لجأ بعض وكلاء السيارات اليابانية والكورية لتسليم حصص موزعيهم المعتمدين من خلال المناطق الحرة، والإفراج عنها بأسماء «شركات»، فى محاولة لتفادى صعوبة عمليات الاستيراد التجاري.
قال أحد الموزعين المعتمدين لعدد من العلامات التجارية «تويوتا، وكيا» إن بعض وكلاء السيارات اتجهوا لتنفيذ عملياتهم الاستيرادية، من خلال المناطق الحرة التابعة لهم والإفراج عنها بأسماء شركات الموزعين المعتمدين وتسليمهم الحصص المقرر توريدها.
وأضاف الموزع -الذى فضل عدم ذكر اسمه- أن تلك الخطوة تأتى فى إطار التغلب على القيود المفروضة على الاستيراد التجارى التى تتمثل فى الالتزام بالتسجيل المسبق للشحنات «ACI» فضلًا عن ضعف فرص التمويل من البنوك، قائلا: «المناطق الحرة أصبحت وسيلة للعديد من وكلاء السيارات لدخول طرازاتهم للسوق المحلية خاصة مع تحجيم الاستيراد».
وأوضح أن آلية دخول السيارات عبر المناطق الحرة تلزم الجهات المستوردة بإعادة تصدير جزء من الكميات الواردة أو الإفراج عنها بنظام «الأفراد» أو «الشركات» للسماح بدخولها للسوق المحلية.
وتابع أن بعض وكلاء السيارات اليابانية، ومن أبرزهم «تويوتا»، طالبوا الموزعين المعتمدين بسداد قيمة الحصص بالعملة الأجنبية «الدولار» وإيداعها فى الحسابات الخاصة بهم فى البنوك المحلية، على أن تتم إعادة استخدامها فى العمليات الاستيرادية.
يشار إلى أن وزارة المالية استثنت السلع الواردة عبر المناطق الحرة من الضوابط والإجراءات الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات التى تلزم جميع الجهات و«الأفراد» بالحصول على الموافقات الحكومية قبل تنفيذ عمليات الاستيراد.
وبحسب التقرير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب «الملاك» تراجعًا بنسبة %45.5 لتسجل نحو 1.6 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضى، مقابل 2.9 مليار فى الفترة المقابلة من عام 2021.
وهبطت واردات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة %88.9 لتسجل 5.6 مليون دولار خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 51.1 مليون دولار فى نفس الفترة.
كما تراجعت واردات سيارات نقل البضائع إلى 330.2 مليون دولار، مقابل 410.9 مليون.