أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إجمالى عدد المحالّ المشارِكة فى الأوكازيون الشتوى حتى الآن بلغ أكثر من 375 محلًّا تجاريًّا فى قطاعات الملابس الجاهزة والمفروشات والأحذية والمنتجات الجلدية، بتخفيضات تتراوح من 30 إلى %50.
أكد أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على الأنشطة السلعية والتجارية بوزارة التموين، لـ«المال»، أن تصفيات الأوكازيون الشتوى ستبدأ، اليوم الاثنين، وتستمر لمدة شهر لكل المحالّ التجارية بالقطاعين العام والخاص والشركات الاستثمارية.
يُذكر أن شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة قد أشارت إلى أنه من المستهدف مشاركة 3500 محل فى الأوكازيون الشتوى للعام الحالى.
وأوضح أبو الفضل أنه يتم قبول طلبات مشاركة المحالّ التجارية فى الأوكازيون طوال فترة إقامته، مشيرًا إلى أن إمكانية مد الفترة ستكون بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، والتى تتحدد بناء على مدى إقبال المستهلكين على شراء احتياجاتهم من السلع من خلال التخفيضات المقدَّمة.
يُشار إلى أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر فى ديسمبر الماضى، قرارًا ببدء تصفيات الأوكازيون الشتوى اعتبارًا من اليوم، وتستمر لمدة شهر.
وألزم القرار المحالّ التجارية الراغبة بالمشاركة فى الأوكازيون الشتوى، بتقديم طلب إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية فى المحافظة التابعه لها للحصول على الموافقة؛ شريطة أن تلتزم بالإعلان عن سعر السلع المعروضة قبل وبعد التصفيات.
فى هذا السياق قال أبو الفضل إنه تم بدء إطلاق حملات دورية ويومية على جميع المحالّ المشارِكة فى الأوكازيون عبر عدة جهات تضم الإدارة العامة لشئون الرقابة على الأنشطة السلعية والتجارية، وقطاع التجارة الداخلية، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك؛ بهدف التأكد من عدم وجود مخالفات.
وأضاف أن قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين قام بإرسال نشرات توعية، وتم إرسالها إلى وسائل الإعلام لنشرها على المستهلكين خلال الأوكازيون، والتى توضح كيفية معرفة التخفيضات الحقيقية من الوهمية، كما تضمنت النشرات أهم النصائح عند الشراء، إضافة إلى سرعة التواصل مع الوزارة من خلال الأرقام الساخنة فى حال وجود أى شكوى.
ونوه أبو الفضل بأن موسم الأوكازيون الشتوى فى 2022 شارك فيه 3645 محلًّا تجاريًّا تعمل فى بيع الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية، إضافة إلى أنه تم تحرير 617 محضر مخالفة تتنوع بين عدم إعلان عن الأسعار وإقامة تخفيضات دون تصريح أو وهمية، واستخدام لغة أجنبية فى الإعلان.