فجرت «مرسيدس» مفاجأة غير متوقعة، بتربعها على صدارة تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر خلال يناير الماضي، بعدما تمكنت من تسجيل 675 مركبة.
جاء ذلك رغم تراجع أعداد تراخيص السيارات بشكل عام بنسبة %73.7 لتسجل 6165 مركبة فى مختلف وحدات المرور، مقابل 23 ألفًا و429 وحدة فى يناير من العام الماضي.
وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، جاءت «شيري» فى المرتبة الثانية بإجمالى 648 سيارة، تلتها «سوزوكي» فى المركز الثالث بواقع 597 وحدة.
وحلت «هيونداي» فى المرتبة الرابعة بترخيص 458 مركبة، أعقبتها «رينو» فى المركز الخامس بواقع 406 وحدات.
وحصدت العلامة الصينية «BYD» المرتبة السادسة مسجلة نحو 379 مركبة، تلتها «كيا» فى المركز السابع بنحو 326 وحدة.
واقتنصت «نيسان» المرتبة الثامنة بإجمالى 315 سيارة، أعقبتها «إم جي» فى المركز التاسع بـ298 مركبة.
وتمركزت العلامة العاشرة «فولكس فاجن» فى المرتبة العاشرة بعدما تمكنت من تسجيل 210 سيارات، تلتها «شيفروليه» فى المركز الحادى عشر بواقع 193 وحدة.
وحلت «سكودا» فى المرتبة الثانية عشرة بترخيص 156 مركبة، أعقبتها «ستروين» فى المركز الثالث عشر بنحو 137 وحدة.
واحتلت «أودي» المرتبة الرابعة عشرة بقائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل 132 مركبة فى مختلف وحدات المرور، فيما حلت «تويوتا» فى المركز الخامس عشر بواقع 128 وحدة خلال الشهر الماضى.
فى سياق متصل، أرجع منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، انخفاض أعداد تراخيص الطرازات «الملاكي» إلى تفاقم الأزمات التى انتابت السوق المحلية جراء تحجيم حركة الاستيراد وعدم قدرة الشركات المحلية على تنفيذ عملياتهم الاستيرادية منذ مارس الماضى، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب محليًا بشكل كبير.
وأوضح «زيتون» أن مبيعات سوق السيارات تأثرت سلبًا من الزيادات السعرية التى أقرتها جميع الشركات المحلية على طرازاتها بنسب تتجاوز %100 على خلفية ارتفاع أسعار الصرف العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار، قائلاً: «هناك شريحة كبيرة من المستهلكين فقدت القدرة على اقتناء سيارة جديدة أو تنفيذ عمليات الإحلال والاستبدال بعد ارتفاع الأسعار».