رحب مطورون عقاريون بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضى؛ بهدف دعم وتقديم تيسيرات للقطاع، وطالبوا المجلس بدراسة مزيد من المطالب الأخرى لتقديم كامل الدعم للشركات، فيما ألقى بعضهم بالكرة فى ملعب كيانات التطوير العقارى لبدء تطبيق تلك الآليات، وتقديم منتجات عقارية ملائمة للسوق.
وكان مجلس الوزراء وافق يوم الأربعاء الماضى على اعتبار المشروع منتهى فى حالة وصول نسبة الإنجاز لنحو %85 بدلاً من %90 علاوة على تخفيض الفائدة الإضافية التى كانت تفرضها وزارة المالية على المطورين من %2 إلى %1 لتقليل الضغط الواقع على الشركات العقارية، ويُمكنها من إعادة النظر فى خططها الاستثمارية وأوضاعها الداخلية بدون ضغوط مالية، وهو ما يحافظ على استمرار عمل الشركات، وبالتالى استمرار عمل القطاع بالكامل.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك تحد يواجه القطاع العقارى فى ضوء ارتفاع أسعار مواد البناء ومستلزمات البناء كلها، والمشاكل فى ندرة بعض هذه المواد، وبالتالى تم عقد أكثر من لقاء مع ممثلى القطاع وبناء على المقترحات، فقد وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إقرار عدة تيسيرات منها مد المهلة الزمنية لمشروعات التطوير العقارى بنسبة %20 من المدة الزمنية الموجودة، مع ترحيل الأقساط المستحقة على المطور بنفس المدة، ما يقلل الضغط الكبير الواقع عليه نتيجة الظروف الاستثنائية لأعمال التنفيذ.
أمجد حسنين: صغار الكيانات ما زالوا بحاجة إلى دعم أكبر والغرفة تجتمع لبحث إضافى
وبداية قال أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقاري، إن الإجراءات التى وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بمنح تيسيرات للمطورين ستساعدهم فى تلبية التزاماتهم تجاه العملاء، وتسرع من وتيرة عملية الإنشاءات لمشروعاتهم، مشيدًا بأهمية تلك التسهيلات كداعم رئيسى للقطاع العقارى فى الوقت الحالي.
أوضح حسنين أن كافة المطورين فى الوقت الحالى يعانون من مشكلة تنفيذ المشروعات التى تم بيعها، ومن ثم عدم الوفاء بمواعيد تسليم الوحدات للعملاء، نتيجة لارتفاع أسعار مدخلات البناء، وتراجع قيمة العملية المحلية.
وأفاد حسنين أن تلك التيسيرات تُعَدّ جزء من مطالب الغرفة لدعم المطورين العقاريين، خاصة صغار المطورين، لافتًا إلى أن الغرفة ينصب تركيزها بشكل أكبر على الضرر الواقع على صغار المطورين.
وذكر أن هناك عددًا من صغار المطورين تقدموا بطلبات للغرفة بشأن إعادة تسعير الوحدات التى تم بيعها، ليتحمل العميل نصف زيادة التكلفة، والمطور العقارى النصف الآخر، مشيرًا إلى أن الغرفة ليس لديها تصور لهذه الآلية حتى الآن، ولم تقرر إذا كان ذلك الطلب يستحق المناقشة أم لا.
ولفت إلى أن هناك الكثير من المطورين بحاجة إلى دعم وتيسيرات بشكل أكبر على غرار تأجيل الأقساط بدون فوائد، لتخفيف من وطأة الارتفاع المبالغ فيه فى تكلفة التنفيذ.
ويأمل وكيل غرفة التطوير العقارى أن تتخذ الدولة خطوات أكبر لدفع حركة نمو القطاع العقارى الذى يضم أكثر من 100 صناعة، وأكثر من 5 ملايين عامل، فهو قاطرة الاقتصاد المصرى منذ عام 2011 وحتى الآن.
ونوه أن الغرفة ستعقد اجتماعًا خلال الأسبوع الجارى لدراسة الوضع الحالي، ومعرفة إذا كان المطورين بحاجة إلى مزيد من الإجراءات التيسيرية، ودراسة مجموعة من الحلول.
فوزي: الدولة فعلت ما عليها والباقى لدى الشركات وعليها اللجوء للهندسة أو تخفيض التكاليف
ومن جانبه، أشاد فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة مينا للاستشارات العقارية، بقرارات مجلس إدارة الهيئة، وبدورها الإيجابى على القطاع العقارى خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أن السوق كانت بحاجة لتلك الإجراءات جراء التحديات الاقتصادية المحلية.
