تتفاوض عدد من شركات حلول المدفوعات الإلكترونية مع موردى ماكينات نقاط البيع pos حول طرق وآجال السداد، فى إطار هيكلة نفقاتها التشغيلية، تزامنًا مع القفزات المتتالية فى سعر صرف الدولار .
قالت مصادر مسئولة فى قطاع المدفوعات الرقمية، إن الشركات تدرس حاليًا مع الموردين عدة بدائل، منها السداد بنظام التقسيط على دفعات، أو تحصيل كامل قيمة الشحنات المستوردة على فترات متباعدة وليس مقدماً.
وأوضحت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن بعض موردى ماكينات pos يبحثون حاليًا فرص التعاقد مع شركاء محليين لتجميعها فى مصر كبديل عن المستوردة، مؤكدة أن شركات المدفوعات لجأت إلى هذه الخطوة كإجراء للتحوط من ارتفاع تكاليف التشغيل المستمرة وعدم رغبتها فى فرض أى رسوم جديدة على سعر الخدمة المقدمة للعملاء .
ويعمل فى سوق المدفوعات الإلكترونية بمصر أكثر من شركة، على رأسها «فورى» التى تستحوذ على نصيب الأسد من عدد نقاط البيع وحجم المعاملات، إذ تشهد شبكتها تنفيذ عمليات تتراوح قيمتها من 700 إلى 750 مليون جنيه يوميًا، بحسب تصريحات سابقة لـ«أشرف صبرى»، رئيس مجلس إدارتها .
وأكدت المصادر أن أسعار ماكينات الدفع الإلكترونى ارتفعت حاليًا بنسبة %100 لتسجل 16 ألف جنيه للواحدة، مقابل 8 آلاف خلال العام الماضي، على خلفية تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمى وزيادة نسب التضخم.
وتوقعت أن يشهد عام 2023، خروج بعض شركات الدفع الإلكترونى من السوق نتيجة عدم قدرتها على استيعاب تكاليف التشغيل خلال الفترة المقبلة، موضحة أن على الدولة الاتجاه لتوطين هذه الصناعة مستقبلًا.