قال علاء السبع، ورئيس شركة السبع أوتوموتيف، نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، والموزع المعتمد للعديد من الماركات، إن شركته استطاعت أن تغلق العام الماضى بمكاسب عند مقارنتها بـ2021.
وكشف أنه على الرغم من الأحداث التى مرَّ بها السوق فى عام 2022 فإن شركة «السبع اوتوموتيف» حققت أرباحًا فى نتائج أعمالها عن السنة المنقضية عند مقارنتها بـالعام السابق له.
وأوضح أن المكاسب التى حققتها الشركة جاءت بدعم من مبيعات الربع الأول من العام الماضى، والذى شهد رواجًا على حد وصفه بخلاف فوارق الأسعار ما قبل «التعويم».
وطبقًا للسبع فإنه بشكل اقتصادى بحت، فإن قيمة الأرباح السوقية لعام 2022 والتى قد تبدو أكبر فى أرقامها من العام السابق لها إلا أن تلك المكاسب أقل بكثير فى قيمتها الفعلية بسبب تخفيض قيمة العملة المحلية.
وأرجع السبع- فى حواره مع برنامج «المال أوتو» الذى يقدمه أحمد نبيل، رئيس قسم السيارات، ويذاع الثلاثاء من كل أسبوع- الزيادات الى تشهدها سوق السيارات حاليًّا، بسبب أزمات سلاسل الإمداد والرقائق الإلكترونية، مما ساهم فى تقليل الإنتاج، لافتًا إلى أن عام 2020 كان ذروة تفشى الأزمة.
وأوضح أن السوق بدأ فى استعادة عافيته مرة أخرى خلال النصف الأول من عام 2021، بعد أن قامت المصانع بإعادة فتح خطوط إنتاجها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن نهاية 2021 كان بمثابة أفضل وقت شهدته سوق السيارات قبل حدوث أزمة الاعتمادات المستندية خلال شهر فبراير الماضى، والتى جاءت بالتزامن مع تصاعد حدة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف أن تحريك سعر العملة المحلية مقابل الدولار كان اللاعب الأكبر فى زيادة حدة الأزمة فى سوق السيارات، لافتًا إلى أن كافة تلك العوامل ساهمت فى تقليل الإنتاج من قبل الشركات المصنعة للسيارات .
جدير بالذكر أن البنك المركزى كان قد أوقف العمل بنظام مستندات التحصيل فى عمليات الاستيراد بداية من مارس 2022 ليتم الاعتماد بشكل كامل على الاعتمادات المستندية، مع وجود عدد من الاستثناءات للسلع الأساسية ومكونات الإنتاج.
ولفت السبع إلى أن قرار العمل بالاعتمادات المستندية بالمفهوم المتعارف عليه يُسهم فى حماية حقوق المشترى والبائع، ولكنه يساعد فى إبطاء حركة الاستيراد بشكل كبير، على حدِّ تعبيره.
وأوضح أن البنك المركزى المصرى قد اضطر لاتخاذ قرار العمل بالاعتمادات المستندية، بهدف تقليل الضغط على العملة الخضراء، والحفاظ على الاحتياطى النقدى، مقدرًا خروج ما يقرب من 22 مليار دولار أموالًا ساخنة، مما ساهم فى زيادة حدة الأزمة وتأثيرها على الأسواق ومنها السيارات، وهو ما دفع «المركزى» لاتخاذ قرارات بهدف استعادة توازن السوق .
وأشار إلى أن تفعيل قرار العمل بالاعتمادات المستندية من قبل البنك المركزى المصرى، ساهم فى تجميد الشحنات التى استوردها التجار والوكلاء فى الموانئ، منوها أن تكدس السيارات فى الموانئ ساهم فى زيادة فاتورة حجزها فى الموانئ.
ولفت إلى سوق السيارات شهدت تكدسًا ما يقرب من 18 ألف سيارة فى الموانئ، مما ساهم فى تكبد الوكلاء والموزعين ما يزيد عن 200 مليون جنيه كرسوم وأرضيات وقوف، على حد تعبيره.
