خصصت شركة «نيسان إيجيبت» جزءا من طاقتها الإنتاجية لصالح تلبية تعاقداتها الخارجية مع الأجانب تجنبًا لفرض غرامات بعد التأخر الذى حدث خلال الأسابيع الماضية فى ظل نقص المكونات.
قال أحد أكبر موزعى العلامة اليابانية فى مصر إن «نيسان إيجيبت» كغيرها من شركات التجميع المحلى التى لها نشاطات تصديرية تعمل على توجيه حصة كبيرة من إنتاجها لتلبية طلبات العملاء الخارجيين بعد التأخر الذى حدث خلال الفترة الماضية نتيجة انكماش الطاقة الإنتاجية فى ظل نقص المكونات.
وأوضح أن هذه الشركات تخشى فرض غرامات عليها بعد التعاقد مع عملاء أجانب خلال الشهور الماضية لكنها لم تستطع تلبيتها بسبب النقص فى مكونات الإنتاج مع تأخر القطاع المصرفى فى تدبير العملة الأجنبية اللازمة لسداد مستحقات الكيانات العالمية.
وأضاف أن الأيام الماضية شهدت إقدام القطاع المصرفى على تدبير التمويلات المطلوبة لصالح بعض شحنات مكونات الإنتاج المستوردة من جانب شركات التجميع المحلى ومن ثم انتظمت عملية التشغيل فى المصانع وإن كان بشكل جزئي.
ولفت إلى أن الشركات قد ترجئ حصص الموزعين لإعطاء الأولوية لصالح الكيانات الخارجية لحين التمكن من العودة بالطاقة التشغيلية لخطوط الإنتاج إلى مستوياتها السابقة.
وأكد أهمية المسارعة بتلبية احتياجات شركات التجميع من العملة الأجنبية لتمكينها من مواجهة التحديات المالية ومساعدتها فى الحفاظ على الأيدى العاملة المتاحة لديها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وواجهت شركات السيارات تحديات تمويلية كبيرة خلال العام الماضى مع حظر البنك المركزى العمل بنظام مستندات التحصيل فى التعاملات الاستيرادية وفرض الاعتمادات المستندية على العديد من القطاعات بما فى ذلك السيارات اعتبارًا من مارس 2021 مع استمرار الوحدات كاملة التصنيع خارج قائمة أولويات القطاع المصرفى عند تدبير العملة الأجنبية لصالح تمويل السلع الأساسية والإستراتيجية، كما تأخر الإفراج عن المكونات أيضًا لإرجاء التمويل من جانب البنوك.
وتراجع البنك عن قصر التعامل فى الاستيراد على الاعتمادات المستندية منذ بداية العام الجاري، وأكد مسئولون بشركات التجميع بدء تدبير الدولار لصالح شحنات المكونات فى حدود معينة وهو ما مهد الطريق لعودة التشغيل بخطوط الإنتاج مرة أخرى وإن لم تصل إلى معدلاتها الطبيعية بعد.