ارتفع الإنتاج العالمى من السيارات الملاكى خلال 2022 إلى 68 مليون وحدة بزيادة %7.9 عن عام 2021 فيما بلغت تسجيلات المركبات الجديدة ما يقرب من 66.2 مليون وحدة، مع تعافى المبيعات فى الربع الأخير.
ومع ذلك، لا زالت الأرقام دون مستويات ما قبل جائحة كورونا لعام 2019 حين بلغت التسجيلات نحو 75 مليون وحدة وفق تقديرات المنظمة الأوروبية لمصنعى السيارات.
وعلى الرغم من الانتعاش الطفيف فى الربع الأخير من 2022 انخفضت أحجام المبيعات للعام بأكمله فى أمريكا الشمالية بنسبة %8.7 مقارنة مع عام 2021 عند 12.7 مليون وحدة، وارتفع إنتاج السيارات فى أمريكا الشمالية بنسبة %10.3 فى عام 2022 إلى 10.4 مليون وحدة، مدفوعًا بشكل أساسى بالطلب القوى فى الولايات المتحدة.
وتراجعت مبيعات سيارات الركاب فى اليابان بنسبة %5.1 مقارنة مع عام 2021 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة إلى جانب انخفاض قيمة الين.
فى المقابل ارتفع الطلب فى الصين بنسبة %7.6 على أساس سنوى إلى 21.7 مليون سيارة مباعة، إذ أدت الحوافز الحكومية بنهاية 2022 إلى زيادة الطلب.
ومع التراجع عن عمليات الإغلاق وتحفيز الطلب بقوة من خلال الحوافز الحكومية، ارتفع إنتاج السيارات الصينية بنسبة %11.7 العام الماضى مع تصنيع 23.2 مليون سيارة، وهو ما يمثل %34 من الإنتاج العالمى.
ووصل إنتاج السيارات الهندية إلى 4.3 مليون وحدة فى عام 2022 مما أدى إلى نمو قوى بنسبة %21.6 مدعومًا بالطلب المحلى القوى وزيادة ثقة المستهلك. وانخفضت التسجيلات فى أوروبا بشكل عام بنسبة %10.4 خلال عام 2022 إلى 12.8 مليون وحدة، متأثرة بنقص أشباه الموصلات والحرب الروسية الأوكرانية.
وعلى الرغم من زيادة إنتاج السيارات فى الاتحاد الأوروبى بنسبة %7.1 انخفضت الأحجام الإجمالية فى أوروبا بشكل عام بنسبة %1.6 متأثرة بانهيار الأسواق الروسية والأوكرانية.
الجدير بالذكر أن عام 2022 شهد انخفاض مبيعات سيارات الملاكى فى الاتحاد الأوروبى بنسبة %4.6 بسبب تأثير نقص المكونات فى النصف الأول من العام فعلى الرغم من تحسن السوق خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2022 فإن الأرقام التراكمية توقفت عند 9.3 مليون وحدة، وهو أدنى مستوى فى المنطقة منذ عام 1993 عندما تم تسجيل 9.2 مليون وحدة.
وبين أكبر أسواق الاتحاد الأوروبى لم تتمكن سوى ألمانيا فقط من تحقيق النمو فى عام 2022 بنسبة %1.1 مدعومة بالأرقام المرتفعة المسجلة فى ديسمبر فيما كان أداء الأسواق الثلاثة الأخرى أسوأ مما كان عليه فى عام 2021 إذ سجلت إيطاليا أكبر انخفاض بواقع %9.7 تليها فرنسا %7.8 وإسبانيا %5.4.
وقد استحوذت فولكس فاجن جروب على أكثر من ربع مبيعات السيارات الملاكى الجديدة فى الاتحاد الأوروبى خلال العام الماضى بحصة تقارب %25.1 من جملة الأرقام المسجلة والبالغة نحو 9.3 مليون وحدة، مقابل %25.2 خلال 2021 والذى بلغت تسجيلاته نحو 9.7 مليون مركبة.
وتمكنت المجموعة التى تضم العديد من العلامات التجارية وأبرزها فولكس فاجن وأودى وسكودا وسيات وبورش من بيع 2.3 مليون مركبة خلال 2022 مقابل 2.4 مليون فى 2021 بتراجع تقارب نسبته %5.2.
واقتنصت ستيلانتيس جروب (التى تضم العديد من العلامات التجارية حول العالم أبرزها بيجو وفيات وسيتروين وأوبل/ فوكسهول، وجيب وDS ولانشيا/ كرايسلر وألفا روميو) وصافة سوق السيارات الملاكى الجديدة فى الاتحاد الأوروبى خلال 2022 بحصة سوقية %19.7 بمبيعات 1.8 مليون وحدة تقريبا مقابل نسبة بلغت %21.9 بواقع 2.1 مليون وحدة خلال 2021 فيما انخفضت مبيعات «رينو جروب» على مستوى الاتحاد الأوروبى من السيارات الملاكى الجديدة إلى نحو 928 ألف وحدة بحصة سوقية %9.1 بانخفاض قدره %3.5 مقارنة مع أرقام 2021 والتى بلغت 962 ألف مركبة.