وأوضح أن الشركات الأم قد اتخذت قرارات معاكسة ردًّا على القرارات التى اتخذتها الدولة، بهدف ضمان وصول المبالغ المستحقة على الوكلاء والموزعين فى مصر.
وأرجع السبع الارتفاعات المتتالية التى تشهدها سوق السيارات فى مصر، إلى ندرة المعروض وسط تنامى الطلب من قبل العملاء، مشددًا على ضرورة أن يترك العرض والطلب وفقًا لاحتياجات السوق وطلبات العملاء.
وأشار السبع إلى أن بعض أجهزة الدولة تدخلت بهدف تقليل حدة الأزمة فى سوق السيارات، وحل مشاكل الحاجزين، بهدف ضبط الأسواق، منوها أن ذلك ساهم فى تقليل وتيرة الأزمة بنسبة تصل إلى %95.
وأكد أن تسعير السيارات مرهون بأسعار الدولار، مشيرًا إلى أن تحريك سعر الدولار مقابل العملة المحلية ساهم فى فرض زيادات سعرية على كافة الموديلات فى السوق المصرية، علاوة على ندرة السيارت التى صاعدت من حدّة الموقف.
ورفض السبع التطرق للمفهوم المتعارف عليه فى الوقت الراهن فى سوق السيارات، وهو مصطلح «الأوفر برايس»، مشيرًا إلى أن هذا المصطلح يطلق على المنتجات التى يتم تسعيرها فوق قيمتها الحقيقية، وهو عكس المتعارف عليه فى السوق على حدّ تعبيره.
وأوضح أن دورة التسعير الخاصة بالسيارات تخضع لعوامل متعددة، ومنها ملاءمة للتكلفة التى يقدرها الوكيل، بجانب عوامل المنافسة، علاوة على موافقة الشركة الأم للتسعير الذى قام بوضعه موزعها داخل الدولة، منوهًا أنه لا توجد شركة فى مصر يمكنها إقرار سعر محدد إلا بعد الرجوع للشركة الأم .
وأكد إتاحة قدر كبير من الطرازات فى سوق السيارات، وسط وجود منافسة عادلة من قبل الموزعين والتجار سيُسهم فى خفض أسعار السيارات بشكل تلقائى، مرجعًا سبب ارتفاع أسعار السيارات فى الوقت الراهن إلى عدم وجود مخزون .
وأرجع السبع استمرار ارتفاع الأسعار فى الوقت الراهن، برغم دخول شحنات متعددة من الطرازات المختلفة فى السوق عند سعر دولار 15.70 مقابل الجنيه وذلك خلال فبراير 2022، مشيرًا إلى أن توقيت البيع هو اللاعب الأكبر استنادًا لتحريك سعر الدولار مقابل الجنيه .
وأوضح أن التجار قد يلجئون لتطبيق زيادة استباقية على الطرازات الحالية الموجودة لديهم فى بعض الأحيان، بهدف امتصاص الارتفاعات المتوقعة فى الشحنات القادمة.
ولفت السبع إلى أنه فى حالة إذا استقرت العملة المحلية أمام الدولار فى السوق المصرية، فإن ذلك سينعكس بدوره على خفض أسعار السيارات، واصفًا أنه فى حالة إذا شهدت السوق على سبيل المثال انخفاضًا فى سعر العملة الخضراء فإن ذلك سيُسهم فى تخفيض الأسعار.
ورأى أن أسعار السيارات لم تشهد انخفاضًا فى عام 2016 بعد استقرار سعر العملة الأجنبية مقابل الجنيه، نظرًا لما شهدته الأسواق والكيانات العالمية من أزمات، وفى مقدمتها ارتفاع نسب التضخم لقيم غير مسبوقة فى بعض الدول.
وأوضح السبع أن الأزمات المفاجئة التى شهدتها الأسواق العالمية ألقت بظلالها على السوق المصرية، وساهمت فى تقليل حجم الحصة المخصصة من السيارات خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن ذلك كبد العديد من التجار مبالغ طائلة.
