طالب برلمانيون خلال الجلسة العامة بمجلس النواب أمس الثلاثاء، بضرورة عرض الحكومة لخطتها فى ملف التكامل مع الديون وتأثيرها على موازنة الدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض بين الحكومة -ممثلة فى وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو (ما يعادل 60 مليونا و642 ألف دولار) ، للمساهمة فى تمويل مشروع تحديث خط «الأقصر- السد العالى» بطول 224 كيلومترًا، الموقع بتاريخ 14 مارس الماضي.
وعلقت مها عبد الناصر نائبة الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى على اتفاقية القرض بأن تحديث السكة الحديد يعد أولوية، لأنها من أهم المرافق التى يستخدمها المواطنون.
وطالبت البرلمانية الحكومة بتوضيح خطتها فى التعامل مع الديون، مشددة على ضرورة وجود رؤية لكيفية سدادها، وعدم ترك هذه الأعباء للأجيال القادمة.
فيما طالب عمرو الهندى عضو مجلس النواب بضرورة وجود خطة مدروسة من الحكومة لسداد القرض، حتى لا يزيد الضغط على العملات الأجنبية، وتتسع الفجوة بين العرض والطلب، ومن ثم يزيد انخفاض قيمة الجنيه مجدداً.
يشار إلى ارتفاع فاتورة خدمة الدين العام بنسبة %19 لتصل إلى 690.1 مليار جنيه العام الجاري، وهو ما يمثل ثلث الإنفاق الحكومى و%49 من الإيرادات.
ووفقا للبيان الصادر عن وزارة المالية ديسمبر الماضي، فإنه من المستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى ما دون %80 بنهاية عام 2027.