تترقب الشركات العقارية نتائج اللقاء المزمع عقده خلال أيام بين محافظ البنك المركزى حسن عبدالله، والمهندس طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري، لبحث سبل الخروج من الأزمة التى يعيشها القطاع مؤخرًا.
قالت عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن هناك تواصلًا بين البنك المركزى وغرفة التطوير العقاري، بشأن الترتيب للقاء مع المحافظ لطرح عدد من المشكلات التى تواجهها الشركات.
وأضافت أنه من المتوقع أن يعقد اللقاء خلال الأسبوع المقبل، فى ظل وجود توجيهات حكومية للبنك المركزى بالعمل على إزالة المشكلات التى يتعرض لها المطورون، التى يأتى على رأسها صعوبة بعض الإجراءات، وكذلك أسعار الفائدة وفترات السداد التمويلات، وصولًا إلى ضرورة تمويل المشروعات التى يتم العمل على تنفيذها فى الوقت الحالى.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا منذ أيام لاستعراض سبل النهوض بنشاط التمويل العقارى وتصديره للخارج، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، ووزير الإسكان عاصم الجزار، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزى للتعليمات الرقابية.
وانتهى الاجتماع إلى توجيه من رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مكونة من كل من رئيس هيئة الرقابة المالية، والرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي، ووكيل محافظ البنك المركزى للتعليمات الرقابية لإعداد برنامج متكامل للنهوض بنشاط التمويل العقارى. كما شملت التوجيهات العمل على وضع تصورات واضحة بشأن تقديم دفعة لنشاط تصدير العقار للخارج بما يسهم فى توفير النقد الأجنبي، مع عرض هذه التصورات فى اجتماع بحضور مسئولى البنك المركزي، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمطورين العقاريين، والجهات المعنية.
