قال خبراء إن العمل على رواج التصدير العقارى أمر له العديد من النتائج الإيجابية على الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال زيادة التدفقات النقدية الأجنبية للداخل، ورواج القطاع العقارى الذى يعد من أهم مصادر الاستثمار فى أى دولة فى العالم.
وأضاف الخبراء لـ«المال»، أن هناك عدة عوامل لابد من توافرها حتى نشهد طفرة كبيرة فى استثمارات الأجانب فى القطاع العقارى، مؤكدين أن الجانب التمويلى وإن كانت له أهمية واضحة ويمنح تسهيلات عدة تشجع الأجانب على الشراء، إلا أن هناك جانباً آخر أكثر أهمية، وهو الجانب الترويجى والتسويقى للمدن والعقارات المصرية.
ويُعرف التصدير العقارى بأنه عبارة عن قيام دولة ما بتوفير تسهيلات وعوامل جذب للمستثمرين الأجانب، لشراء عقارات بها، بهدف زيادة مبيعات القطاع، والعمل على جذب المزيد من التدفقات النقدية الأجنبية.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى قد وجه بتشكيل لجنة، بمشاركة البنك المركزى، لإعداد برنامج للنهوض بنشاط التمويل العقارى، وتصدير العقار للخارج، بما يساهم فى زيادة النقد الأجنبى.
قال وليد ناجى نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، إن دور البنك المركزى والجهاز المصرفى فيما يخص التصدير العقارى ليس كبيراً، مفسراً بأن البنوك بالفعل تقوم بمنح تمويلات للأجانب، وهناك تسهيل ممنوح بالفعل لهم عن طريق دفع حوالى من 20 إلى %30 كحد أدنى من قيمة العقار، وذلك بشرط رهنه.
وأضاف ناجى لـ«المال» أن الجانب الأهم للعمل على زيادة تصدير العقار، هو الجانب التسويقى والترويجى، وليس الجانب التمويلى، مشيراً إلى أن عملاء هذا القطاع ينقسمون إلى نوعين، الأول يتمثل فى العملاء القادرين على شراء العقار «كاش»، وهؤلاء عددهم ليس بالقليل وخصوصاً الأجانب من دول أوروبا والخليج، أما النوع الثانى فيتمثل فى العملاء الذين يتجهون نحو تقسيط العقار على سنوات مع شركات المطورين، مؤكداً أن لب التصدير العقارى لا يتركز على الجانب التمويلى.
وأشار إلى ضرورة خلق مجتمعات وأماكن مناسبة لاحتياجات الأجانب، سواء كانوا من العرب أو الأوروبيين، مشيراً إلى أن مناطق مثل «مدينتى» و«الرحاب» بها تركز سكانى عالٍ من السوريين، وذلك لتناسبها مع البيئة التى اعتادوا على العيش فيها، وكذلك «الجونة» بها عدد من الأجانب الأوروبيين.
وأفاد بأن الجانب التمويلى له أهمية فى حالة منح تسهيلات، على سبيل المثال إتاحة الفرصة للأجنبى أن يشترى العقار جاهزًا ويستطيع أن يتسلمه فعلياً، ثم يقوم بتقسيط قيمته على مدار 15 عاماً مع المطور العقارى، موضحاً أن ذلك يمثل قدرا كبيرا من التسهيل، وسيعمل على جذب عدد أكبر من المستثمرين العرب والأجانب.
وذكر وليد ناجى أن التصدير العقارى له آثار كبيرة على الاقتصاد المصرى، مضيفاً أننا نملك كافة الإمكانيات لجذب الأجانب للاستثمار العقارى، من مناخ جيد، ومناطق أثرية، ومدن ساحلية، مؤكداً أنه إذا تم وضع استراتيجية واضحة للتصدير العقارى، وكذلك التعامل مع هذا الملف كأولوية قصوى، مع المتابعة المستمرة للنتائج، سنشهد تغيرات كبيرة فى القطاع.
