الإعلان عن دفعة جديدة من الرخص الذهبية قريباً

كشف المهندس حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه سيتم الإعلان عن دفعة جديدة من الكيانات المتقدمة للحصول

Ad

كشف المهندس حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه سيتم الإعلان عن دفعة جديدة من الكيانات المتقدمة للحصول على «الرخصة الذهبية» خلال أيام قليلة.

وأضاف فى تصريح لـ«المال» على هامش إطلاق مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر «GEFF EGYPT II»، الذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبى، وصندوق المناخ الأخضر، أن الهيئة تلقت عدداً كبيراً من طلبات المستثمرين للحصول على الموافقة الموحدة، وجارٍ فحصها تمهيدا لعرضها على اللجنة العليا، وخاصة المشروعات صناعية.

وتابع أن عدد المشروعات التى حصلت على الموافقات النهائية للرخصة الذهبية ارتفع إلى 9.

ووافقت اللجنة العليا لمنح موافقات الرخصة الذهبية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في ديسمبر الماضي على 8 مشروعات، من بين 12 تم استعراضها خلال الاجتماع في عدد من القطاعات المختلفة.

ولفت إلى أنه تم التواصل مع جميع شركاء التنمية من المسئولين بالبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والاتحاد الأوروبى، ضمن إستراتيجية فتح قنوات اتصال مباشرة مع المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب لتوفير بيئة جيدة للاستثمار والترويج للفرص فى مصر.

وكان «هيبة» قد أكد سابقا أن الهيئة تستهدف الترويج لأكثر من 20 ألف فرصة بالقطاعين الحكومي والأعمال العام، عبر خريطة مصر الاستثمارية، خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف هيئة الاستثمار من خلال وحدة التراخيص الذهبية تقليص مدة إجراءات الحصول على الرخصة لـ30 يوماً فقط، بدلاً من 90 حاليا.

وتتمثل الرخصة الذهبية في موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، والرخصة الصناعية والموافقة البيئية وتمنح للشركات بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وقال «هيبة» في تصريحات سابقة إنه لن يتم فرض أي رسوم أو أعباء إضافية على المستثمرين دون موافقة الهيئة ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار لضمان استقرار بيئة العمل، واختيار كوادر جيدة للتواصل بشكل احترافي وإزالة أي معوقات أمامهم. وأوضح أنه تم تقديم مقترح أمام مجلس الوزراء لتنويع الرخص التي يتم إصدارها فى صورة “ماسية” و«ذهبية» و”فضية” حسب الأولوية لكل قطاع، للعمل على إتاحة فرص للنمو الصناعي والتصدير.