وكشف أن الأزمات المتتالية أجبرت التجار والموزعين على تغيير سياسات التخزين المتبعة سابقًا، مشيرًا إلى أن أغلب التجار فى السوق كانوا يقدمون على تخزين الموديلات المختلفة بهدف ضمان استمرارية البيع.
وأوضح أن التجار الذين كان لديهم ملاءة سابقة لتخزين ما يقرب من 1000 سيارة فى مخازنهم، انخفضت السعة لديهم، إلى ما يقرب من 150 سيارة فى التوقيت الحالى.
وأرجع السبع اتباع بعض العاملين فى سوق السيارات سياسات التخزين، خوفًا من الارتفاعات القادمة فى الشحنات المخطط استقبالها خلال الفترات القادمة من مختلف الطرازات .
ورأى السبع أن تسعير السيارت مناسب لسعر الدولار الحالى ومنطقى على حد تقديرة، موضحًا أن الشركات العاملة فى السوق تقوم بتسعير الدولار وفقًا لاحتياجاتها ونفقاتها التشغيلية بهدف الاستمرارية، وتجنب الإغلاق.
وأضاف أن الكيانات العالمية كمرسيدس وبى ام تقوم بتسعير طرازاتها المختلفة وفقًا لتسعير البنك المركزى فى بلد البيع، بجانب بعض العوامل الأخرى التى يجب وضعها فى الاعتبار، ومنها التعريفة التى تتكبدها جراء الوقوف فى الموانئ لفترة .
وأوضح أن أغلب الكيانات العاملة تعكف حاليًّا على تسعير سياراتها استنادا للمصروفات والنفقات التشغيلية التى تتكبدها، ومن ثم إقرار الأسعار، مستبعدًا تسعير «الدولار» من قبل التجار بشكل جزافى.
وأشار السبع إلى أن أحد الوكلاء لديهم سيارات بطرازات مختلفة متكدسة فى الموانئ تقدر بقيمة 130 مليون دولار، متسائلا عن مصير التكلفة الكلية الواقعة على عاتق الوكيل جراء احتجاز السيارات طيلة هذه الفترة فى الموانئ.
وكشف عن توقف حركة الاستيراد ساهم فى فقدان شركة «نيسان» خلال الفترة الماضية ما يقرب من 500 سيارة من طراز قشقاى وجوك، بسبب اتباع الشركة الأم سياسة استيراد السيارات عن طريق البنوك فقط وليس المناطق الحرة على غرار استيراد بعض الشركات بهذه الآلية.
ورفض السبع اعتبار المناطق الحرة سبيلا لتحريك الركود التضخمى فى سوق السيارات فى مصر، وهى مخصصة للمستهلكين النهائين، مشيرًا إلى أن بعض الموزعين يستخدمونها كطريق بديلة للخروج من الأزمة، ولكنها لا تلائم الكيانات العالمية التى تقوم باستيراد كميات كبيرة.
ولفت إلى أن الوضع الراهن ساهم فى تغير حسابات بعض العملاء، نظرًا للارتفاعات غير المعهودة فى أسعار السيارات، والتى تشهدها الأسواق، مما ساهم فى توجه بعض العملاء إلى شراء «المستعملة».
وأكد السبع أن قطاع السيارات مرتبط بشكل وثيق بالعملة الأجنبية «الدولار»، مشيرا إلى أنه فى حال استقرارها كما هو حادث فى التوقيت الحالى فإن أسعار السيارات لن تتحرك.
وتابع أن عملية التسعير فى الوقت الراهن تتأثر بعاملين، أحدهما زيادة الأسعار الناتجة عن العملة، والآخر المتعلق بنقص المعروض، فى إشارة منه إلى «الأوفر برايس» أو الارتفاعات السعرية التى يفرضها التجار مقارنة بالتسعير الرسمى للوكلاء.
