أرسل الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين مذكرة مكونة من 15 بندًا – حصلت «المال» على نسخة منها – تضم أبرز المشكلات التى تواجه المصانع فى ضوء ما تعرض له الاقتصاد العالمى من هزات عنيفة نتيجة جائحة كورونا سلبا والحرب الروسية الأوكرانية والتى أثرت على حجم التجارة العالمية نتيجة النقص الحاد فى المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وقال الدكتور محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين، إن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية كان لها أثر كبير فى الحد من تداعيات الأزمة على جموع الشعب المصرى والمستثمرين.
وأوضح - فى تصريحات خاصة لـ «المال» - أن أبرز المشكلات التى تواجه المستثمرين والمرسلة فى المذكرة تمثلت فى إصدار وزارة الصناعة والتجارة منشور يحدد 2251 بندًا جمركيًا مسموح باستيرادهم بدون التقيد بالاعتمادات المستندية وتبين أنه لا يعبر عن احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.
تشكيل لجنة من «الصناعة» و«الجمارك» و«الرقابة على الصادرات والواردات» ومنظمات الأعمال لتصحيح بعض البنود الجمركية
وأضاف أن الحل المقترح لهذه المشكلة يتمثل فى تشكيل لجنة من وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وممثل من كل منظمات الأعمال لتصحيح بعض البنود الجمركية وإضافة البنود التى أغفلها المنشور من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.
ووفق المذكرة تمثل المطلب الثانى فى عدم تناسب مكاتب توثيق الشهر العقارى بمحافظات الجمهورية مع المهام الموكلة لها الأمر الذى يترتب عليه طول فترة استخراج المحررات المطلوبة خاصة فى مجال الصناعة والاستثمار.
وجاء الحل المقترح بضرورة إنشاء مكتب توثيق شهر عقارى داخل مقار جمعيات المستثمرين المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية لسرعة إنهاء إجراءات التسجيل العقاري.
أما المطلب الثالث فيتعلق بالبطء الشديد فى إجراءات تخصيص الأراضى لإقامة المشروعات الصناعية الجديدة أو إجراء توسعات للمشروعات القائمة، وعدم وجود إجراءات حقيقية لتوطين المنتج المحلي.
وأشارت المذكرة إلى أن الحل فى تشكيل لجنة من هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية ومسئول الاستثمار فى كل محافظة وممثل من كل منظمات الأعمال لسرعة إنهاء إجراءات تخصيص الأراضى للمشروعات، ووضع إجراءات لتسهيل توفير مدخلات الإنتاج لصالح الصناعة المصرية.
وكشفت المذكرة عن المشكلة الرابعة وهى عدم توحيد الإجراءات الجمركية فى جميع منافذ الجمارك مما يعرض بعض البضائع الواردة للتلف وخسائر نتيجة طول فترة الإجراءات وتعدد جهات التفتيش على الشحنات.
وجاء الحل فى إصدار منشور إلى جميع المنافذ الجمركية بالإجراءات الموحدة التى يتم تطبيقها مع تحديد حد أقصى للمدة الزمنية لإنهاء تلك الإجراءات.
وأفادت المذكرة بأن المشكلة الخامسة هى تعرض المناطق الصناعية بمحافظة سوهاج للعديد من المشكلات والمعوقات (تسويق المنتجات، توصيل الغاز الطبيعي، المياه والصرف الصحي، الكهرباء، العمالة غير المدربة) التى أدت إلى توقف العديد من المصانع العاملة وعدم إمكانية تشغيل المشروعات الجديدة.
وتمثل الحل المقترح فى تفعيل نظام الشباك الواحد واللامركزية وحصول المستثمرين على الموافقات الخاصة بالمشروعات القائمة والمشروعات الجديدة مع إلزام الجهات الحكومية بالاعتماد على المنتجات المحلية لحل مشكلة تسويق منتجات المناطق الصناعية، ووضع خطة تدريب وتأهيل العمالة لزيادة قدرات الصناعة المصرية، ووضع إجراءات لتطوير مراكز الكفاية الإنتاجية وإحياء جهود الصناعات اليدوية.
أما المطلب السادس بحسب المذكرة فيتعلق بطول فترة إجراءات استخراج السجل الصناعى وكثرة عدد المستندات المطلوبة والتى تعيق الحصول على رخص التشغيل وتوقف خطوط الإنتاج.
وتمثل الحل المقترح فى أن تنوب هيئة التنمية الصناعية عن المستثمرين أمام الجهات الحكومية لإنهاء رخص التشغيل فى مدة زمنية محددة.
وتمثلت المشكلة السابعة فى صعوبة توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لصناعة الغزل والنسيج نتيجة عدم وجود أى رصيد من شعر القطن للتشغيل بشركات قطاع الأعمال العام.
