اتجه عدد من وكلاء السيارات للتعاقد مع الشركات العالمية على طرح طرازاتها الكهربائية فى مصر، وذلك فى إطار التمسك والاحتفاظ بحقوق توزيع طرازاتها حصريًا.
ويأتى ذلك بعد إجراء الشركات العالمية مباحثات مع عدد من رجال الأعمال والشركات المحلية حول إسناد وكالتها «الكهربائية» خاصة مع تعنت وكلائها المحليين فى الإقدام على تلك الخطوة.
وعلمت «المال» من مصادر مطلعة أن الفترة الماضية شهدت زيارة وفد من ممثلى بعض شركات السيارات الصينية لمصر ومنها «جيلي، وبايك، ودونج فينج، وشيري» قاموا بإجراء مباحثات مع عدد من رجال الأعمال وشركات محلية حول إسناد وكالتها الحصرية لهم، ومنح حقوق استيراد وتسويق طرازاتها الكهربائية من خلالهم.
وأضافت المصادر أن بعض وكلاء السيارات الصينية بادروا بالتعاقد مع الشركات الأم على طرح الطرازات الكهربائية من أجل التمسك بحقوق توزيع وكالتها حصريًا وعدم إتاحة إسنادها لشركات أخرى.
ورجح أن يتجه وكلاء السيارات لاستيراد كميات محدودة من الطرازات الكهربائية فى محاولة لجس نبض السوق وإمكانية إعداد الخطط وتحديد الحصص المستهدفة فى وقت لاحق.
يذكر أن شركتى «مصر حلوان» و«أبو غالى موتورز» أعلنتا عن تقديم أولى بعض طرازات «أيولوس» و«جيلى» الكهربائية فى مصر خلال الأسابيع المقبلة.
وقال عمرو سليمان، رئيس شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» الوكيل المحلى للعلامات التجارية “BYD ولادا” إنها تعاقدت مع «بى واى دى» الصينية لاستيراد أول دفعة من الطرازات الكهربائية فى إطار تفعيل وكالتها ولجس نبض السوق حول مدى إمكانية تسويقها محليًا.
وأضاف أن شركته تأخرت فى طرح الطرازات الكهربائية بالسوق المحلية بسبب صعوبة الاستيراد وفتح الاعتمادات المستندية وتمويل المركبات كاملة الصنع منذ مارس الماضى، قائلاً: «سنسعى لإيجاد بدائل يمكن من خلالها استيراد وطرح سيارات صديقة البيئة خلال الفترة المقبلة».
وتابع إن إستراتيجية «الأمل للسيارات» تتضمن التوسع فى طرح سيارات «BYD» الكهربائية باعتبارها مستقبل صناعة المركبات عالميًا ومحليًا خلال الفترة المقبلة.
كانت شركة «BYD» الصينية أعلنت فى وقت سابق، عن توقف إنتاج المركبات العاملة بأنظمة تشغيل الوقود التقليدية خلال مارس 2021 بغرض التوسع فى عمليات تصنيع السيارات الكهربائية بمختلف فئاتها.
وبلغ إجمالى عدد سيارات الركوب الكهربائية المرخصة فى مصر، نحو 1236 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الفترة من يوليو 2021 حتى ديسمبر 2022، وفقًا للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.