قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس شركة السبع أوتوموتيف، إن الشركات غير قادرة على تحديد خططها التسويقية والاستثمارية خلال العام الحالى بسبب صعوبات الاستيراد.
وأوضح أنه لا توجد رؤية واضحة بشأن عودة القطاع المصرفى لتدبير احتياجات القطاع من العملة الأجنبية لاستيراد السيارات الكاملة، فى الوقت الذى تواجه فيه المعارض تحديات كبيرة منذ مارس 2022 مع فرض التعامل بالاعتماد المستندى على كل التعاملات التجارية الدولية مع اسثتناءات محدودة.
وأعلن البنك المركزى بداية العام الحالى التراجع عن فرض الاعتمادات المستندية فى كل التعاملات التجارية الدولية ليتاح للجميع الاستيراد بنظام مستندات التحصيل.
وأوضح “السبع” أنه من المهم تدبير الدولار بغض النظر عن النظام الاستيرادى المتبع من قبل القطاع المصرفى، خاصة أن العديد من الشركات العالمية أرسلت شحنات لوكلائها المصريين الفترة الماضية، ولم يتم الإفراج عنها أو تم بعد توقف دام شهورًا، وهو ما حمل المستوردين تكاليف إضافية، فضلًا عن تجمد دورة رأس المال.
ولفت إلى أن الشركات الأم تتفهم الظروف التى يمر بها وكلاؤها فى مصر، وقام بعضها بتصريف حصة السوق المحلية من طرازات العام الماضى إلى أسواق أخرى بالتنسيق مع الشركاء المصريين، موضحًا أن هذه الشركات ما زالت بحاجة لخطط واضحة من قبل الوكلاء وآليات محددة للتمويل.
وأشار إلى أن شركات السيارات تقوم حاليًا بمراجعة أدائها المالى عن العام السابق، وفى الغالب ستكشف القوائم المالية عن تكبد خسائر لكثير من الكيانات مع تراجع المبيعات وإحجام العميل عن الشراء، بسبب الزيادات السعرية الكبيرة التى أقرها الوكلاء لتعويض جانب من التكاليف التى يتحملونها، خاصة فى بند التكاليف الثابتة.
وتراجعت واردات مصر من السيارات بمختلف أنواعها (ملاكى، وأتوبيسات، وشاحنات) بنسبة %41، لتصل إلى 2 مليار و209 ملايين و318 ألف دولار خلال أول 10 أشهر من العام الماضى، مقابل 3 مليارات و770 مليونا و568 ألف دولار فى الفترة ذاتها من 2021.