وتضم جروب العلامات التجارية (رينو وداسيا وألباين)، واقتنصت رينو جروب المركز الثالث بين كيانات السيارات الأكثر مبيعًا فى سوق السيارات الملاكى الجديدة فى الاتحاد الأوروبى.
وأكدت الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات فى بيان مطلع فبراير الجارى أهمية اتخاذ إجراءات للمحافظة على صناعة المركبات فى القارة العجوز مع التأكيد على أن أوروبا تحتاج إلى استجابة قوية للتحديات الأساسية التى يفرضها قانون خفض التضخم فى الولايات المتحدة والمخاطر التى يخلقها بما يهدد بتسرب الاستثمار خارج الاتحاد الأوروبى.
وأضافت أنه بدون دعم مالى وتنظيمى أقوى للصناعات الناشئة، فإن حجم الدعم المتاح فى الولايات المتحدة سيجذب التقنيات الخضراء والمتقدمة على حساب أوروبا.
وأضافت: «تواجه صناعتنا تحديات ضخمة فى ظل متطلبات إزالة الكربون مع الدفاع عن القدرة التنافسية العالمية وتأمين الوظائف والإنتاج الصناعى فى الاتحاد الأوروبى ، فنحن بحاجة إلى قيادة واضحة من قبل المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء، وأن يلتزم مصنعو السيارات الأوروبيون تمامًا بإزالة الكربون عن النقل البرى لكنهم بحاجة إلى الدعم».
وأظهر فيروس كورونا والحرب فى أوكرانيا أيضًا بعض نقاط الضعف فى سلاسل التوريد العالمية وفرضت تحديات أخرى على الصناعة الأوروبية، مثل ارتفاع تكلفة الطاقة.
وأضافت الرابطة الأوروبية أن الصناعة بحاجة ماسة إلى إطار استثمارى كبير لدعم الصناعات الخضراء والرقمية المبتكرة مع تنفيذ أكثر مرونة لقواعد التحفيز مشيرة إلى أن البرامج الحالية تركز على الابتكار والتطوير، ولكن يجب توفير إطار لتعزيز الاستثمار فى مشروعات التصنيع واسعة النطاق.
وأكدت أن أحد التحديات الرئيسية التى تواجه تطوير هذه الصناعات هو التكلفة العالية الحالية للطاقة، وأن الوصول إلى طاقة منخفضة الكربون بأسعار تنافسية هو جزء أساسى من عملية التحول والتطوير، بالإضافة إلى هيكل لا يتطلب الكثير من الروتين البيروقراطى أو الوقت للوصول إلى التمويل إذ تتمثل إحدى العقبات الرئيسية التى تحول دون الاستفادة من الإطار الحالى فى معايير الأهلية الصارمة والمطالب البيروقراطية.
وأشارت إلى الحاجة لإطار غير تمييزى يتجنب تكرار العناصر الحمائية التجارية للجيش الجمهورى الأيرلندى مع وجود قواعد لمساعدات الدولة تضمن التوازن بين مصالح الدول الأعضاء وتكافؤ الفرص الاقتصادية إذ يظل الأداء الصحيح للسوق الموحدة أولوية بالنسبة لصناعة السيارات.
ولفتت إلى الحاجة إلى تحويل القوى العاملة الأوروبية للتواؤم مع متطلبات التكنولوجيا الخضراء والرقمية إذ تعد المهارات والموارد البشرية عنصرًا أساسيًا فى هذا التحول.
ويعمل فى صناعة السيارات على مستوى الاتحاد الأوروبى نحو 13 مليون شخص بشكل مباشر وغير مباشر، ويستحوذ القطاع على %11.5 من وظائف التصنيع فى الاتحاد، ويعتبر قطاع السيارات مسئولا عن 374.6 مليار يورو من الإيرادات الضريبية للحكومات عبر الأسواق الأوروبية، كما تولد الصناعة فائضًا تجاريًا قدره 79.5 مليار يورو للاتحاد الأوروبى. ويستحوذ قطاع صناعة السيارات على نحو %8 من الناتج المحلى الإجمالى للاتحاد الأوروبى، كما يستثمر القطاع نحو 58.8 مليار يورو فى البحث والتطوير سنويًا، ليعد قطاع السيارات أكبر مساهم خاص فى أوروبا فى مجال الابتكار إذ يمثل %32 من إجمالى إنفاق الاتحاد الأوروبى.