وأشار فوزى إلى أن ما زال هناك تيسيرات أخرى تم عرضها على الحكومة مثل مد فترات سداد قيمة الأرض لنحو 10 سنوات، وتعديل الاشتراطات البنائية بشأن زيادة عدد الأدوار والارتفاعات.
وقال فتح الله فوزي: الدولة فعلت ما عليها حتى الآن، والباقى فى يد المطورين الفترة القادمة، سواء أنهم يعملوا “فاليو إنجينيرينج”، أو يخفضوا تكلفة التنفيذ، أو الحفاظ على التدفقات النقدية بشكل مستمر”.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مينا للاستشارات العقارية أن القطاع العقارى ليس فى حالة ركود، ولكن شركات التطوير قد أوقفت عملية البيع برغبتها، لحين استقرار أسعار الدولار ومعرفة مصير العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وعلى صعيد متصل، أشادت غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية وشعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية بالتيسيرات التى وافق مجلس الوزراء على منحها لشركات التطوير العقاري، والتى تمكن القطاع من مواجهة الظروف الراهنة، كما تحافظ على استقرار عمل السوق العقارية، والذى يعد أحد القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصري.
ووجه المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية ورئيس شعبة الاستثمار العقارى، الشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان على سرعة الاستجابة لجانب كبير من المطالب التى تقدمت بها الغرفة.
وأشار إلى أن غرفة التطوير العقارى وشعبة الاستثمار العقارى تقدمتا بأكثر من 7 مطالب لدعم السوق العقارية، وتم الاستجابة العاجلة للجزء الهام والعاجل من هذه المطالب، لافتًا إلى استكمال غرفة التطوير العقارى لاجتماعاتها مع المطورين وتمثيل باقى المطالب للوصول لأفضل الحلول لدعم هذا القطاع الواعد.
وتابع شكرى: «إن هذه التيسيرات تشجع الشركات العقارية على استمرار عملها فى التطوير والتنمية ودعم خطط الدولة فى تنفيذ تنمية عمرانية شاملة، كما أنها تعكس اهتمامًا حكوميًّا قويًّا بهذا القطاع الضخم المؤثر فى الاقتصاد المصرى».
وأضاف أن استجابة الحكومة لهذه المطالب تؤكد حرصها على استقرار عمل السوق العقارية ودعم الشركات العقارية، وتعكس تفهمًا كاملًا لأوضاع القطاع والظروف التى يمر بها، كما أنها أحد عناصر جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق العقارية المصرية، فمهما كان حجم التحديات المفروضة فإن الحكومة مستمرة فى دعمها للقطاع، وخاصة مع ما يمثله من أهمية للاقتصاد المصري، فهو يساهم بنحو %20 فى الناتج الإجمالى المحلي، ويُساهم فى توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل.
وأكد أن غرفة التطوير العقارى مستمرة فى متابعة أوضاع الشركات العقارية والوقوف أولًا بأول على تطورات القطاع، وذلك من خلال الاجتماع المستمر مع أعضاء غرفة التطوير العقارى وشعبه الاستثمار وممثلى الشركات العقارية للتعرف على ظروف السوق وقدرة الشركات على التعامل مع هذه التحديات، لافتًا إلى أن تفهم الحكومة لوضع السوق العقارية وطبيعة له عنصر أساسى للموافقة على منح هذه التيسيرات.
ولفت إلى أن القطاع الخاص له دور حيوى للتعاون مع الدولة فى تنفيذ خطة التنمية العمرانية الشاملة فى مختلف المدن الجديدة، وبفضل الدعم الحكومى فإن الشركات تستمر فى أداء هذا الدور الحيوى بقوة وهو ما يحافظ على استمرار معدلات التنمية والنمو الاقتصادى بالسوق المحلية، مشيرًا إلى أنه رغم التحديات التى تواجهها السوق العقارية إلا أن هذه التحديات قد تضم فرصا استثمارية قوية للشركات الجادة، والتى لديها خبرة قوية وملاءة مالية.
وأكدت الهيئة أن منح هذه التيسيرات يأتى فى إطار حرصها على دعم المستثمرين الجادين، والعمل على جذب مزيد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، لإقامة مختلف أنواع المشروعات التى تساهم فى تنمية وتطوير هذه المدن، وتوفر الآلاف من فرص العمل.