نفذت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء مشروعات ضخمة باستثمارات تصل إلى نحو 4.6 مليار جنيه فى 4 محافظات تضم سوهاج وقنا والأقصر وأسوان على مدار 7 سنوات منذ العام المالى 2014 - 2015 حتى نهاية 2022 مموَّلة ذاتيًّا، منها استثمارات بنحو 730 مليون جنيه خلال 2021 - 2022، ضمن خطة الشركة لتوسعة وتطوير وتحديث شبكاتها.
أكد المهندس أحمد صدقى، العضو المنتدب لـ«مصر العليا»، فى حوار، لـ«المال»، أن شركته ستضخ استثمارات العام المالى الحالى 2022 - 2023 تصل إلى 550 مليون جنيه، ويتم تمويلها ذاتيًّا عبر موارد الشركة.
وأوضح صدقى أنه سيتم إنشاء مشروعات أيضًا لتعديل مسارات الكابلات الكهربائية إلى أخرى أرضية خلال العام المالى الجارى، وتصل قيمتها لنحو 47 مليون جنيه، ضمن خطة لنقل خطوط الضغط العالى بعيدًا عن الكتلة السكانية؛ للقضاء على أية مخاطر، وإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية أو تغيير مسارها، وتتولى وزارة التخطيط تمويل تلك الخطة.
وكشف أن إجمالى استثمارات الشركة فى خطة إحلال الهوائيات وتحويل الكابلات إلى أرضية على مدار 5 سنوات، يصل لنحو 514 عملية تغيير، بإجمالى أطوال نحو 190 كيلومترًا، وبتكلفة تصل إلى 210 ملايين جنيه بالمحافظات الأربع فى نطاق شركة مصر العليا وبتمويل من وزارة التخطيط.
وأضاف أن الشركة انتهت من عقد الجمعية العمومية لها لمناقشة أعمال العام المالى المنتهى 2021-2022 منذ أسابيع، والتى أظهرت نتائجه تحقيق 177 مليون جنيه أرباحًا.
ونوه صدقى بصعوبة تحقيق الأرباح المستهدفة، والتى تبلغ 200 مليون جنيه العام المالى الحالى، فى ظل عدد من العوامل؛ أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية التى أسهمت فى ارتفاع أسعار المهمات بشكل كبير، بالإضافة إلى أحتماليه تعديل عقود الشركات، وتثبيت أسعار بيع الطاقة الكهربائية وتحرك أسعار الصرف.
وذكر أن الشركة تسعى إلى تحقيق المستهدفات الخاصة بالشركة للعام المالى الحالى رغم كل التحديات، فى ظل خططها لتحقيق أكبر استفادة من المهمات التابعة لها وزيادة أعمال الصيانة والطوارئ لرفع الكفاءة لجميع المُعدات.
وكشف أن إجمالى الاستثمارات المنفذة، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بلغ نحو 417 مليون جنيه، خاصة أن الجزء الأكبر تم تنفيذه، وتسعى الشركة للإسراع بتنفيذ خططها تفاديًا لأية زيادات قد تطرأ على المُهمات أو مُدخلات التشغيل.
وألمح صدقى إلى أن الاستثمارات المنفذة للغير تتضمن توصيل التيار الكهربائى للمرافق الأساسية والحيوية بالدولة؛ من محطات صرف صحى ومياه شرب ومحطات الميكانيكا والكهرباء ومشروعات الإسكان والجامعات والمدارس والمناطق الصناعية والمرافق الأخرى.
وأضاف أن الشركة ستوقّع بروتوكولًا خلال أيام مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتوصيل التغذية الكهربائية لـ4 مناطق صناعية بمحافظتى قنا وسوهاج، بإجمالى قيمة عقد 1.4 مليار جنيه، موضحًا أن التمويل سيتم فى إطار برنامج تنمية الصعيد، بالتعاون مع البنك الدولى.
كان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد قال إن إجمالى تكلفة ترفيق وتحديث 4 مناطق صناعية فى غرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج، والهو وقفط بقنا يصل لنحو 3.6 مليار جنيه، من إجمالى استثمارات 6 مليارات.
وأفاد بأن «مصر العليا» ستنفذ التوصيلات الخارجية حتى حدود ومداخل المدن الصناعية، وستتولى توريد وتركيب المحولات والكابلات والأكشاك وغيرها من المهمات اللازمة لتوصيل التيار، ومن المرتقب بدء التنفيذ خلال أسابيع.
وأشار إلى أن التزامات الشركة تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه شهريًّا، وهى قيمة الطاقة الكهربائية ورواتب ومستحقات المورِّدين، بالإضافة إلى القروض وغيرها، وتلتزم الشركة بسدادها بشكل منتظم ولم تتخلف يومًا عن السداد.
ولفت إلى أن إجمالى مستحقات الشركة لدى القطاعات المنزلية والحكومية والخاصة يصل لنحو 8 مليارات جنيه؛ الجزء الأكبر منها على القطاع الحكومى وشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وتمّت جدولة جزء منها، بالإضافة إلى تحصيل جزء آخر من تلك المستحقات بشكل دورى.
