كشف تقرير حكومى عن عزم شركة دمياط لتداول الحاويات -التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبري-، إعادة النظر فى جدوى استثماراتها طويلة الأجل فى الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة «ترجمان جروب».
أشار التقرير - الذى حصلت «المال» على نسخة منه – إلى أن استثمارات دمياط لتداول الحاويات لم تدر أى عوائد منذ مساهمتها فيها عام 2003، والتى كانت بقيمة 8 ملايين جنيه، وتمت زيادتها على عدد من المراحل لتسجل بنهاية 2022 حوالى 73 مليونًا.
فى سياق متصل، أوضح التقرير أن الشركة حققت تداول مليون حاوية مكافئة خلال العام المالى 2022-2021 بزيادة %105 على المستهدف، و%106 مقارنة بالعام السابق.
لفت إلى أن دمياط للحاويات حقق معدل أداء بلغ 20 حركة ونش/ ساعة، بينما يستهدف خلال عام الموازنة -2022 2023 الوصول إلى 30 حركة ونش/ ساعة، من خلال تطبيق المنظومة الإلكترونية للحاويات.
وأوضح أن معدل الأداء لمحطات الشرق الأقصى وسنغافورة بلغ 40 حركة ونش/ ساعة، فيما يبلغ فى محطات الموانئ المحيطة بجنوب وشرق المتوسط ما يتراوح بين 20 إلى 25 حركة ونش/ ساعة.
وأضاف تقرير الشركة أنها بصدد الاستلام النهائى لرصيف 5 و6 بطول 400 متر، بالتزامن مع استلامها 800 متر مربع من الساحة الخليفة للرصيفين.
فيما بلغ الإجمالى المنفذ من مشروع إعادة تأهيل أرصفة 1و2 و3 و4 حتى 30 يونيو 2022 نحو 714 مترا من إجمالى 1050 مترا.
كانت شركة دمياط للحاويات قد تعاقدت مع هيئة ميناء دمياط لسداد رسوم مقابل خدمة إلكترونية قدرها دولار للحاوية المكافئة، نظير الانتفاع بالمنظومة الإلكترونية الحاويات لمدة خمس سنوات.
وتعاقدت الهيئة أيضا على شراء 3 أوناش رصيف عملاقة بإجمالى نحو 27.36 مليون دولار، ومن المنتظر سدادها خلال العام المالى 2023-2022، وتم الاتفاق مع شركة بتروجيت لتدعيم أرصفة 1 و2 و3 و4 بإجمالى تكلفة تصل إلى 519 مليون جنيه.
وكشف التقرير عن تأخير المخطط الزمنى الخاص بمشروع تدعيم أرصفة الحاويات والذى كان المتوقع الانتهاء منه فى الربع الأخير من عام 2022، وتوجيه جميع الموارد المالية المتاحة للشركة الخاصة بالانتهاء من خطة التطوير الشاملة التى تقوم بها، لتدعيم أرصفة الحاويات والساحات الجديدة، للمحافظة على مركزها التنافسى وزيادة قدرتها على تحقيق المزيد من التدفقات النقدية من أنشطتها التشغيلية.
وأشار التقرير إلى أن التأخر دفع الشركة إلى التعاقد مع هيئة ميناء دمياط على ترخيص بمزاولة نشاط الشحن والتفريغ لسفن الحاويات على أرصفة 5 و6 واستغلال مساحة 77500 متر ظهير الرصيفين لمدة 15 سنة، اعتبارا من نوفمبر 2020 للاحتفاظ بعملائها خلال فترة تنفيذ مشروع تدعيم الأرصفة.
يشار إلى أن هيكل ملكية شركة دمياط لتداول الحاويات يتوزع بين الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بنسبة %42 و%25 لهيئة ميناء دمياط، و%20 لـ«القناة للتوكيلات الملاحية»، و%3 لـ«بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع العامة»، و%10 للقطاع الخاص وأفراد.