تعانى شركات تمويل عقارى من توقف خططها لمنح تمويلات لعدة عملاء، فى إطار مبادرة التمويل منخفض الفائدة، فى ضوء عدم وضوح موقف وزارة المالية فى تحمل فرق الفائدة والدعم، بعد نقل ولاية المبادرات إليها من البنك المركزى.
قالت مصادر مقربة من الملف إن شركات التمويل العقارى لديها ملفات لعملاء يرغبون فى شراء وحدات سكنية بفائدة متناقصة، سواء %8 أو %3، لكنها تعطلت منذ نهايات شهر نوفمبر الماضى.
وأصدر مجلس الوزراء قرارًا فى نوفمبر الماضى بتحمل وزارتى «الإسكان» و«المالية» وهيئة المجتمعات العمرانية تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات المتعلقة بالتمويل العقارى لمتوسطى الدخل ذات عائد %8 ونظيراتها %3 متناقص.
وتضمن قرار مجلس الوزراء تكليف «المالية» بمتابعة المبادرات منخفضة العائد، واتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بها، وتشمل تحديد المستفيدين والتكاليف والجدول الزمنى وغيرها.
كما شمل خفض مستهدفات مبادرتى التمويل التى كانت تبلغ 200 مليار جنيه عند إطلاقها منذ عامين، لتصل إلى 15 مليارًا لمبادرة %3 و100 مليار لنظيرتها %8.
وأوضحت المصادر أن الشركات كانت تمنح فى السابق التمويل للعملاء فى إطار الفائدة، وبعدها تحصل من البنك المركزى على فارق الفائدة ما بين المطبق فى المبادرة والمعمول به فى السوق، ولكنها فى المرحلة الراهنة لا تستطيع إتمام العمليات حتى ضمان الحصول على الفارق من «المالية».
وأكدت أن الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى «EMRC» - باعتبارها الممثل الرسمى لشركات القطاع– خاطبت «المالية» للتعرف على آليات العمل المتوقعة بعد توليها إدارة المبادرات، ولكنها لم تتلق أى رد حتى الآن.
واعتبرت المصادر أن الوضع حاليًا فى مبادرات التمويل العقارى يتسم بالشلل وعدم الوضوح، كما أن أغلب البنوك توقفت أو أحجمت عن منح التمويل، فى خطوة يمكن وصفها بالتحفظية من جانب المصارف، ولم تصدر بناء على قرارات رسمية أو توصيات.
وتطرقت إلى أن شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» لديها فى الفترة الحالية طلبات من نحو 20 عميلًا للحصول على وحدات سكنية بقيم تفوق 15 مليون جنيه، وتملك نظيرتها «كونتكت للتمويل العقارى» طلبات بأكثر من 30 مليونًا، وجميعها معطلة بسبب عدم وضوع الموقف.
ورجحت المصادر انخفاض قروض التمويل العقارى الممنوحة للعملاء بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة، فى ضوء ارتفاع الفائدة، تزامنًا مع صعود أسعار العقارات تأثرًا بالتكاليف، علاوة على تعطل المبادرات منخفضة العائد.
ونشرت «المال» فى السابق خبرًا تضمن كشف التقارير الدورية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن حدوث انخفاض لافت فى قيم التمويل العقارى الممنوح من الشركات خلال أكتوبر ونوفمبر من 2022، تأثرًا بزيادة معدلات التضخم، ونمو حالة الترقب حول إقرار زيادات فى سعر الفائدة، وتقليص مبادرات التمويل.