وقال إن دخول عامل نقص «البضاعة» فى تسعير السيارات النهائى قد يعترض عليه البعض، معتبرين ذلك نوعًا من الاستغلال للأزمة إلا أنه فى حقيقة الأمر اتجاه طبيعى ومنطقى يحدث فى عدد من القطاعات الأخرى، ضاربًا مثلًا بختلاف أسعار الغرف الفندقية فى الفترات الطبيعية مقارنة بأوقات المؤتمرات والأحداث المهمة.
السوق تحت مستوى الـ7 آلاف وحدة شهرياًّ.. ونقص الكميات أحد محددات التسعير
وأوضح أن سوق السيارات يعتبر فى أسوأ حالاته البيعية، مضيفًا أن الأرقام المعتمدة للمبيعات أو تقارير المرور كشفت مدى تراجع أداء السوق تحت مستوى 7 آلاف وحدة شهريًّا، مؤكدًا أن تلك الأرقام تتضمن المركبات المستوردة عن طريق الأفراد.
15 إلى %20 انخفاضا فى بيانات «أميك» مقارنة بتقارير «المرور»
وأكد أن تلك الأسباب تجعل دائمًا تقارير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» تنخفض بواقع 15 إلى %20 مقارنة ببيانات مجمعة التأمين أو المرور الشهرية.
أى تأخير فى قرار المستهلك الشرائى سينتج عنه ارتفاعات جديدة
وبخصوص التوقيت المناسب للشراء، قال السبع إنه ليس مع تأجيل المستهلك لقراره الشرائى، خاصة فى حالة الاحتياج، مؤكدًا أن كل تأخير سينتج عنه ارتفاع فى الأسعار فى الوقت الذى مازالت فيه الرؤية ضبابية وغير واضحة بخصوص الاستثمارات الخارجية، والتدفقات النقدية للعملة الأجنبية.
وعن الدعوات التى يتبناها البعض والتى تنادى بفتح الباب أمام استيراد السيارات المستعملة من الخارج عن طريق أفراد، وهو ما سيخفف الضغط على الأسعار بانخفاضها وتوافر المعروض، علق قائلاً: إن عملية الاستيراد من الخارج ليست سهلة للأفراد، خاصة فى ظل وجود ضوابط بنكية مثل آلية تحويل الأموال للخارج «الاعتمادات» أو حتى تدبيرها ووضعها بالعملة الأجنبية داخل الكيانات المصرفية.
وأشار إلى أنه فى حالة السماح باستيراد السيارات المستعملة فإن الكميات الكبيرة قد تسد جزءًا من الفجوة ما بين العرض والطلب.
«الضمان» و«خدمات ما بعد البيع» أبرز سلبيات فتح الباب أمام استيراد المستعملة
واتجه بالحديث عن سلبيات السماح باستيراد بعض السيارات المستعملة، والتى من بينها عدم وجود مراكز لخدمات ما بعد البيع والصيانة، بخلاف بعض أجزاء قطع الغيار، واستمرار الضمان من عدمه.
وبخصوص شكاوى المستهلكين من عدم رضى العملاء بمستوى الخدمة، وأسعار قطع الغيار داخل مراكز صيانة الوكلاء أو الموزعين المعتمدين، قال إن ذلك الأمر يرجع إلى إدارة المراكز من الأساس، فيما أرجع ارتفاع أسعار قطع الغيار مقارنة بمثيلتها الموجودة داخل المنافذ البيع الخارجية والمحلات المتخصصة فى هذا الشأن إلى كونها أصلية وغير مقلدة.
وشدد السبع على ضرورة إدراج قطع غيار السيارات من ضمن السلع الأساسية، وذلك لكونها مؤثرًا رئيسيًّا فى عمليات التنقل اليومية للأفراد، وكذا نقل السلع الرئيسية للمحافظات المختلفة.
