أوضح هانى جنينة، الخبير الاقتصادى والمحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن من أهم أسباب تثبيت لجنة السياسة النقدية لأسعار الفائدة فى اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضى، هو تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.
جدير بالذكر أن المزيد من سياسة التشديد النقدى، يؤثر بشكل مباشر على زيادة أعباء الدين المحلى (الفائدة على أذون الخزانة).
وتعرف أذون الخزانة بأنها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى عام، لذا تُعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، بينما سندات الخزانة عبارة عن صك تُصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويُعد بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عامًا.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، فى إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تُموَّل وتُنفَق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2023-2022.
جنينة: التذبذب فى أسعار الصرف وحالة عدم اليقين تدفع الدول لرفع عائد أدوات الدين
وأضاف «جنينة»، لـ«المال»، أن العائد على أدوات الدين لا يزال غير جاذب للاستثمارات الضخمة فيها، وذلك مقارنة بدول أخرى، وأرجع ذلك إلى أن التذبذبات فى سعر الصرف الرسمى، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الخاصة باستقراره على المدى القصير، وهذه الحالة عادة ما تدفع الدول إلى رفع العائد على أذونات الخزانة لمنح ضمانة للمستثمرين ضد المخاطر المحتملة.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور مدحت نافع، المحلل الاقتصادى ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك، إن الدافع الرئيسى وراء تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة، يكمن فى متابعة آثار الرفع الأخير للفائدة بمقدار 300 نقطة أساس (%3) على معدلات التضخم، والاقتصاد بشكل عام.
وأوضح «نافع»، لـ«المال»، أنه إذا استجابت معدلات التضخم لسياسة التشديد النقدى (التقشف العام) التى اتبعها البنك المركزى على مدار الأشهر الماضية، واتضح ذلك حتى لو فى صورة تباطؤ فى وتيرة ارتفاع المستوى العام للأسعار، سيبدأ البنك المركزى فى العودة إلى مستويات أدنى من الفائدة الموجودة حاليًّا، وعلى النقيض، إذا أفصحت بيانات التضخم العام والأساسى عن خلاف ذلك، فسوف يبدأ البنك المركزى فى العودة لانتهاج المزيد من سياسة التشديد النقدى فى الاجتماعات القادمة، حتى يتمكن من إعادة التضخم لمستوياته المستهدفة بين 5 و%9 أو ربما عند مستهدفات جديدة لم يُعلن عنها حتى الآن.
وأفاد أن الاستثمار فى أدوات الدين المحلى تظل جذابة، آخذة فى الاعتبار مستوى سعر الصرف أمام الدولار الأمريكي، والذى شهد تحركًا منذ أيام للإبقاء على الأموال الساخنة، مضيفًا أن ذلك يأتى بالتزامن مع رفع الفيدرالى الأمريكى لسعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فقط (%0.25).
نافع: «المركزى» يريد متابعة آثار الرفع الأخير على المؤشرات الاقتصادية
وقال مدحت نافع إن البنك المركزى يفاضل بين أدواته المختلفة لتحقيق أهداف السياسة النقدية، وذلك بالتنويع بين استخدام أسعار الفائدة أو الصرف أو عمليات السوق المفتوحة.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية عن أسباب الإبقاء على أسعار العائد فى اجتماعها الأخير عند مستويات %16.25 %17.25 %16.75 لعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى المصرى على الترتيب، والتى من ضمنها توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية التى أشارت إلى ارتفاع طفيف، مقارنة بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق، بالإضافة إلى استمرار تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكى، وكذلك استقرت بشكل عام فى منطقة اليورو، مقارنة بالمعلومات المتوفرة خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، وبالتحديد بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى آخر فبراير 2022، وما خلفته من آثار اقتصادية سلبية ألقت بظلالها على معظم دول العالم، فعلى المستوى المحلى سجل التضخم الأساسى نحو %10 لشهر مارس 2022، واستمر فى الصعود بشكل متواتر، ليسجل %11.9 لشهر أبريل، %13.3 مايو، 14.65 يونيو، %15.6 يوليو، %16.7 أغسطس، 18% سبتمبر، %19 أكتوبر، %21.5 نوفمبر، إلى أن وصل معدل التضخم إلى %24.5 لشهر ديسمبر الماضي.
وكان البنك المركزى المصرى قد رفع أسعار الفائدة بنسبة %8 فى عام 2022، إذ رفع بنسبة 1% فى شهر مارس، و%2 فى شهر مايو، %2 فى 27 أكتوبر، وأخيرًا %3 فى شهر ديسمبر الماضي، وذلك بغرض السيطرة على الارتفاع فى الأسعار، ورفع العائد على العملة المحلية.