تستعد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد السيد سليمان لرفع تقريرها النهائى بشأن مشروع قانون التأمين الموحد بعد انتهائها من مناقشته تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة قريباً.
ويستهدف مشروع قانون التأمين الموحد،تعزيز أدوات حماية المتعاملين فى قطاع التأمين، من حملة الوثائق، والمستفيدين منها، وتسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، إلى خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، وتحقيق الشمول التأمينى، فضلاً عن خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي.
من جانبه، أكد النائب محمد على وكيل اللجنة أن التعديلات التى أدخلتها اللجنة تهدف إلى منع أى لبس عند تطبيق مشروع القانون، خاصة وأنه يتضمن مواد عقابية.
وقال النائب طارق السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب - فى تصريحاته لـ«المال» - إنها انتهت من القراءة الثانية لمشروع القانون، وجار إعداد تقريرها النهائى وذلك لعرضه على هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشته فى الجلسة العامة.
وأضاف أن اللجنة لم تدخل تعديلات جوهرية على مشروع القانون وأخذت بملاحظات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى إضافة بعض التعديلات فى الصياغة لضبط النص لغوياً.
ولفت إلى أن اللجنة وضعت حداً أقصى لوقف قيد وشطبالخبراء الاستشاريينلشركات التأمين، موضحاأن المشروع ينص على أنه يتم قيد الخبير أو إعادة قيده أو تجديده أو شطبه الاختيارى أو عدم التجديد فى الموعد الوارد بهذا القانون وهو مدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أن يتم وقف القيد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كما وضعت اللجنة حدا أقصى لشطب قيد الخبير بقرار من مجلس إدارة الهيئة لمدة لا تجاوز 4 سنوات.
ولفت إلى استقرار اللجنة على زيادة الحد الأدنى من رأس المال المدفوع لشركات التأمين من 150 مليونا إلى 250 مليون جنيه ضمن مشروع القانون .
يشار إلى أن مشروع القانون نص على أنه لا يجوز أن تمارس الأشخاص الطبيعية أعمال الخبرة الاستشارية إلا بعد قيد اسمهم فى السجل المعد لذلك بالهيئة، وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
ويسرى القيد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويتعين أن يتم اتخاذ إجراءات التجديد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة على الأقل من الموعد المذكور، ويؤدى طالب القيد أو التجديد رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للشخص الطبيعى.