وجاء الحل المقترحفى توفير شركات قطاع الأعمال العام لشعر القطن وإيجاد البدائل والحلول اللازمة لتوفير المادة الخام الأساسية فى صناعة الغزل والنسيج مع منح الأولوية للمصدرين للحصول على تلك المواد.
وأشارت المذكرة إلى تعرض العديد من المستثمرين العاملين فى مجال الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر لصعوبات فى الحصول على الموافقات فى مجال البيئة والأمن والمرافق والطيران والإعلام وكذلك الإجراءات الجديدة للحكومة تجاه الاستثمار السياحي، ومشكلات الضرائب العقارية، والتأمينات وديون الكهرباء والمياه، وبعض الالتزامات التى تعيق عملية الاستثمار فى ظل حالة الانحسار السياحى بما يؤثر بالسلب على أى خطط تنموية ويسبب ضررا بالغا على المستثمرين.
وأكدت أن الحل فى تشكيل لجنة من الأجهزة المعنية بالاستثمار السياحى على أن تضم ممثلين من المستثمرين فى مجال السياحة لبحث المشكلات والوصول إلى حلول فورية لها.
وكشفت عنوجود العديد من المشكلات والمعوقات التى تواجه المستثمرين فى إجراءات التسجيل وتسعير الأراضى الصناعية، بالمناطق الصناعية بالشهر العقارى والمساحة والسجل العيني، مقترحة أهمية تفعيل نظام الشباك الواحد واللامركزية فى تسجيل الأراضى بالمناطق الصناعية.
ولفتت إلىسوء حالة المرافق ( مياه كهرباء - صرف صحى - طرق - نظافة) بالمنطقة الصناعية ببياض العرب ببنى سويف مما ترتب عليه توقف نشاط العديد من المصانع العاملة بالمنطقة، مطالبة بتشكيل لجنة فنية من الوزارات المعنية لدراسة مشكلات المنطقة وإيجاد حلول جذرية لها.
وكشفت المذكرة، عن مشكلة تتعلق بتخصيص الأراضيمن جانب جهاز تنمية مدينة السادات وهيئة المساحة المصرية وهيئة التنمية الصناعية وسحبها من المستثمرين، مطالبة بدراسة مشكلات مستثمرى مدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية والعمل على حلها فى فترة زمنية محددة.
وتمثلت المشكلة الـ 12 فى عدم اتخاذ هيئة التنمية الصناعية الإجراءات اللازمة حيال التنازل عن قطعة الأرض رقم 109بالمنطقة الصناعية 4Aبمدينة العاشر من رمضان باسم شركة المتحدة للبطاريات السائلة رغم استيفاء الأوراق منذ شهر ديسمبر 2021.
وطالبت بتكليف هيئة التنمية الصناعية باتخاذ قرار بشأنالطلب المذكور فى مدة لا تزيد عن 30 يومًا من تاريخه.
وأشار اتحاد المستثمرين إلى عدم إصدار المسئولين بفرع هيئة الاستثمار بمحافظة أسوان الموافقات اللازمة لأحد المستثمرين لتحويل الحديقة الدولية الاستوائية بمساحة 103 أفدنة بأسوان لمشروع ترفيهى بيئى عالمى تحت مسمى منتجع وحديقة حيوان أسوان أفريكانو بارك، مقرحًاعرض المشكلة على لجنة الاستثمار بمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراء المناسب للبدء فى تشغيل المشروع.
ولم تغفل المذكرة مشكلة التمويل التى تواجه إدارة وتشغيل الوحدة الصناعية الخاصة بمركز تطوير أعمال جامعة النيل (البنك الأهلى) مطالبة بدراسة مدى إمكانية تمرير التمويل المطلوب لإدارة وتشغيل الوحدة الصناعية.
أما المطلب الـ 15 والأخير فتمثل فى مشكلة تأخر صرف المساندة التصديرية للمصدرين، واقترحت المذكرة أن تصرف فى مدة لا تتجاوز 40 يوما من تقديم الفواتير لتوفير السيولة اللازمة للمصانع والعمل على تخفيض إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتسهيل عملية تخليص المستندات المطلوبة منها للتسهيل على المصدرين.
إتاحة مناخ جاذب لتعميق تصنيع مستلزمات الإنتاج بديلة للمستوردة
وطالبت المذكرة بتوفير مناخ جاذب للمستثمرين لتعميق تصنيع مستلزمات الإنتاج والخامات عالية الجودة البديلة للواردات وذلك للإسهام فى خطة الدولة لإحلال المنتجات المصرية بديلا للاستيراد، وضرورة منح إعفاء ضريبى من 2 – 3 سنوات لتشجيع الاستثمار وأيضا فى المناطق الصناعية الكبرى، ومنح إعفاءات لمصانع الصعيد لتغطية السنوات الأولى من مصاريف ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات وكذلك خفض رسوم التخليص الجمركي«ACI”والتى تتضمن رسوم النافذة الواحدة.