دفعت الفجوة بين مصروفات وإيرادات الموازنة المصرية خلال أول 5 أشهر من العام المالى الحالى (يوليو – نوفمبر 2022) العجز الكلى إلى الارتفاع لمستوى 3.7 %من الناتج المحلى الإجمالى، لتصل قيمته إلى 340.5 مليار جنيه، وذلك مقارنة مع 3.4 %بقيمة 266.9 مليار فى الفترة المناظرة من السنة الماضية.
وشهدت مؤشرات الموازنة خلال الفترة المذكورة تفاوتا كبيرا بين قيمة الإيرادات التى سجلت 463.9 مليار جنيه، بزيادة %18 فقط، والمصروفات البالغة 808.5 مليار جنيه، بارتفاع 23 %وفقا لتقرير رسمى صادر عن وزارة المالية.
والتهمت الفوائد النسبة الأكبر من المصروفات بـ44% مسجلة 357 مليار جنيه، تلتها مباشرة الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 161.7 مليار، ثم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بـ115 مليارا، وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بـ81.4 مليار، والتكاليف الأخرى بـ49.7 مليار، ثم شراء السلع والخدمات بـ 41.8 مليار جنيه.
وأرجعت الوزارة زيادة المصروفات إلى «استمرار جهود الحكومة فى اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وزيادة الجزء الاجتماعي، والاستثمار فى التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين».
وعلى الجانب الآخر، اقتنصت المتحصلات الضريبية %80 من الإيرادات خلال الفترة المذكورة مسجلة 372 مليار جنيه، مقارنة مع 309 مليارات فى الفترة المماثلة، بينما بلغت المنح 2.161 مليار جنيه، مقابل 34.1 مليون، ووصلت الإيرادات الأخرى إلى 89.6 مليار، صعودا من 81 مليارا.
وسجلت المتحصلات الضريبية ارتفاعا بلغ %20.3 خلال الفترة المذكورة، بدعم من زيادتها من الجهات السيادية بنسبة 38.7% و16.4% من غير السيادية.
وبلغ العجز النقدى للموازنة العامة فى الفترة (يوليو – نوفمبر 2022) 344.5 مليار جنيه، مقارنة مع 268.3 مليار فى الفترة المناظرة من العام المالى الماضى.