تباينت آراء عدد من مسئولى وخبراء قطاع الاتصالات بشأن ملف مراجعة أسعار خدمات المحمول خلال الفترة المقبلة، فيرى الفريق الأول أن تحريك الأسعار بات أمرا ضروريا لمساعدة الشركات على الاستمرار فى تطوير بنيتها التحتية واستيعاب تنامى أعداد العملاء.
فى حين يرى الفريق الآخر أهمية أن تتجه الشركات لتبنى سياسات متنوعة بهدف تقليل الإنفاق، ومنها الاتجاه نحو تعزيز مبدأ الأبراج التشاركية، فضلا عن تخفيض إنفاقها الداخلى.
وكان حسام الجمل رئيس جهاز تنظيم الاتصالات قال فى تصريحات سابقة على هامش إجتماع مجلس وزراء الاتصالات العربالذى نظمته الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية بالقاهرة منذ أيام، إن شركات المحمول تتقدم بطلبات منذ عام 2016 إلى الجهاز لتعديل خطط أسعار خدماتها، معتبرا أن هذا الأمر له شق تجارى وأبعاد اجتماعية واقتصادية أيضاً.
وأشار الجمل إلى أن تعديل أسعار الخدمات يتوقف على مدى قابلية السوق لذلك من عدمه وهو أمر من صميم عمل الجهاز ومحل نقاش مستمر مع الشركات.
ياسين: استخدام الطاقة النظيفة وتقليل بدلات السفر بدائل مناسبة
قال أسامة ياسين الرئيس التنفيذى الأسبق للشركة المصرية للاتصالات إن مراجعة أسعار خدمات المحمول تخضع لأكثر من عامل، على رأسها التكلفة التى يتكبدها المشغلون جراء الحصول على عميل جديد، وما يتم تقديمه من مزايا وعروض تتحملها الشركات، فضلا عن تكلفة الإبقاء على العملاء الحاليين والحفاظ على استمراريتهم مع الشركات.
وطالب ياسين المشغلين بضرورة البحث عن حلول بديلة تسهم فى خفض التكاليف، منها الاتجاه لاستخدام الطاقة النظيفة فى تشغيل المبانى والأبراج، بجانب اتجاه بعض الشركات لتخفيض بدلات السفر التى تقدمها لموظفيها، لافتا إلى أن بعض الشركات قامت بإعادة مراجعة الإنفاق على حملاتها الإعلانية بهدف امتصاص تكاليف التشغيل على حد قوله.
وأكد أن خدمات المحمول والإنترنت فى مصر حاليا باتت ضمن السوق الحرة، والذى يتميز بوجود أكثر من مشغل يقدم خدمات متعددة للمستخدمين بهدف اقتناص أكبر حصة من سوق خدمات المحمول فى مصر.
وفى سياق متصل قال مصدر مسئول فى إحدى شركات المحمول إن تحريك الأسعار أصبح أمرا لا مفر منه لضمان استمرارية الشركات فى تطوير جودة خدماتها، خاصة أن آخر زيادة تمت كانت عام 2017 بعد قرار الحكومة تحريك أسعار كروت الشحن مع الاحتفاظ بقيمة الرصيد بعد التعويم الأول للجنيه فى نوفمبر 2016.
وتابع المصدر أن المشغلين يشترون %45 من مكونات الشبكة بالدولار من قبل الموردين العالميين، كما ساهم أيضا خفض قيمة الجنيه فى زيادة رواتب العاملين ومواقع محطات أبراج المحمول.
نجم: المرحلة الحالية تتطلب ضرورة تقديم قيمة مضافة للعملاء
وأشار الدكتور خالد نجم وزير الاتصالات الأسبق، إلى أنه ينبغى على المشغلين الاستمرار فى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمستهلكين، مما يسهم فى تحسين جوده الخدمات فى السوق المصرية، وفى مقدمتها الاستثمار فى تحسين البنية التحتية والشبكات.
