طالبت الغرفة التجارية بالإسكندرية مصلحة الضرائب بأن تأخذ فى الاعتبار بعض القواعد والأسس التى يتم العمل بها فى بعض الأنشطة التجارية المطالبة بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية والتسجيل بها قبل حلول يوم 30 أبريل المقبل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ضم ممثلين لعدد من الشعب والأنشطة التجارية بالغرفة مع قيادات مصلحة الضرائب حيث تم عرض عدد من المشكلات التى تواجه منتسبى الغرفة فى العديد من القطاعات والأنشطة.
وأكد أعضاء فى مجلس إدارة الغرفة ضرورة تذليل العقبات التى تحول دون تمكن تلك الأنشطة من العمل بشكل اعتيادى داخل منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتسجيل بها نظرا لطبيعة العلاقات التجارية القائمة بها بين الموردين والمستهلكين، والحلقات الوسيطة وعلى رأسها قطاعات تجارة الجملة بالنسبة للخضراوات والفواكه، وكذلك أنشطة التداول للمنتجات البحرية فى حلقة الأسماك وما إلى ذلك.
فى البداية، قال عدد من أعضاء شعبة تجار الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إنهم فى سوق الجملة لا يقومون بشراء المحاصيل من المزارعين ومن ثم إعادة بيعها مرة أخرى للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بوضعها الحالى.
وأوضح بعض أعضاء شعبة تجار الخضراوات والفاكهة بالغرفة، أن هذا يؤكد أن طبيعة عملهم لها وضع خاص يحتاج إلى معاملة فنية أو إيجاد حلول أخرى لها فى حال انضمامهم إلى منظومة عمل الفاتورة الإلكترونية والتى سيكون الانضمام لها بشكل إلزامى بعد 30 أبريل المقبل.
وأضاف ممثلو الغرفة أن التجار فى سوق الجملة يقومون ببيع تلك المحاصيل نظير عمولة بنحو %5 من المزارع، لافتين إلى أنه من غير المقبول أن يتم احتساب إجمالى تلك المبيعات السنوية كرقم أعمال خاص بهم، فى حين أن تلك الأموال هى ملك للمزارع فى الأساس.
وأشار بعض تجار الجملة إلى أنهم فى حال تحقيق حجم مبيعات سنوية بنحو مليون جنيه فإن نسبة عمولة البيع المحققة تكون %5 ومن ثم هى التى يجب أن تكون عليها المحاسبة الضريبية.
وأشار عدد من ممثلى القطاع إلى أن سوق الجملة للخضراوات والفاكهة، تقوم على ثلاثة أعمدة رئيسية هى المزارع والتاجر والبائع، فيما تعتمد منظومة التداول عليهم فى النشاط التجارى، لافتا إلى أنهم جزء من حلقة التداول فى نهاية المنظومة ويجب عليهم قبل 30 أبريل المقبل الدخول فى منظومة الفاتورة الإلكترونية تجنبا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.
وشددوا خلال لقائهم مع قيادات مصلحة الضرائب على ضرورة دخول المزارعين والبائعين النهائيينلهذه المنظومة والعمل داخلها، لتكتمل الأضلاع الثلاثة للمثلث.
بدوره، قال محمد عبد المنعم كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحدة دعم المستثمرين، إنه تم إرجاء الكيانات الفردية والخاصة والخاضعة للفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل المقبل، لافتا إلى أن هناك إستراتيجية لنشر الثقافة الخاصة بمنظومة الايصال الإلكترونى حتى شهر يوليو2024.
وأضاف أنه سيكون هناك انضمام لمنظومة الايصال الإلكترونى وفقا للفئات الأكثر جاهزية لهذه المنظومة، متابعًا :«تاجر الجملة سيكون مطالبا بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرا إلى أن الجميع شركاء فى نشر المنظومة».
و أكد أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن أغلب تجار الخضراوات والفاكهة يقومون بممارسة نشاط البيع لحساب المورد، وهو ما يستدعى طرح تساؤلات بشأن هل سيكون التاجر فى تلك الحالة ملزما بإخراج فاتورة أم إيصال إلكترونى.
وأوضح أن ما تمت إثارته من قبل تجار الخضراوات والفاكهة أمر هام ويستدعى الانتباه،لافتا إلى أنه وفقا للقانون لابد أن يقوم التاجر باستخراج فاتورة لأنه يعتبر تاجر جملة ونصف جملة، لكن فعليا وعلى أرض الواقع يقوم بالبيع بنظام العمولة، نتيجة تواجده فى سوق الخضراوات والفاكهة بالإسكندرية.
وأضاف أنه من المفترض أن يتم بيع الخضراوات والفواكه إلى تجار تجزئة، وبالتالى تكون عملية تجارية من تاجر إلى تاجر، لكن العرف أن جزءا كبيرا من مبيعات الخضراوات والفواكه يتم إلى باعة متجولين.
وأشارإلى أن هذا الوضع يحتاج إلى دراسة فعليا، لأن امتناع تاجر الجملة عن البيع لهذه الفئات من شأنه أن يؤدى إلى انخفاض كبير فى العرض وبالتالى من المؤكد أن الأسعار ستشهد زيادات، لافتا إلى أن هذا الوضع قد يؤدى إلى صعوبة توفير منتجات الخضراوات والفاكهة للمواطنين من الأماكن القريبة لهم.
وتابع : «بالتالى فلابد أن تقوم المصلحة بدراسة هذه الحالة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى عمليات التداول، نظرا لأن هذا القطاع هام ونحو %70 من تجارة الخضراوات والفواكه هى عشوائية».
وأشار محمد السيد المستشار القانونى للغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أن نفس الحالة تقريبا تشمل أنشطة تجار حلقة الأسماك الذين يحصلون على منتجاتهم من السفن والصيادين ويتم البيع بنفس نظام العمولة مما يترتب عليه حدوث نفس المشكلات الضريبية.
وطالب بأن يتم إضافة هذه الحالة موضوع الدراسة التى ستقوم بها مصلحة الضرائب فى هذا الشان بالنسبة لنشاط الجملة فى قطاع الخضراوات والفاكهة.
وأوضح أن القرارات الوزارية السابقة تعطى الحق لمباحث التموين والرقابة التجارية فى مداهمة أى مصنع أو ثلاجة، ومصادرة ما بها ما لم تتوافر الفواتير القانونية المحددة لقيمة البضائع ومنبع شرائها.
وطالب بوجود تنسيق بين مصلحة الضرائب ووزارة التموين فى هذا الشأن، خاصة أن هذه الجهات من مباحث التموين هى وغيرها لم يرد إليهم أى تحديث لهذا القواعد، ومازال العمل مستمرا بالقواعد القديمة.
وأشار أندريه إسحاق محلل نظم بقطاع المعلومات والتحول الرقمى فى مصلحة الضرائب، إلى أن الايصال الإلكترونى هو مخصص للتعامل مع المستهلك النهائى أما الفاتورة فهى الأساس فى التعامل مع الشركات بمعنى أدق أى تعاملات تجارية مع الكيانات وبعضها.
وقال أحمد صلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات وتبادل المعلومات فى مصلحة الضرائب، إن الهدف من الفاتورة الإلكترونية هو حصر التعاملات غير الرسمية، لتكون التعاملات تحت مرأى ومسمع المصلحة.