، إلا أنه كان أقوى فى بعض الأسواق كالمصرية، مقارنة بالأسواق المتقدمة التى قطعت شوطا كبيرا فى تحويل عملياتها وأنظمتها التشغيلية إلى الرقمنة، مما ساهم فى تقليل الاعتماد على الورقيات وتقليل استخدام ماكينات الطباعة التقليدية بأنواعها، والتى اعتبرتها بعض الدول غير صديقة للبيئة.
وتوقع تقرير “فيتش” أن تحقق الأجهزة السمعية والبصرية فى السوق المصرية مبيعات تقدر بنحو 707 ملايين دولار بحلول عام 2026، كما توقع التقرير أن يبلغ حجم مبيعات التطبيقات الصوتية 170 مليون دولار بحلول ذات العام، ورصد وصول حجم مبيعات تطبيقات الفيديو وملحقاتها 536.68 مليون دولار.
وأوضح التقرير أنه من المرجح أن تسجل مبيعات أجهزة شاشات تليفزيونات LCD فى 2026 نحو 883 مليون دولار، مقابل 114 مليونا لصالح أجهزة الكاميرات الذكية وملحقاتها.
أجهزة التليفزيونات
تسببت جائحة كوفيد -19 فى حدوث تقلبات فى سوق أجهزة التلفزيون المصرية خلال عامى 2020 و2021 بسبب الجائحة والتى أدت لحدوث تخوفات اقتصادية وتراجعا ملموسا فى معدل إنفاق المستهلكين على اقتناء وحدات جديدة.
وشهدت السوق المصرية انخفاض الإنفاق فى عام 2020، بينما شهد 2021 انتعاشا فى الطلب عندما تعافت ثقة المستهلك.
كما لعبت الأحداث الرياضية الدولية دورا محوريا - مثل بطولة الأمم الأوروبية فى 2020 ودورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو خلال 2021، ففى الأسواق الحضرية بالقاهرة، قام العديد من العملاء بترقية طرازات اللوحات المسطحة إلى مجموعات من الشاشات ذات دقة أكبر وأعلى.