وأضاف نجم أن جهاز تنظيم الاتصالات يلعب دورا محوريا فى مراقبة جودة الخدمات التى يقدمها المشغلون الأربعة لعملائهم، مما يسهم فى ضبط وتحسين الخدمات بشكل مستمر، متوقعا أن تتجه بعض الشركات خلال الفترة المقبلة لتبنى إسجراءات داخلية بهدف امتصاص تكاليف التشغيل.
وشدد على ضرورة أن تتبنى الشركات سياسات متعددة تسهم فى نهاية المطاف فى تقليل تكاليف التشغيل والاستمرار فى تقديم خدمات المحمول المتنوعة بكفاءة للعملاء الفترة المقبلة.
بدوى: القرار من شأنه استقطاب المستثمرين وزيادة الجودة
واقترح الدكتور عمرو بدوى الرئيس السابق لجهاز تنظيم الإتصالات إتجاه الشركات العاملة فى سوق خدمات المحمول لتبنى سياسة الأبراج التشاركية خلال الفترة المقبلة، مما يسهم فى خفض التكاليف الفعلية للتشغيل.
وأكد أن مراجعة أسعار الخدمات المقدمة ستسهم فى زيادة استقطاب المستثمرين وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء فى سوق المحمول فى مصر، علاوة على خفض فاتورة النفقات التشغيلية التى يتكبدها المشغلون بشكل سنوى.
وفى سياق متصل، أشار رئيس مجلس إدارة سابق للشركة المصرية للاتصالات إلى أنه ينبغى على الشركات العاملة فى تقديم خدمات الاتصالات دراسة جميع البدائل التى تسهم فى خفض تكاليف التشغيل خلال الفترة المقبلة، ومنها مراجعة نفقاتها الداخلية.
وأكد أهمية استمرار المشغلين فى الاستثمار فى البنية التحتية خلال الفترة المقبلة، بهدف استيعاب تطبيقات التحول الرقمى، ومواكبة الزيادة السنوية المطّردة فى أعداد مستخدمى الشبكة.
ولفت هشام حمدى المحلل بقسم البحوث فى شركة نعيم للوساطة المالية، إلى أن مراجعة أسعار خدمات المحمول من قبل المشغلين يعد أمرا منطقيا، مرجعا ذلك لما تشهده الأسواق العالمية من تداعيات وتحريك فى أسعار الفائدة بشكل مستمر.
وأوضح حمدى أن تلك الخطوة تأتى بهدف استيعاب حجم البيانات التى يتم تداولها عبر شبكات المحمول، موضحا أن السوق المصرية تشهد استقبال 2 مليون عميل سنويا مما يجبر الشركات على ضخ مبالغ مرتفعة بهدف استيعاب العملاء الجدد.
وأشار إلى أن شركات المحمول فى مصر تنفق %25 من إجمالى إيراداتها بشكل سنوى على تطوير وتحسين البنية التحتية، سعيا منها لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لعملائها، علاوة على تنامى عدد التطبيقات التى تستدعى زيادة حجم استخدام البيانات من قبل العملاء يوما تلو الآخر.
وشدد على أهمية استمرار شركات الاتصالات فى الاستثمار فى البنية التحتية خلال الفترة المقبلة، بهدف استيعاب عمليات التحول الرقمى التى تتبناها الدولة المصرية، علاوة على استمرار أنشطة تطبيقات المدفوعات الرقمية فى السوق المصرية.
واقترح حمدى اتجاه الشركات المصرية العاملة فى خدمات الاتصالات لمفاوضة كيانات عالمية تعمل فى بناء أبراج المحمول والشبكات بهدف تقليل المصروفات، موضحا أن تكلفة إنشاء البرج الواحد تصل إلى 4 ملايين جنيه على حد تعبيره.
يشار إلى أن قرار مشغلى المحمول بتحريك سعر الخدمة للعملاء مرهون بالحصول على موافقة مسبقة طبقا لبنود قانون الاتصالات رقم10لعام 2003، وتستثمر كل شركة مبلغا يتراوح من3إلى 5مليارات جنيه سنويا فى تطوير بنيتها التحتية ورفع كفاءة الشبكة.