يتبنى المجلس التصديرى للملابس الجاهزة خطة طموح من 3 محاور لتحقيق النمو المستهدف فى حجم الصادرات خلال العام الحالى.
ويستهدف المجلس اختراق أسواق جديدةفى دول «الخليج وتركيا وشرق أوروبا»، متوقعًا ارتفاع صادرات بعض أصناف الملابس الجاهزة «القميص والجينز» بنسبة تتراوح من 20 إلى %25 مقارنة بالعام الماضى .
وحققت صادرات الملابس الجاهزة خلال 2022 زيادة %22 لتسجل 2.516 مليار دولار، مقابل 2.063 مليار العام قبل الماضى.
مارى لويس: نتوقع زيادة %25-20 فى بعض الأصناف خلال 2023
وصفت مارى لويس رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة فى حوار مع «المال» عام 2022 بالاستثنائى، موضحة أن هذا العام علامة فارقة للمجلس التصديري، إذ تمكن خلاله من تجاوز كل التحديات العالمية لا سيما التضخم العالمى، معتبرة أنه من أعلى الأعوام التى شهدت زيادة فى حجم الصادارات المصرية من الملابس منذ 2015.
وأشارت مارى لويس إلى أن التضخم العالمى أثر بالسلب على حجم طلب المستوردين، الأمر الذى جعل المصدرين المصريين يخفضون أسعار منتجاتهم، رغم ارتفاع جودتها وقيمتها المتميزة، مما أسهم فى زيادة إقبال الأسواق الخارجية على المنتج المصري.
وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المستوردة للملابس من مصر بقيمة 1.317 مليار دولار، تليها أوروبا لتسجل 504 ملايين، ثم تركيا بنحو 162 مليونا، وفقًا للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة .
ويستهدف المجلس نموًا فى حجم الصادراتبختام العام الحالى بنسبة 20 إلى %30 وفقًا لتصريحات سابقة لـ«لويس».
وأوضحت «لويس» أن المجلس يتبنى خطة طموح من 3 محاور لتحقيق النمو المستهدف فى حجم الصادرات للعام الحالى.
ووفقًا لرئيس المجلس التصديرى، فإن المحور الأول يتضمن تكثيف البعثات الخارجية، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال بعثات تجارية إلى «ألمانيا وأسبانيا» خلال النصف الأول من العام الحالي، للمساهمة فى تعزيز نمو الصادرات المصرية من الملابس.
تفعيل «الرورو» بين مصر وأفريقيا.. ومساعدة المنتجين للاشتراك فى المعارض الدولية
ويتضمن المحور الثانى زيادة الكميات المنتجة ذات القيمة والجودة الأعلى لتحقيق حصيلة صادارات مرتفعة، بينما يشمل الثالث فتح أسواق خارجية جديدة، لاسيما بالدول الأفريقية.
وقالت إن الدول الإفريقية تعد منجمًا من الفرص للمصدرين، شريطة تيسير عمليات الشحن وتفعيل النظام الملاحى المعروف بـ«الرورو» بين مصر وأفريقيا.
مطالب بسرعة قبول مستندات المصانع الراغبة فى الالتحاق بمبادرة %11 لدعم الصناعة
وأشادت مارى لويس بالمبادرة التى أطلقها مجلس الوزراء خلال الشهر الماضى، لدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية بقيمة 150 مليار جنيه، بفائدة %11 ولمدة 5 سنوات، مشيرة إلى أن تلك المبادرةستنعكس إيجايبًا على الصناعات كثيفة العمالة لتمكينها من التوسع بمصانعها وزيادة الكميات المنتجة وتعميق الصناعة.
وأضافت أنمبادرة %11 بدورها ستحفز المصانع على تحديث الآلات والماكينات الخاصة بها، وستسهل إدخال التكنولوجيا الجديدة فى الصناعة، فضلًا عن التوسع فى صناعات إعادة تدوير الغزول واستخدام القطن الأورجانيك فى التصنيعبهدف منافسة الأسواق العالمية.
وطالبت القطاع المصرفى بسرعة قبول مستندات المتقدمين من الصناع للالتحاق بالمبادرة، الذين تتوافر لديهم كل الاشتراطات المطلوبة، إضافة إلى سرعة إنهاء الإجراءات.
وحول التحديات التى تواجه المصدرين فى القطاع، خاطبت مارى لويسالمعنيين باستمرار دعم المصدرين بالمعارض الدولية، لاسيما الصناعات كثيفة العمالة، لمساعدتهم فى تسويق منتجاتهم خارجيًا واختراق أسواق جديدة.
وشددت على سرعة صرف المساندات التصديرية فى مدة لا تتجاوز الشهر، مطالبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتسهيل عملية تخليص المستندات المطلوبةلافتتاح المصانع الجديدة.
وعلى صعيد مواز، اقترحت مارى لويس توسع الدولة فى المشروعات العملاقةالمنتجة لخامات صناعة الملابس، ومن أبرزها «الأصواف والبوليستر»، إضافة لإعتماد القطن من ضمن المحاصيل الاستراتيجية من خلال التوسع فى مساحاتها المزروعة وتخصيص موازنة توجه لدعم الفلاح فى استخدام أحدث طرق الزراعة التى تتواكب مع الطفرات الكبيرة.
ولفتت مارى لويس إلى أن العالم اتجه للتوسع فى زراعة الأقطان الأعلى جودةالتى يشهد الطلب عليها ارتفاعا ملحوظا فى الأسواق الكبرى الخارجية،مشيرة إلى أن مصر مهيأة للتوسع فى زراعة تلك الأصناف، لما تتمتع بهمن مميزات وقدرات طبيعية متمثلة فى المناخ والتربة.
وكانت الدولة متمثلة فى وزارة قطاع الأعمال العام كشفت عن استراتيجيتها الشاملة لتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لهابالمحلة بتكلفة استثمارية بلغت 25 مليار جنيه.
وتسعى الدولة إلى تنفيذ الأعمال الإنشائية، وتحديث البنية لمصانع الغزل والنسيج،التى تشمل 65 مبنى، ما بين إنشاءات جديدة وترميم بتكلفة تقدر بحوالى 7 مليارات جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منها العام الحالي.
وطالبت بعودة مبادرة دعم الصناعة بفائدة %7 لتشجيع المصنعين للاستثمار فى قطاعات زراعة الأقطان وإنشاء المحالج بالدول المجاورة، ومن أبرزها السودان،ومن ثم توريد تلك الخامات إلى المصانع بمصر.
ولفتت إلى أن تكلفة الزراعة بتلك الدول وأجور العمالة بها منخفضة، ما ييسير عملية التصنيع.
واقترحت أن تمنح وزارات «القوى العاملة والتجارة والصناعة والتعليم الفنى» القطاع الخاص فرصة لإدارة العملية التعليمية، مع توفير التمويل اللازم بهدف دعمهم لإنجاز مهمتهم.
واقترحت مارى لويس دعم الورش الصغيرة التى تأثرت بالسلب مؤخرًا على خلفية صعوبة استيراد الخامات، بأن تخصص الدولة موازنة موجهة لها لإعادة تأهيلها بالتعاون مع المصانع الكبرى العاملة بنفس القطاع.