علمت «المال» أن شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» تفاوض عدة بنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 2 مليار جنيه، بهدف تعزيز الملاءة المالية.
قالت مصادر مقربة إن الشركة خاطبت عدة بنوك للحصول على التسهيلات من بينها «الأهلى» والذى تنوى الحصول منه على 950 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى، كما تقدمت لاقتراض 200 مليون أخرى من «البركة».
وتابعت المصادر أن «الأولى» طلبت أيضاً من بنك مصر تسهيلا ائتمانيا بنحو 500 مليون جنيه، بخلاف مصارف أخرَى، موضحة أن تلك الخطوات لضمان حصول الشركة فعلياً على موافقة البنوك يتم بعدها سحب الأموال فى مرحلة لاحقة، شريطة تلقى عرض مناسب للتمويل العقارى من الأفراد أو شراء محافظ من مطورين.
وتعتبر «الأولى» أول شركة تعمل فى مجال التمويل العقارى بالسوق المحلية، وتأسست عام 2003 وبدأت ممارسة النشاط الفعلى فى شهر فبراير 2004، ويبلغ رأسمالها المدفوع حاليًا 734 مليون جنيه، ويضم هيكل ملكيتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك العمير والإسكان، وعدة شركات تأمين حكومية، وبنك الاستثمار القومى، وغيرها.
وفى سياق متصل، قال أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لـ«الأولى»، إن شركته حققت حجم تمويلات خلال العام الماضى لامس 2.2 مليار جنيه، فيما تخطط لخفض القيمة المستهدفة للعام الجارى إلى 1.6 مليار.
وبرر عبدالحميد تلك الخطوة بعدة أسباب، أولها تراجع أو انكماش قيم التمويل العقارى بسبب ارتفاع اسعار الفائدة والعائد بالقطاع المصرفي، علاوة على توقف المبادرات الحكومية، بخلاف الارتفاع المتوقع فى أسعار البيع نتجية زيادات التكاليف بما يدفع العميل بعيداً عن الشراء.
ولفت إلى أن الشركة حققت أرباحاً فى 2022 قاربت 127 مليون جنيه، مقارنة مع 55 مليوناً فى 2021، كما تسعى لمواصلة نموها لتلامس 180 مليونا فى العام الحالي.
وأكد أن الشركة تدرس إقرار توزيع نحو 100 مليون جنيه على المساهمين خلال الجميعة العمومية المقبلة، فى ظل توافر الملاءة المالية.
واعتبر أنه رغم انخفاض مستهدفات المحفظة خلال العام الجارى، لكن المؤشرات تدلل على إمكانية تحقيق أداء جيد فى ظل إضافة مزيد من الأذرع التابعة للشركة على غرار التمويل الاستهلاكى وبدء نشاط التطوير العقارى والتأجير التمويلي، وكلها ستصب إيجاباً فى زيادة الإيرادات.
وأكد استمرار خطة الشركة فى إصدار برنامج سندات توريق بقيمة 3 مليارات جنيه خلال 2023، مع احتمالية تنفيذ أول شريحة خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد الانتهاء من إعداد الدراسة الائتمانية للمحفظة.
ولفت إلى أن مكتب «الدرينى» سيتولى مهام المستشار القانونى للطرح، كما ستعد شركة «ميريس» المالية دراسة التصنيف الائتمانى للسندات، فيما تقدم «هيرميس» و«التعمير للتوريق» مهام الإدارة والترويج. و«سندات التوريق» هى أوراق مالية للتداول فى حدود ما يُحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات، ويتم إصدارها من خلال إحدى شركات التوريق المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويحق للشركة المصدرة الحصول على قيمتها على الفور، مما يتيح لها توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.