وحث نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى على ضرورة وضع خطة واضحة بجدول زمنى محدد، للعمل على هذا الملف، مؤكداً أن البنوك بإمكانها أن تسهم فى بيع العقارات الجاهزة، لاستهداف شريحة أكبر من الأجانب والعرب، وذلك من خلال خفض قيمة المقدم لشراء الوحدات الجاهزة، بدلا من %40 من قيمته يكون أقل من ذلك، مع مد عدد سنوات التقسيط.
وفى السياق ذاته، قال محمد سمير الخبير العقارى إن اللجنة التى كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها، بالتعاون مع البنك المركزى، هى التى ستحدد طبيعة التسهيلات الممنوحة للأجانب لتصدير العقارات.
وأوضح سمير لـ«المال»، أن هناك قانونا متاحا لمنح الإقامة للأجانب، وذلك فى حالة شراء عقار بقيمة 200 ألف دولار، ودفع %40 من قيمته، يحصل على إقامة سارية لمدة 3 سنوات، وفى حالة شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار، وسداد %40 من قيمته، يحصل الأجنبى على إقامة سارية لمدة 5 سنوات، مضيفاً أن قانون تسهيل الإقامة مقابل منح عقار موجود بالفعل ولكنه يطبق على نطاق محدود.
وتابع أن الحكومة تعمل منذ فترة طويلة بلغت حوالى 8 سنوات على فكرة التصدير العقارى، وذلك من خلال مجلس التصدير العقارى المصرى والذى كان يرأسه هشام شكرى رئيس شركة «رؤية»، وحالياً يرأسه الدكتور أحمد شلبى رئيس شركة تطوير، ونائبه مجدى عارف رئيس شركة إيرا للتنمية العمرانية.
وأكمل أن التصدير العقارى كى ينجح لابد من توافر 3 عوامل رئيسية، العامل الأول يتعلق بالملكية العقارية الخاصة بالعقار، أى أن يكون مسجلاً بالشهر العقارى، أو مسجلاً بنظام قانون المجتمعات العمرانية الجديد رقم 27 لعام 2018، مفسراً بأن المستثمر الأجنبى حينما يأتى للاستثمار العقارى فى مصر، ينظر أولاً إلى الملكية، ولذلك لابد من أن توفر له الحكومة سند ملكية واضحا، حتى تحميه من مخاطر الاحتيال، لافتاً إلى أن ذلك يأتى من خلال وجود نظام ملكية عقارية مسجلة لكافة العقارات الموجودة فى نظام التصدير العقارى.
وقال إن العامل الثانى يتمثل فى توافر مواصفات موحدة للتشطيب، وذلك لأن المستثمر الأجنبى يفضل شراء وحدات كاملة التشطيب، موضحاً أن توجه السوق العقارية المصرية تتجه نحو إنتاج عقارات ليست بنظام التشطيب بشكل كامل.
وأشار إلى أن العامل الأخير ينصب على خلق خريطة رقمية لهوية العقار المصرى، فإذا كان التركيز على تصدير عقار سياحى، ومن ثم يتم التركيز على العقارات الموجودة فى المدن الشاطئية ذات السواحل، مثل الساحل الشمالى، أو مدينة العلمين، أو جنوب سيناء، أو البحر الأحمر، أم سيتم تصدير عقار مرتبط بنشاط تعليمى (سياحة تعليمية)، وبالتالى يتم التركيز على الوحدات الموجودة باتجاه الجامعات والمدارس والمجتمعات العمرانية الجديدة، أم سيتم تصدير عقار مرتبط بالسياحة الثقافية، ومن ثم يتم التركيز على بيع العقارات الموجودة فى أماكن المزارات السياحية والآثار، مشيراً إلى ضرورة وجود هوية مصرية عقارية، قبل التصدير العقارى.
سمير: سند الملكية والمواصفات الموحدة للتشطيب من عوامل جذب الاستثمارات الخارجية للقطاع