قال الدكتور محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزى للمكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات، إن الأخير يُخطط لضخ 6 مليارات جنيه للتمويلات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال العام الجارى.
وأضاف أن تلك القيمة تأتى كدعم من الجهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحًا أن عملية المنح تتم بعدة طرق، إما مباشرة لأصحاب الأعمال عقب عمليات الدراسة الائتمانية وتحديد الاحتياجات والتطور المطلوب، أو لشركات التمويل العاملة بالقطاع أو الجمعيات الأهلية، أو لصالح البنوك ومن ثم تقوم تلك الجهات بإعادة إقراضها.
ولفت عبد الملك فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش ملتقى «التحول الرقمى أساس التنمية» المنعقد أمس الثلاثاء، إلى أن الجهاز يُدبر تلك التمويلات من القروض التى يتم الحصول عليها، موضحًا أنه يتعامل مع 30 جهة مانحة حول العالم، من بينها البنك الدولى، و«التنمية الأفريقى»، و«التنمية الإسلامى»، والاتحاد الأوروبى.
وأضاف أن الـ6 مليارات جنيه قد يتم زيادتها وفقًا لاحتياجات القطاع، لافتًا إلى أن الظروف الحالية مؤثرات التضخم المرتفعة أثرت بشكل عام على معدلات الطلب.
وكشف أن الجهاز يستهدف تخصيص حوالى %40 من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال العام المالى الحالى، وذلك فى إطار الدعم والحوافز التى تقدمها الدولة لتلك الشريحة من المشروعات.
وأوضح أن حجم المشتريات كان قد حُدد بواقع 125 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة بعام 2022-2023.
وأضاف أن الجهاز يركز خلال العام الجارى أيضًا فى محاولة توفيق أوضاع القطاع غير الرسمى بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر منح مجموعة من التسهيلات تتم حاليًا دراستها للعرض على مجلس الوزراء بغرض إقرارها.
ونوه بأن الجهاز ينسق حاليًا مع الجمعيات الأهلية واتحاد البنوك المصرية وهيئة البريد، بغرض توفيق أوضاع عملائها من أصحاب المشروعات العاملة دون ترخيص.
وتابع: الجهاز عقد بالفعل اجتماعات مع 16 بنكا محليا بغرض مساعدة العملاء الحاصلين على قروض فى ترخيص مشروعاتهم والعمل بشكل رسمى.