وكشف عن وجود نقص حاد فى مخزون قطع غيار لماركات محددة، مشيرًا إلى عدم وجود الأجزاء اللازمة للصيانات الدورية كفلاتر الزيوت والهواء، وشمعات الاحتراق الداخلية، وغيرها فى بعض العلامات التجارية بخلاف الإطارات، والتى وصفها بالمأساة.
30 إلى %50 زيادة فى أسعار الزيوت.. ومأساة فى الإطارات
وأوضح أن شركات الزيوت اتجهت لزيادة أسعارها من 30 إلى %50 خلال الأسبوع الحالى، مؤكدًا أن التضخم العالمى وارتفاع المصروفات يدفع تلك الكيانات الأجنبية لزيادة الهوامش فى أسواق أخرى تعويضًا لزيادة التكلفة.
وأرجع سبب عدم نجاح مبادرة المغتربين التى أقرها مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية إلى أكثر من عامل، فى مقدمتها منح فرصة سداد التكلفة للعملاء لمدة ثلاثة أشهر، علاوة على عدم منح المغتربين إمكانية استيراد سيارتهم من بعض الدول التى لا تعامل مصر برسوم صفرية على الجمارك.
وأضاف أن عدم استغلال فكرة المناطق الحرة، من خلال إتاحة خيارات استخراج السيارات بدون جمارك للعملاء، كان لاعبًا محوريًّا فى عدم نجاح المبادرة، منوهًا إلى وجود العديد من المواطنين من الولايات المتحدة لم يتسن لهم استقدام سياراتهم.
وشدد السبع على أهمية توحيد المعاملة بشأن المغتربين المقيمن فى الخارج، وتقديم كافة التسهيلات لهم، بهدف تسهيل استقدام سياراتهم إلى مصر.
وأشار السبع إلى أن التجار العاملين فى قطاع السيارات قد طالبوا أكثر من مرة، من هيئات الدولة تقديم اقتراحات وتسهيلات لإنجاح المبادرة، بهدف زيادة الحصيلة الدولارية من العملة الصعبة.
«نيسان» تستحوذ على %70 من حجم أعمال «السبع وأوتوموتيف»
وعلى صعيد آخر، أوضح أن شركته تمتلك حقوق توزيع 7 ماركات مختلفة، مؤكدا أن نيسان تستحوذ على نصيب الأسد من إجمالى أعمال شركة «السبع أوتوموتيف» بواقع %70 تقريبًا، لافتًا إلى أن شركته تُعد من أكبر الموزعين للعلامة اليابانية فى السوق المصرية.
عدم وجود بدائل وراء تمسك الكيانات الأجنبية بوكلائها فى السوق المصرية
وكشف عن وجود عروض تتلقاها الشركة خلال الفترة الماضية لاقتناص وكالات، موضحًا أنه من الصعب أن تتجه الكيانات العالمية للتخلى عن وكلائها داخل مصر فى التوقيت الحالى، نظرًا لعدم وجود بدائل.
وأوضح أن بعض الكيانات العالمية لديها استعداد لمنح طرازاتها لأكثر من وكيل فى الأسواق، ولكنها تقف حائرة بسبب قلة الإنتاج، وإتاحة طرازاتها بذات الكميات سابقًا، بجانب الظروف الاستيرادية.
وأضاف أن الشركات الأم لا تتخذ منهج إسناد طرازتها لوكيل جديد إلا فى حالة ضعف الأداء من الوكيل الموجود، لافتًا إلى أن أغلب الوكلاء الحاليين قدموا أداءً جيدًا خلال الفترات الماضية.
ونوه إلى وجود إحدى العلامات الكورية التى كان لديها تطلعات لمنح وكالتها لأكثر من وكيل فى السوق المصرية خلال الفترة الماضية، بهدف تعظيم مبيعاتها، موضحًا أنها قامت بتغير خطتها بعد الأزمات العالمية التى عصفت بالأسواق وارتفاع نسب التضخم.
وأوضح أن شركته تبحث بشكل دائم فرص اقتناص وكالات جديدة، بهدف استكمال توسعاتها فى السوق، والحصول على أكبر حصة سوقية.