واصل متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل «أذون الخزانة» الارتفاع للشهر الثالث على التوالى، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، ليسجل %21.565 مقابل %21.471 بمزادات الأسبوع قبل الماضى، بزيادة قدرها %0.094.
وأظهرت عطاءات الأسبوع الماضى انخفاض معدل تغطية العطاءات لأدوات الدين قصيرة إلى 1.41 مرة، مقابل 2.83 مرة فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وجمعت وزارة المالية أذون خزانة عبر أدوات الدين قصيرة الأجل من عطاءات الأسبوع الماضى بقيمة 47.099 مليار جنيه، وهى أقل من المطلوبة والمقدرة بنحو 77.5 مليار جنيه .
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 38.444 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 15.371 مليار جنيه بمتوسط فائدة %20.671.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يومًا، مسجلا %21.376 الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل بمعدل تغطية بلغ 1.15 مرة، مقابل %21.304 الأسبوع قبل الماضى، بنحو 1.97 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 22.935 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 10.689 مليار جنيه.
وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا إلى %21.866 مقابل %21.749 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وبمعدل تغطية بلغ 0.78 مرة مقابل 1.08 مرة فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يومًا بقيمة 16.292 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على 2.134 مليار جنيه.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يومًا فى العطاء الأخير ليسجل %21.953 مقابل %21.845 الأسبوع قبل الماضى.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 31.668 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 18.904 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى فى اجتماعهـا الخميس الماضى 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى %16.25، %17.25 و%16.75 على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %16.75.
وعلى الصعيد العالمى، تشير توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.
من ناحية أخرى، استمر تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكى، فى حين استقرت تلك الأوضاع بشكل عام فى منطقة اليورو، وذلك مقارنة بالمعلومات المتوافرة خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، ومع ذلك، ما زالت العديد من العوامل تسهم فى استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية. وتتمثل أهم تلك العوامل فى التباطؤ المتوقع فى النشاط الاقتصادى العالمى، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا فى الصين واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وعلى الصعيد المحلى، تعافى النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى %4.4، مقارنة بـ%3.3 الربع الثانى من 2022.
وجاء التعافى مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادى فى قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، وإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية فى تسجيل معدلات نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطأ، خلال الربع الأخير من عام 2022.
ومن المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى وتيرة معتدلة العام المالى 2022/ 2023 مقارنة بالعام المالى السابق، وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة %7.4 خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل %7.2 خلال الربع السابق.
وقد ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر ليسجل %21.3 فى ديسمبر 2022، واستمر الاتجاه التصاعدى للمعدل السنوى للتضخم الأساسى ليسجل %24.4 خلال ذات الشهر.
كما سجل المعدل السنوى للتضخم العام %18.7 فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022 مقارنة بالهدف المعلن مسبقاً من قبل البنك المركزى والبالغ %7±) 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال ذات الفترة.
وتأتى تلك التطورات نتيجة أثر الصراع الروسى الأوكرانى واضطراب سلاسل الامداد والتوريد عالميًا على كل من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، رغم تراجعها فى الآونة الأخيرة، وتقلبات سعر صرف الجنيه منذ مارس 2022، إضافة إلى الضغوط التضخمية الأخرى من جانب الطلب.
وتشير لجنة السياسة النقدية إلى استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس فى تطور النشاط الاقتصادى الحقيقى مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى، وأثر تقلبات سعر الصرف فى الآونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع فى معدل نمو السيولة المحلية.
ولمواجهة الضغوط التضخمية، قامت لجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى المصرى بشكل استباقى وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضى، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الأخير من عام 2022.
كما قامت اللجنة بزيادة نسبة الاحتياطى النقدى التى تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزى بواقع 400 نقطة أساس فى سبتمبر 2022.
وترى اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزى تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية، وخفض التوقعات للمستوى المستهدف والبالغ %7±) 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من 2024.
وبما أن المسار المستقبلى لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه والتى تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى دون تغيير، وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقًا لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
وتشير اللجنة إلى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، كما تؤكد أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأجرى البنك المركزى تعديلات على مستهدفات التضخم خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليحدد المعدلات المستهدفة للتضخم عند مستوى 7٪± ( 2 نقطة مئوية فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2024، ومستوى %5±) (2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من 2026.
وارتفعت الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى بنهاية ديسمبر الماضى إلى نحو 34 مليار دولار، مقابل نحو 33.5 مليار بنهاية نوفمبر الماضى بزيادة قدرها نحو 500 مليون دولار.
وتراجع عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل %20.2 خلال الربع الأول من العام المالى الحالى (2022 - 2023) ليتراجع إلى 3.2 مليار دولار مقابل 4 مليارات خلال ذات الفترة من العام السابق بحسب بيانات البنك المركزى.
وقال “المركزي” إن هذا التراجع يعود إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية) إضافة إلى تصاعد حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، الأربعاء الماضى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق من %4.50 إلى %4.75 مسجلة أعلى مستوى منذ 15 عامًا.
وسجل متوسط الفائدة على سندات خزانة لأجل 3 سنوات %21.409 وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات بقيمة بلغت 6.102 مليار جنيه بينما قبلت “المالية” طلبات بقيمة 375 مليونًا.
وأشار البنك المركزى فى التعليق الأسبوعى للأسواق العالمية إلى أن الأسواق واصلت التنبؤ بالمسار المتوقع لتشديد الاحتياطى الفيدرالى لسياسته النقدية، وذلك قبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأول لعام 2023.
وأدى ظهور بيانات الناتج المحلى الإجمالى للربع الأخير من العام، والتى جاءت أقوى من المتوقع، إلى جانب تباطؤ معدل الإنفاق الاستهلاكى الشخصى، وانتهاء بنك كندا من رفعه لأسعار الفائدة، إلى دعم التوقعات بأن يقوم الاحتياطى الفيدرالى برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة فى الأول من فبراير، وهو ما عمل بدوره على تحفيز معنويات المخاطرة مع نهاية الأسبوع، ما دفع معظم مؤشرات الأسهم العالمية إلى الصعود.
ولم تتغير عوائد سندات الخزانة نسبيًا، ولم ترتفع إلا بشكل طفيف بينما تراجع الدولار، إذ لم تتغير نسبيًا توقعات السوق بشأن رفع الاحتياطى الفيدرالى لأسعار الفائدة.
وانخفضت أسعار البترول بنسبة %1.11، لتصل إلى 86.66 دولار للبرميل، وجاء هذا التراجع على خلفية تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمى.
وعلاوة على ذلك، أظهرت البيانات الصادرة عن معهد البترول الأمريكى تراكمًا آخر فى مخزونات الخام الأمريكية، بزيادة قدرها 3.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضى.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى ودائع بقيمة 75 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بـ11عرضًا بقيمة 75.600 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 75 مليارًا فقط.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، إضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى أسبوعيًا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
وتستعد الحكومة لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة، فى إطار حرصها على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية، حسبما صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وقال الوزير إن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| تاريخ الإصدار | الأجل | المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) |
| 7 فبراير 2023 | أذون 91 يوم | 13.5 |
| 7 فبراير 2023 | أذون 182 يوم | 20.5 |
| 7 فبراير 2023 | أذون 273 يوم | 21.5 |
| 7 فبراير 2023 | أذون 364 يوم | 23 |
| 7 فبراير 2023 | سندات صفرية الكوبون | 1.5 |
| 7 فبراير 2023 | سندات 3 سنوات | 3 |
- المصدر: البنك المركزي المصرى