قال خالد خليل الأمين العام لرابطة الصناعات المعذية ورئيس شركة المتحدة للصناعات المغذية «فيمكو» إن منتجى المكونات ينتظرون وضوح خطة الدولة المتعلقة بتحفيز عملية التحول إلى المركبات الكهربائية لبحث فرص الاستثمار فى الأجزاء المخصصة لها مثل الدوائر الكهربائية والبطاريات.
وأوضح أن غالبية مكونات السيارات الكهربائية تشبه تلك المستخدمة فى الطرازات التقليدية لذا لا يواجه المصنعون تحديًا فى عملية التواؤم مع عملية التحول نحو الطاقة النظيفة لكن ستكون أمامهم فرصة استثمارية كبيرة لإنتاج بعض الأجزاء الخاصة إذ تتطلب هذه المركبات تعديلًا فى الدوائر الكهربائية، فضلًا عن البطاريات وهى تتطلب استثمارات ضخمة وقد يتم التعاون مع أطراف خارجية لنقل التكنولوجيا والتمكن من التوريد للكيانات العالمية.
وأضاف أنه لا توجد لدى رابطة الصناعات المغذية رؤية متكاملة حتى الآن بخصوص آليات التعاون مع الشركات الدولية فى تصنيع المكونات بما فى ذلك الأجزاء الخاصة بالسيارات الكهربائية لكنها بصدد تطوير خطة بناءً على الكشف عن تفاصيل الحوافز الحكومية التى تدعم عملية التحول من جانب الدولة.
كان المهندس على توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية قال -فى تصريح صحفى منتصف ديسمبر الماضى - إن الرابطة ستناقش مع شركات عالمية خطة من 20 مقترحا لتحفيز إنتاج مكونات السيارات فى مصر خلال الفترة المقبلة وأن المناقشات بدأت بالفعل مع أحد الكيانات الدولية المتخصصة فى تصنيع أجزاء السيارات للاستماع لوجهة نظرها فى عناصر التحفيز التى تتضمنها رؤية الرابطة على أن يتم الاستماع لشركات أخرى فى وقت لاحق.
وتتعلق أبرز البنود بتسهيل إجراءات الحصول على الأراضى وتوفير المرافق دون عراقيل مع التأكيد على عدم منح إعفاءات ضريبية بدعوى أنه فى هذه الحالة ستستفيد الدولة الأم للشركات العالمية بتحصيل الرسوم وأن البديل هو دعم التنافسية فى السوق وتوحيد الإجراءات التى يتعامل بها جميع المتنافسين.
يضاف لذلك إقامة موانئ متخصصة للتصدير مع تسهيل نقل البضائع عبر قطارات مؤهلة لذلك خاصة أن هذه الشركات ستخصص الجانب الأكبر من إنتاجها لصالح الأسواق الخارجية ولن تكتفى بتدبير احتياجات الكيانات المحلية المتخصصة فى مجال تجميع المركبات وإقامة مركز تدريب لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل بهذه المشروعات ويمكن تمويله من خلال أحد المانحين الأجانب باعتبار أن الحصول على القوى العاملة المدربة بسعر مناسب هو أحد الأهداف الرئيسية للمصانع العالمية لتحويل إنتاجها باتجاه دول الجنوب.
وأشار رئيس الرابطة إلى أنه سيتم طرح خلاصة المناقشات مع الأطراف الدولية على الجهات الحكومية المختصة للتعرف على موقفها النهائى وبناء عليه سيتحدد مسار التفاوض مع الجانب العالمي.
فى سياق متصل، أوضح «خليل» أن شركات تصنيع المكونات كانت مرنة مع اتجاه الدولة فى وقت سابق نحو الاعتماد على الغاز الطبيعى فى تشغيل السيارات فاستثمرت فى الأجزاء الخاصة بها وهو ما يتوقع أن يحدث فى حالة انتشار الطرازات المعتمدة على الطاقة النظيفة فى مصر.
وتبنت الحكومة المصرية قبل نحو عامين مبادرة لإحلال السيارات التى مر على إنتاجها 20 عامًا بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى وتشمل المرحلة الأولى منها إحلال 250 ألف سيارة ملاكى وأجرة وميكروباص، إضافة إلى تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى لكن العمل بالمبادرة تباطأ بسبب الأزمات التى تواجهها صناعة المركبات العالمية والمحلية والتى أدت لضعف توريدات بعض الأجزاء من مكونات التحويل الخاصة بأنظمة تشغيل الغاز من أبرزها «الأسطوانات، ومنظمات الضغط، والصمامات» والتى يتم توفيرها من قبل «كار جاس» و«غازتك» مما أثر سلبًا على عمليات التوريد لصالح المبادرة خاصة مع عدم توافر مخزون من تلك المكونات لدى المصنعين المحليين.
وخلال الفترة الماضية واجهت بعض شركات السيارات المشاركة فى مشروع الإحلال صعوبة تسعير طرازاتها بسبب تذبذب أسعار الصرف وعدم القدرة على احتساب التكلفة النهائية، كما لجأ بعض المصنعين للتوقف عن عمليات الإنتاج والتوريدات لحين استقرار العملات الأجنبية بالتزامن مع تراجع المخزون لديهم من مكونات الإنتاج على خلفية القيود المفروضة على عمليات الاستيراد وصعوبة التعاقد على جلب كميات من الخارج لعدة أشهر قبل أن تحدث انفراجة مع بداية العام الجاري.
وأكد الأمين العام لرابطة الصناعات المغذية أن العديد من شركات إنتاج المكونات قد رفعت طاقتها التشغيلية خلال الفترة الأخيرة مستفيدة من عمليات الإفراج عن الشحنات المحتجزة بالموانئ وهو سيسهم فى استمرار عمليات التصنيع لحين التمكن من استيراد شحنات جديدة.
حاولت الحكومة المصرية التعامل مع هذه التحديات بإجراءات عدة لتوفير العملة الأجنبية وتدبير التمويلات اللازمة للاستيراد والإفراج عن الكميات المحتجزة فى الموانئ ليعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا أن جميع المصانع عادت للعمل على خلفية الانفراجة فى دخول مستلزمات الإنتاج وأن معدلات الإفراج عن البضائع من الموانئ المصرية عادت لمستويات ما قبل أزمة التكدس، التى بدأت ملامحها فى فبراير 2022 مؤكدًا أنه يجرى متابعة ما يحدث بالموانئ وأصبح المتوسط والمتراكم يوازى ما كان فى فبراير قبل الأزمة.
وأكد أن المصانع لديها مخزون من وسائل الإنتاج يكفى شهرًا أو شهرين وأن عددًا من التقارير الدولية الصادرة تؤكد بدء تعافى الاقتصاد المصرى والاستقرار المتوقع فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وأن وكالة «ستاندر آند بورز» قامت بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر كما توقعت عدة تقارير أخرى استقرار العملة.