حدد اتحاد المستثمرين حزمة مطالب تمت صياغتها وإرسالها لمجلس الوزراء مؤخرا، جاء فى مقدمتها صرف المساندة التصديرية فى مدة لا تتجاوز 40 يومًا من تقديم الفواتير، لتوفير السيولة اللازمة للمصانع، فضلا عن تقليل إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتسهيل إنهاء المستندات المطلوبة منها.
شدد محرم هلال رئيس الاتحاد، على ضرورة إتاحة مناخ جاذب للمستثمرين لتعميق تصنيع مستلزمات الإنتاج والخامات عالية الجودة، للإسهام فى خطة الدولة لإحلال المنتجات المصرية بدلا من المستوردة.
كان رئيس الوزراء قد أكد قبل أيام اهتمام الدولة وجميع أجهزتها بدفع العمل فى القطاعات الصناعية والزراعية والإنتاجية بأسرع قوة ممكنة خلال الفترة القادمة، مع إتاحة مختلف التيسيرات الممكنة تحقيقاً لهذا الهدف.
وأعلن رئيس الوزراء أن صرف دعم الصادرات اعتبارا من العام المالى المقبل سيكون فى مدة تصل إلى 3 أشهر على الأكثر، تحقيقاً لاستفادة المُصنع منه.
وتضمنت المذكرة أيضا المطالبة بضرورة منح إعفاء ضريبى من 2 إلى 3 سنوات لتشجيع الاستثمار، خاصة فى المناطق الصناعية الكبرى، علاوة على منح إعفاءات لمصانع الصعيد لتغطية السنوات الأولى من مصاريف ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات، وكذلك خفض رسوم التخليص الجمركي ACI والتى تتضمن رسوم النافذة الواحدة.