انتهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة أحمد بدوى من مناقشة مشروع قانون إنشاء «صندوق مصر الرقمية» فى اجتماعها أمس الأول، ومن المقرر أن ترفع تقريرها النهائى بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس لمناقشته فى الجلسة العامة خلال الفترة المقبلة.
ويأتى مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية استكمالًا للتطوير المؤسسى الهادف إلى تحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، كما يساهم فى إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومى من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة.
وقالت مارثا محروس وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بمجلس النواب إن اللجنة انتهت إلى الموافقة على مشروع القانون، كما جاء من مجلس الشيوخ دون تعديلات جوهرية باستثناء بعض التدخلات اللغوية البسيطة، كما ألغت الرسم الاضافى المنصوص عليه بمشروع القانون رغم اعتراض الحكومة ومحاولاتها الابقاء عليها خلال اجتماعات اللجنة.
وأوضحت أن اللجنة ارتأت ضرورة حذف الرسم المقرر بالمادة العاشرة لأن هذا الأمر غير مناسب فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتحفيزا للمواطنين على التحول الرقمى دون تحميلهم أعباء مادية.
يشار إلى أن مجلس الشيوخ قرر حذف الرسم الإضافى والذى لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التى يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة والمنصوص عليه بمشروع قانون «إنشاء صندوق مصر الرقمية» وسط اعتراض الحكومة وتمسكها بالرسم كما هو دون حذف لتسريع وتيرة التحول الرقمى.
وتنص المادة العاشرة من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية والتى تم حذفها على: «مع عدم الإخلال بالرسوم المقررة بأى قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التى تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أى رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافى لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التى يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، وأحوال الإعفاء منه كليا أو جزئيا».
من جانبها، أعلنت مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات بالمجلس رفضها لمشروع القانون لكونه يستهدف إنشاء مزيد من الصناديق الخاصة فى مصر وسط غياب رقابة المجلس على موازناتها، مشددة على ضرورة وحدة الموازنة العامة للدولة لمزيد من الشفافية والحوكمة.
وأشارت إلى أن مشروع القانون به تضارب بين اختصاصات الصندوق ووزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومعهد تكنولوجيا المعلومات التابع للوزارة مما يؤدى لحالة من تداخل الاختصاصات بين الجهات المرتبطة بالوزارة ذاتها. وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق يسمى «صندوق مصر الرقمية» من شأنه أن يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمى والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمى وتطويرها وضمان استدامتها، فضلًا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعى بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل