تبنى مسئولو شركة «سى آى كابيتال» رؤية متفائلة حذرة للوضع الاقتصادى المحلى خلال العام الجاري، بدعم مجموعة عوامل، من بينها الجاذبية الحالية التى تتمتع بها عدة قطاعات، على رأسها الاستهلاكية والمجالات المُدرة للعملة الصعبة.
وقال مسئولو الشركة – خلال فعاليات النسخة السابعة من المؤتمر الاستثمارى «Annual MENA Investor Conference» أمس- إن الرؤية للأوضاع المحلية قد تكون مستقرة خلال العام الجاري، ولكن الحذر يتعلق باحتمالية حدوث أى مستجدات على الصعيد الخارجي، مثل استمرار تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية، أو مزيد من ارتفاعات معدلات التضخم عالميا.
بداية، قال محمود عطالله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «سى آى كابيتال»، إن هناك صعوبة فى تحديد سعر عادل للعملة الأجنبية خلال الفترة الحالية، خاصة وأنها تخضع للعرض والطلب بشكل عام.
وأوضح عطاالله أن خطة «سى آى كابيتال» فى 2023 تستهدف اختراق مجموعة من القطاعات الجديدة، مشيرًا إلى أن عملية الدمج بين أنشطتها ونظيرتها التابعة لـ«مصر كابيتال» قاربت على المراحل النهائية، ويتبقى فقط مجموعة محدودة من الإجراءات.
وأوضح منصف مرسى رئيس قسم البحوث بشركة «سى آى كابيتال»، إن الرؤية الاقتصادية للعام الجارى أفضل من 2022، بدعم وضوح الرؤى حول مجموعة من العوامل.
ولفت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعلنه صندوق النقد الدولى أقر مجموعة من البنود الدقيقة، كما أحدث نوعاً من التوازن المالى والنقدي، بالإضافة إلى محاولات الدولة لتشجيع القطاع الخاص.
وأضاف أن الدولة تعمل على تنفيذ مجموعة من الطروحات، إلى جانب وثيقة ملكية الدولة التى تم طرحها خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الحذر سيكون على الصعيد العالمي، مثل عدم القدرة على التكهن بانتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.
ورأى أن سعر الصرف قد يشهد نوعا من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيكون له تأثير إيجابى على الأسواق الناشئة، وعلى رأسها المحلية.
توقعات بتوجه قوى للبورصة الفترة المقبلة
وتوقع أن تجذب البورصة المصرية مزيدا من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الصرف عادة ما يؤثر بشكل إيجابى على الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وفيما يتعلق بالطروحات، قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذى ببنك الاستثمار «sell – side»، إن نجاحها مرتبط بعرض بضاعة جيدة جاذبة للاستثمار وبسعر عادل، لافتا إلى أنه من المفترض أن تعلن الحكومة تفاصيل مجموعة من الطروحات خلال أسبوعين.
وحول أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار فى السوق المحلية خلال الفترات الراهنة، قال إنها تتمثل فى القادرة على التحوط ضد التضخم إلى جانب المُدرة للعملة الصعبة، محدداً إياها فى القطاعات الاستهلاكية مثل التعليم والصحة بدعم من الزيادة المستمرة فى حجم السوق المحلية، والمالية غير المصرفية، والبنوك، والبنية التحتية
.