تتوقع شركات التأمين أن تؤدى سلسلة الهزات الأرضية التى ضربت منطقة الشرق الأوسط أمس الإثنين إلى زيادة أسعار التغطية ضد المخاطر الطبيعية.
كشف خالد القليوبى، رئيس قطاع الإصدار والأخطار الخاصة بإحدى شركات التأمين سابقًا، والمحكم الدولى، أن الفترة المقبلة ستشهد مراجعة كيانات القطاع لأسعار تغطيات الأخطار الطبيعية بعد تكرار حدوثها، والتأثير المحتمل لزلزال تركيا.
وأضاف «القليوبى» أن متوسط أسعار تغطية الأخطار الطبيعية فى السوق يصل حالياً إلى 0.25 فى الألف كنسبة من حجم الأصول المؤمنة عليها، متوقعًا أن يتضاعف هذا المعدل خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن شركات إعادة التأمين تضع حدًا أقصى لمبلغ التعويض بكل اتفاقية تبرمها مع الكيانات المحلية، للتحكم فى فاتورة تعويضات الكوارث الطبيعية التى تسددها على مستوى السوق.
وأشار إلى أن هذا الإجراء من قبل المعيدين جاء نتيجة ما تكبدوه من تعويضات للكوارث الطبيعية على مستوى العالم، مثل الجفاف فى أوروبا، والأعاصير فى الولايات المتحدة، والزلازل والفيضانات فى العديد من الدول.
وطالب «القليوبى» شركات القطاع بسرعة التوصل لاتفاق لتأسيس مجمعة لتغطية الكوارث الطبيعية تحت مظلة الاتحاد المصرى للتأمين.
من جهته، أكد هانى مهنى، مدير عام إعادة التأمين بشركة «وثاق للتأمين التكافلى» أنه لا يوجد أثر فورى لسلسلة الهزات الأرضية التى ضربت منطقة الشرق الأوسط على نشاط القطاع فى مصر.
وأوضح «مهنى» أن السوق المصرية سوف تنتظر التقارير الصادرة بعد هذه الكوارث حول مدى دخول المنطقة، فى حزام الزلازل، واحتمالية تكرار ذلك بجانب فاتورة التعويضات التى ستسددها شركات التأمين فى تلك الدول، نتيجة الدمار الذى أحدثته هذه الهزات الأرضية القوية.
ولفت إلى أن أسعار التأمين على الأخطار الطبيعية تأتى ضمن تغطيات ووثائق أخرى، مثل الحريق والهندسى والسيارات، مطالبًا بوضع معدل مستقل لهذه المخاطر بعد زيادة حدتها وتكرارها خلال السنوات الماضية.
بدوره طالب محمد الغطريفى، وسيط تأمين حر، شركات التأمين برفع أسعار تغطية الأخطار الطبيعية، وذلك بعد زلزال تركيا أمس، فى ظل احتمال تأثر مصر خلال الفترة المقبلة.
وأكد أهمية الدراسة الجيدة لكل الأخطار الطبيعية فى مصر، مثل الزلازل والسيول والمناطق التى تتعرض لها، ووضع التسعير المناسب لتغطيتها وترتيبات إعادة التأمين المناسبة.