تسبب انخفاض المعروض من السيارات الجديدة حالياً فى السوق إلى زيادة حدة المضاربات فى أسعار تأمينها.
كشف محمد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة «الدولية لوساطة التأمين» أن تراجع المعروض من السيارات الجديدة خفض أسعار تأمينها إلى %1.25 بالنسبة لبعض الأساطيل، مقارنة بنحو %2.5 خلال العامين الماضيين.
وأضاف «حسن» أن انخفاض السعر التأمينى سيكبد الشركات المزيد من الخسائر فى ذلك الفرع، فى ظل زيادة تكاليف الإصلاح وقطع الغيار المستوردة، بسبب التضخم وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، ما يفاقم من فاتورة التعويضات.
من جانبه، أكد محمد الغطريفى، وسيط تأمين حر، أن أسعار تأمين السيارات الملاكى انخفضت إلى %2 بدلًا من %3 فى الماضى، ووصلت فى بعض الأساطيل إلى %1.
وأشار «الغطريفى» إلى أن شركات التأمين خفضت أسعارها للحفاظ على حصتها السوقية، خاصة بعد ارتفاع قيم السيارات الجديدة والمستعملة، وبالتالى زادت أقساطها، وأصبح ذلك عبئًا على العميل.
وأوضح أن سعر التأمين هو نسبة من قيمتها بالوثيقة، فمثلًا إذا كانت السيارة تساوى 500 ألف جنيه، وتأمينها %2، يبلغ قسطها 10 آلاف جنيه، بينما عندما كانت تقدر المركبة بـ200 ألف منذ عامين، وتأمينها %3 يكون القسط 6 آلاف جنيه فقط، ويأتى ذلك فى ظل زيادة الأعباء على العملاء بعد ارتفاع التضخم وتدنى قيمة الجنيه.
وكشف أن الشركات تواجه حاليًا ارتفاعًا كبيرًا فى تكاليف الإصلاح وقطع الغيار المستوردة بعد زيادة الدولار مقابل الجنيه، كما تفرض %10 على التوكيل كنسبة من التعويض، مع حصولها على خصومات من التوكيلات فى الإصلاح .
ولفت إلى أن غالبية السيارات التى يتم إصلاحها حاليًا يطبق عليها شرط «النسبية»؛ لأن مبالغ التأمين عليها بالبوليصة أقل من قيمتها السوقية، وبالتالى يتحمل العميل جزءًا من تكلفة الإصلاح.
وأوضح أن السيارات «الزيرو» موديل 2023 والمركبات التى تم تعديل قيمتها بالوثيقة لتعادل «السوقية» فقط هى التى لا يطبق عليها شرط النسبية، وتكون %10 فقط من السيارات فى السوق.
وطالب «الغطريفى» شركات التأمين بإخطار العملاء بضرورة تعديل وثائقهم بالقيمة السوقية، وإلا سيتعرضون لتطبيق شرط النسبية ويواجهون مشكلات عند تسوية التعويضات.
من جانبه، أكد عربى السيد، رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، أن الشركات تواجه حاليًا ارتفاعًا فى أسعار قطع الغيار وتكاليف الإصلاح وتكلفة الإعادة، بجانب زيادة مصروفات التشغيل، وهو ما يجب مراعاته فى التسعير. وطالب الشركات بمراعاة التأمين على السيارات بالسعر الفنى المناسب نظرًا لزيادة التعويضات وتأثير التضخم على ذلك الفرع.