وافقت وزارة الكهرباء والطاقة على تعديل قيمة العقد المالى للتحالف العالمى المنفذ للخطوط الهوائية بمشروع الربط الكهربائى «المصرى – السعودى»، بقيمة مالية تقارب 540 مليون جنيه.
وتنفرد «المال» بنشر التفاصيل الخاصة بتعديل العقد المالى الذى ينفذه التحالف العالمى، والذى يضم شركات «تشاينا باور الصينية، والجيزة لصناعة الكابلات، وشيان للهندسة الكهربائية»، ويقوم بعمل الكابلات الهوائية المارة بالأراضى المصرية خط ( بدر – طابا 2) بجهد 500 كيلو فولت بنظام تسليم المفتاح.
وأوضحت المصادر أن قيمة المكون الأجنبى فى العقد ارتفعت بعد التعديل إلى 89 مليون دولار، بدلًا من 75.557 مليون، بزيادة 13.45 مليون، وبنسبة %17.8.
وأشارت إلى أن قيمة المكون المحلى سجلت 747 مليون جنيه بدلًا من 608.727 مليون، بنسبة زيادة %22.7 موضحًا أن العقد يختص بتمويله الجانب المصرى لأنه يقع فى أرضه.
ولفتت المصادر إلى أن زيادة قيمة العقد المالى يرجع إلى الظروف الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما رفع قيمة المهمات ومسلتزمات الإنتاج، خاصة النحاس والكابلات المستخدمة فى تنفيذ الخط بالكامل.
وكشفت المصادر أن تكلفة المشروع قابلة لتعديلات أخرى حال حدوث أى متغيرات عالمية، موضحة أن كل الجهات تتفهم الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم، لافتة إلى أن الشركات المنفذة طلبت زيادة فى العقود أكبر من التى تمت الموافقة عليها.
ويتكون المشروع من إنشاء 3 محطات تحويل جهد عالٍ، هى «شرق المدينة»، و«تبوك» بالمملكة، و«بدر شرق القاهرة» يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها إلى 1350 مترا، وكابلات بحرية فى خليج العقبة بطول 22 كيلومترا، ويسهم المشروع فى تبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات بين مصر والسعودية لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين.
وتخطط مصر والسعودية لبدء تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائى منتصف عام 2025، بقدرة تبادلية 3000 ميجاوات بين البلدين.
ويصل إجمالى تكلفة المشروع إلى 1.8 مليار دولار، يبلغ نصيب مصر منها 580 مليونًا، تم تدبيرها بالكامل منذ أشهر عبر 3 صناديق عربية، هما البنك الإسلامى للتنمية، والصندوق العربى، والصندوق الكويتى، بفترة سداد طويلة الأجل، والجزء المتبقى تقوم بتمويله السعودية، وهى قيمة الأعمال على أراضيها.