قال منصف مرسى، رئيس قسم البحوث بشركة «سى آى كابيتال» إن ظروف السوق حاليًا مناسبة لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية، خاصة أن البورصة المصرية شهدت تحركات إيجابية خلال الفترات الماضية، ولكن النجاح مرهون بقوة الكيان وخطته المستقبلية والقطاع نفسه.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة عقدها قسم البحوث بشركة «سى آى كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية، أمس الأربعاء، للحديث عن الرؤية للوضع الاقتصادى المحلى، فى ظل مجموعة من العوامل المؤثرة حاليًا.
«مرسى»: ظروف السوق مناسبة لتنفيذ برنامج الاكتتابات.. والنجاح مرهون بقوة الشركات
وأوضح «مرسى» أن برنامج الإصلاح الذى تتبناه الدولة مع صندوق النقد الدولى خلال الوقت الحالى أقر مجموعة من البنود، أهمها تبنى سياسة سعر صرف مرن، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص، وهو ما يتوافق مع هدف سياسة ملكية الدولة، إلى جانب تحقيق التوازن المالى والنقدى.
ولفت إلى أن هذه النقاط تعتبر هامة بالنسبة للمستثمرين بشكل عام، موضحًا أن حل أزمة الواردات والإفراج عن البضائع من الموانئ خلال الفترة الماضية سيكون له مردود جيد على الوضع الاقتصادي.
وأشار «مرسى» إلى أن التوقعات تُشير الى ارتفاع معدلات التضخم خلال العام الحالى، مقارنة بالسابق، وهو أمر طبيعي، ولا يعنى توقف النشاط الاقتصادي.
توقعات بانخفاض التضخم بالنصف الثانى إلى 15% كمتوسط
ورجح أن يتحرك التضخم خلال النصف الأول من العام الحالى بين 22 إلى 24% كمتوسط، على أن ينخفض فى الأشهر الستة الأخيرة لحوالى 15%.
ترجيحات بتثبيت سعر الفائدة اليوم الخميس أو زيادة 1% فقط
أما على صعيد أسعار الفائدة، فرجح أن تشهد زيادة بنحو 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، متوقعا أن يتم خلال اجتماع اليوم تثبيتها أو الزيادة بواقع 1% فقط.
وقال «مرسى» إن زيادة معدلات الفائدة من المفترض أن تحجم الارتفاع فى التضخم، من خلال سحب السيولة من السوق المحلية، خاصة مع لجوء البنوك لطرح شهادات ذات عائد كبير.
واعتبر أن طرح شهادات مرتفعة العائد أداة جيدة لتنظيم وضع السيولة مع الأفراد فى السوق المحلية، فى ظل ارتفاعات التضخم الحالية، مرجحًا أن تستمر بعض الكيانات فى الإقبال على الاقتراض، خاصة إذا كانت بحاجة لمواصلة التوسع وزيادة حجم أعمالها.
ولفت إلى أن السوق تنتظر تشجيع القطاع الخاص بشكل أكبر، موضحًا أن تحسن أوضاعه عادة ما يعطى رسالة طمأنينة للمستثمر الأجنبى للدخول أو زيادة أعماله فى مصر.
وأشار «مرسى» إلى أن إعلان الحكومة المصرية عن طرح شريحة من الشركات خلال الشهور المقبلة، يعتبر واحدًا من المحفزات لتشجيع القطاع الخاص.
ثم انتقل «مرسى» للحديث عن وثيقة ملكية الدولة، موضحًا أن المطلوب هو بداية التنفيذ الفعلى لها على أرض الواقع خلال الوقت القريب، بما يبعث رسائل اطمئنان أكثر للقطاع الخاص على الصعيدين المحلى والخارجي.
وقال إن تحسين أوضاع البورصة مرتبط ببدء ضخ سيولة جديدة من الجانب السوق المحلية أولًا وبالتبعية ستزداد الاستثمارات الخارجية، إلى جانب أن تكون القطاعات ممثلة بشكل أفضل مع وجود رؤية أفضل للأسواق الناشئة.
ولفت إلى أن الأسواق الناشئة ليست بمعزل عن الأحداث التى تشهدها الساحة العالمية، فهى تتأثر بأى من الأزمات التى تحدث.
وعلى صعيد رؤيته للتوقيت المناسب للبدء فى تنفيذ برنامج الطروحات المُعلن من جانب الحكومة المصرية، لفت «مرسى» إلى أن نجاح الطرح مرتبط بقوة الكيان وخطته المستقبلية ونشاطه القائم.
واعتبر «مرسى» أى توقيت قد يكون مناسبًا للطرح، ولكن التركيز يجب أن يكون على الكيان المخطط قيده أولًا، موضحًا أن البورصة المصرية شهدت تحركًا إيجابيًا خلال الفترات الماضية، وحاليًا تعتبر الظروف مناسبة لبدء تنفيذ البرنامج.
علياء المهيلمى: نشاط مرجح لعمليات الاندماج والاستحواذ العام الحالى
وفى سياق متصل قالت علياء المهيلمي، الرئيس المشارك لقطاع البحوث بشركة «سى آى كابيتال للاستثمارات المالية»، إن القطاعات الجاذبة للاستثمار خلال الوقت الحالى هى المصدرة بدعم قدرتها على توفير عملة صعبة، وتحديدًا العاملة بمجالات الطاقة، وعلى رأسها الغاز الطبيعي.
ولفتت إلى أن بعض الشركات المقيدة فى البورصة، والتى توجه جزءًا من إنتاجها أو عملياتها للتصدير الخارجى استفادت بشكل كبير من زيادة سعر الدولار خلال الفترة الماضية.
وعلى جانب آخر، قالت علياء المهيلمي، إن القطاع الاستهلاكى ضمن القائمة المفضلة خلال الوقت الحالي، خاصة الكيانات الكبيرة العاملة به والقادرة على المنافسة، والمنتجة للسلع الأساسية.
ورجحت علياء المهيلمى أن يكون قطاع الرعاية الصحية، وتحديدًا المستشفيات، هو المستفيد الأكبر من سياسة تخارج الدولة من بعض المجالات.
وقالت إن القطاع المصرفى قد يكون الأكثر جاهزية لبدء تنفيذ برنامج الطروحات المُعلن من جانب الحكومة، إلى جانب الكيانات الأخرى العاملة بالموانئ وإحلال الواردات.
ورجحت أن تنشط عمليات الاندماج والاستحواذ خلال العام الحالى مقارنة بـ2022، مع التنفيذ الفعلى لغالبية «التحريك» المحتمل لسعر صرف العملة المحلية.