وأكد أن هناك ضوابط وتسهيلات للقطاع السياحى أعلنها مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الكهرباء تتضمن جدولة جميع المستحقات السابقة، بالإضافة إلى سداد ما لا يقل عن %60 من فواتير الاستهلاك الجديدة؛ حتى تتمكن شركات التوزيع من الوفاء بالتزاماتها نحو مشروعاتها وقروضها التى حصلت عليها لتنفيذ خططها التوسعية.
ونوه بأن هناك استقرارًا فى التغذية الكهربائية، وأن الشبكة القومية تشهد أفضل مرحلة على مر تاريخها، وهو ما يلمسه المواطنون والمستثمرون والوزارات الفترة الحالية، بعد سنوات من عجز الطاقة شهدتها الدولة، حيث وصل حجم تخفيف الأحمال حينها إلى أكثر من 10 ساعات يوميًّا، موضحًا أن الدولة قامت بضخ استثمارات ضخمة فى كل قطاعات الكهرباء؛ ومنها الإنتاج والنقل والتوزيع بالتساوى.
وقال إن الشركة قامت مؤخرًا بطرح مناقصة لتوريد عدادات كهربائية مسبقة الدفع، بالإضافة إلى إصدار أوامر توريدات إضافية للمشتركين بالمنازل وغيرها تصل إلى 600 ألف عداد، ونحو 50 ألف عداد ثلاثى لكبار المشتركين.
وأوضح أن الشركة تلقّت نحو 320 ألف طلب لتركيب عدادات كهربائية عبر المنصة الإلكترونية للوزارة منذ مطلع 2020 حتى نهاية 2022 بنطاق محافظات «مصر العليا للتوزيع»، مضيفًا أن نسبة تركيب العدادات تقترب من %90، وجارٍ تنفيذ بقية الطلبات.
ونوه صدقى بامتلاك الشركة نحو 350 ألف عداد مسبق الدفع من النوع العادى وليس الذكى فى مخازنها نتيجة المناقصات التى تم طرحها مؤخرًا، كما تمتلك رصيدًا يكفى احتياجاتها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن إجمالى استثمارات الشبكات الكهربائية بالمرحلة الأولى فى مبادرة «حياة كريمة» يصل إلى 20 مليار جنيه فى محافظات مصر العليا، والتى تضم كلًّا من أسوان وسوهاج وقنا والأقصر.
ولفت إلى أن محافظات الصعيد تستحوذ على نحو %70 من مشروعات «حياة كريمة» فى الأعمال الكهربائية؛ نظرًا لتهالك معظم الشبكات، بالإضافة إلى وجود اهتمام رئاسى بالصعيد، كما يتم إنشاء مناطق صناعية وغيرها من أعمال البنية التحتية وإقامة العديد من المشروعات.
وذكر أن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» تضم نحو 17 مركزًا بما يعادل نحو 420 قرية فى المحافظات الـ4 السالف ذكرها، وتم بدء تنفيذ مشروعات تطوير الشبكات الكهربائية من عام 2021، وتقوم الشركة بأعمال الإشراف على التنفيذ فى المواقع، وأعمال الدراسات والتسلم والفحص للمُهمات.
وأشار إلى أن هناك مهامّ عديدة تقع على عاتق الشركة؛ أبرزها التنسيق فى المواقع المختلفة بكل المحافظات والمراكز، وأعمال فصل وتوصيل التيار الكهربائى، وإمداد التغذية الكهربائية لتأمين العاملين واستقرار الشبكة، بالإضافة إلى التنسيق المسبق مع محطات المحولات.
وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار، بالتزامن مع ثبات سعر بيع الطاقة الكهربائية، أثّر على الشركات، سواء تكلفة المهمات أو المناقصات التى تم التعاقد على توريدها لصالح مشروعات الشركة، مؤكدًا أن الشركة تقوم حاليًّا بترشيد الإنفاق وإعادة تأهيل المهمات بمخازن الشركة لتقليل شراء احتياجات جديدة.
وقال إنه من بين خطوات الشركة لزيادة مواردها وتقليل نفقاتها، العمل على خفض مستويات الفقد بالشبكة الكهربائية عبر القضاء على سرقات التيار، بالتعاون مع شرطة الكهرباء، وتحصيل قيمة الطاقة المبيعة، خاصة المستحقات المتراكمة.
وذكر أن سرقات التيار الكهربائى فى المحافظات التابعة لـ«مصر العليا لتوزيع الكهرباء» تمثل نحو %90 من الفقد بالشبكات، مضيفًا أن ارتفاع نسبة السرقات بصعيد مصر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى تباعد المناطق والمدن بالظهير الصحراوى، وأن نسبة تحصيل السرقات منخفضة، مقارنة بنسبة الفقد بالشبكات.
وتتبع شركة مصر العليا للتوزيع، «القابضة لكهرباء مصر»، ويبلغ عدد المشتركين حوالى 3.6 مليون، ويقع فى نطاقها 4 محافظات تضم أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج.