أكد عدد من الخبراء المصرفيين والمحللين الاقتصاديين أن نشاط التوريق سيظل محتفظًا بالزخم الذى تمتّع به طيلة العام الماضي، مؤكدين أن تقلبات سعر الصرف لن تؤثر على هذا النشاط بالسلب، بل سيكون الأمر فى صالح التوريق، وسيعزز من احتفاظه بالقوة نفسها، بل قد تدفع به قُدمًا.
وأضافوا، فى تصريحات، لـ«المال»، أن التوريق يعدّ خيارًا تمويليًّا بديلًا يتيح للشركات والمؤسسات المالية الحصول على القدر اللازم من السيولة التى تمكّنها من تسيير أعمالها التشغيلية، ومتابعة تحقيق أهدافها المستقبلية.
واختلفوا فى ماهية القطاعات التى سوف تستحوذ على نصيب الأسد من نشاط التوريق خلال عام 2023، حيث رأى بعضهم أن القطاع العقارى سيظل هو الأحوج للذهاب لخيار التوريق؛ نظرًا لحاجته إلى السيولة الكبيرة، ناهيك عن التزاماته الأخرى ذات الصلة.
فيما أشار آخرون إلى أن القطاعات الإستراتيجية مثل القطاع الزراعي، وكذلك التعدين والبتروكيماويات، ستحظى بنصيب الأسد من التوريق خلال 2023، مؤكدين أن نسبة نمو هذا النشاط لن تتخطى حاجز الـ%10 خلال العام الحالي.
سعر الصرف ومحافظ التوريق
قال هانى جنينة، الخبير الاقتصادى والمحاضر بالجامعة الأمريكية، إنه من المتوقع أن يظل نشاط التوريق محتفظًا بالزخم نفسه الذى حظى به خلال العام الماضي.
ويُعرَف نشاط التوريق بكونه عملية مالية يتم فيها إصدار صكوك تحمل قيمة أصول تُدر عائدًا وتُباع بعد ذلك للمستثمرين، أو هو عبارة عن تحويل أقساط القروض طويلة الأجل إلى سندات وبيعها فى سوق الأوراق المالية؛ بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها.
هانى جنينة: تقلبات سعر الصرف لن تؤثر عليه سلباً
وأضاف جنينة، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن تقلبات سعر الصرف لن تؤثر سلبًا على نشاط التوريق، مؤكدًا أن العكس هو الصحيح؛ إذ إن الظروف ستكون مواتية للشركات لتوريق محافظها.
وتوفر سندات التوريق سيولة سريعة للشركات، كما تسمح لها بدفع الفوائد على أقساط، بدلًا من مبلغ على دفعة واحدة عن استحقاق السند، وبالإضافة إلى ذلك تعمل هذه السندات على تعزيز سيولة الشركات والمؤسسات المالية.
وأشار الخبير المصرفى والمحاضر بالجامعة الأمريكية، إلى أن القطاع العقارى سيكون من أكثر القطاعات التى ستشهد إقبالًا على التوريق، وهذا بخلاف قطاع السيارات، معللًا وجهة نظره بكون هذا القطاع لديه التزامات كبرى، ناهيك عن حاجته للسيولة التى تمكّنه من القيام بأعبائه.
وأوضح أن القطاعات الأخرى ليست لديها الالتزامات الكافية التى تخوِّلها للذهاب إلى خيار التوريق.
واتفق معه أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذى لمجموعة أزيموت مصر، الذى أكد أن نشاط التوريق سيظل محتفظًا بالزخم نفسه الذى حظى به خلال 2022.
البنوك وشهية المخاطر
من جانبه، أوضح هانى حافظ، الخبير المصرفي، أن الأصول التى لديها مديونيات تلجأ إلى بيعها أو توريقها، مبينًا أن البنوك، من جهتها، تختار ماهية القطاعات التى تورق لها.
وأظهر تقرير، صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من (يوليو- سبتمبر) لعام 2022، أن إجمالى قيمة إصدارات «سندات التوريق وسندات الشركات» 28.1 مليار جنيه، ووصل إجمالى قيمة إصدارات الأسهم إلى 78.3 مليار جنيه.
وبلغ إجمالى قيمة إصدارات «سندات التوريق وسندات الشركات والصكوك» نحو 27.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
أحمد أبو السعد: سيظل محتفظًا بنفس الزخم الماضى
وأضاف الخبير المصرفى أن التوريق نشاط مكمل لتمويل العملاء، مؤكدًا أنه نوع من التسهيلات التى تحصل عليها الشركات والمؤسسات نظير الحصول على سيولة كافية تخوِّلها لتسيير عملياتها التشغيلية المختلفة.
ووفق تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية، بلغ حجم سندات التوريق نحو 9.9 مليار جنيه، خلال أول 8 شهور من 2022، وكان نحو %29 من سندات التوريق لصالح شركات التطوير العقارى، و%34 منها للتأجير التمويلى، وبقية النسبة موجهة إلى قطاع التمويل الاستهلاكى ومتناهى الصغر.
وأشار حافظ إلى أن البنوك تعقد العديد من الجلسات واللقاءات مع ممثلين من قطاعات معينة لتحديد القطاعات التى ستغطى لها إصدارات التوريق المختلفة، منوهًا بأن كل بنك لديه شهية معينة لتحمل المخاطر، ومن ثم يقبل التوريق للقطاعات التى تناسبه، والتى يستطيع تحمل مخاطر التوريق لها.
وبخلاف ما ذهب إليه هانى جنينة من أن القطاع العقارى سيكون هو الأكثر استحواذًا على نشاط التوريق، أكد حافظ أن القطاعات الإستراتيجية مثل القطاع الزراعى والقطاعات المرتبطة به ستحصل على نصيب الأسد.
وتابع أن قطاعات البتروكيماويات، والتعدين، والتكنولوجيا المالية، ستحظى بزخم لا بأس به من عمليات التوريق المزمع إجراؤها خلال العام الحالي.
وعلى الرغم من قوله إن الاقتصادات العالمية تتحرك الآن على أرضية من عدم اليقين، ومن ثم يصعب التنبؤ بمعدلات نمو نشاط التوريق، فإنه أكد أن هذا النشاط سيشهد معدلات نمو لن تقل عن %10 خلال 2023.
وعلّل رأيه باحتمالية ذهاب الشركات والمؤسسات المالية المختلفة إلى خيار بيع مديونياتها بالأجل، ومن ثم قد يعزز هذا من نمو نشاط التوريق.
توريق هيئة المجتمعات العمرانية
وشهدت السوق، الشهر الماضى، أكبر إصدار لسندات التوريق فى تاريخها على الإطلاق، بقيمة 20 مليار جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، وتولّى البنك التجارى الدولى دور أمين الحفظ ومتلقّى الاكتتاب، بالإضافة إلى كونه المنسق العام والمستشار المالى ومدير الإصدار وضامن التغطية ومروِّج الاكتتاب، بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى.
وشارك فى الاكتتاب العديد من البنوك؛ ومنها أبو ظبى التجارى، وقطر الوطنى الأهلى، والتعمير والإسكان، والأهلى الكويتى، وبنك الاستثمار العربى، وبنك الشركة المصرفية العربية، والتجارى وفا بنك إيجيبت، وبنك فيصل الإسلامى، وميد بنك.
محفظة التوريق
وأتمّ البنك التجارى الدولى 11 عملية توريق وإصدار سندات، خلال 2022 بقيمة تتعدى الـ32 مليار جنيه فى قطاعات عدة مثل التمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري، والتمويل متناهى الصغر، إضافة إلى إتمام أكبر عملية توريق فى تاريخ السوق المصرية لإحدى الهيئات الحكومية بقيمة 20 مليار جنيه مصري، بحسب تصريح لـمنن عوض الله، رئيس مجموعة القروض المشتركة والسندات بـ”التجارى الدولي”.
وخلال الربع الأخير من 2022 تمكّن البنك من إتمام 4 إصدارات لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.327 مليار جنيه لشركات: بى تك للتجارة والتوزيع، وحالًا للتمويل الاستهلاكي، ودرايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، وجى بى للتأجير التمويلى والتخصيم.
وافقت هيئة الرقابة المالية، خلال يوليو 2022، على تأسيس شركة الأهلى للتوريق، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 95 لعام 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
آلية التوريق والبدائل التمويلية
واستحدثت هيئة الرقابة المالية آلية لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة، كبديل تمويل غير تقليدى يتيح توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة فى الدولة؛ لتمكينها من القيام بأعمالها وأنشطتها فى مشروعات البنية التحتية من مشروعات الطرق والمواصلات.
ويسمح التعديل التشريعى لأشخاص القانون العام، وعلى الأخص التى تؤدى خدمات فى مجال المرافق العامة، بجانب الأشخاص الاعتبارية الخاصة، بالحصول على التمويل مقابل التدفقات النقدية المتوقعة التى ستردُ إليها فى المستقبل من خلال إصدار سندات قابلة للتداول تُوجّه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية متوقعة.