منذ تأسيس الولايات المتحدة وحتى عام 1917 لم يكن هناك قانون يفرض سقفا للدين فى أمريكا، إذ كانت الحكومة الاتحادية تصدر الديون عادة بناء على توجيه محدد من الكونجرس.
فى كل مرة احتاجت فيها الحكومة لجمع الأموال من المستثمرين، كان الأمر يستلزم تمرير قانون عبر الكونجرس، وهو وضع ثبت لاحقا أنه غير ملائم لمتطلبات الحرب العالمية الأولى التى اتسعت فيها احتياجات واشنطن بشدة للتمويل.
ولتبسيط الأمور، قام الكونجرس بتفويض وزارة الخزانة فى مسائل الاقتراض للوفاء بالإنفاق الحربى الذى كان يوافق عليه مسبقا، وتم ذلك عبر قانون يفرض حدا رسميا على مبلغ الدين الذى يمكن أن تبيعه الخزانة (سقف الدين) لكنه لم ينص صراحة على قيود محددة للمبلغ الإجمالى للديون الفيدرالية المستحقة.
وفى عام 1939 تم تحديد أول سقف للديون الأمريكية عند 45 مليار دولار، ومنذ ذلك الحين تم رفع هذا السقف عشرات المرات منها نحو 80 مرة منذ عام 1960، وأكثر من 20 مرة منذ عام 2000 حتى تجاوز حاليا 31 تريليون دولار.
مرت عمليات رفع سقف الدين الأمريكى بمعارك عديدة على المستوى الوطنى، حتى حدث التغير الأبرز فى هذا الصدد عندما تحول «السقف» إلى سلاح سياسى قبل عقد من الزمان.
فى الحقيقة، لم يتم تصميم سقف الدين ليكون أداة مهمة فى السياسة الاقتصادية، إذ يحتفظ الكونجرس أصلا بسلطاته على الميزانية وتحديد جميع أوجه الإنفاق، لكن وفى عام 2011، قرر زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ الجمهورى ميتش ماكونيل تحويل ما كان دائمًا «عملية روتينية» إلى أداة سياسية.
تحول الأمر بالتالى إلى «مشكلة هزلية» كما يصفها بيل جيل الخبير بمعهد بروكينجز، حيث يأذن الكونجرس بقدر معين من الإنفاق ثم يبتز الحكومة قبل السماح لها باقتراض الأموال اللازمة لتغطية هذا الإنفاق.
ومع ذلك، فإن تلك «المشكلة الهزلية»، تمثل كابوسا للنظام المالى العالمى بالكامل، إذ يمكن أن يؤدى الاستقطاب السياسى المتنامى بين الحزبين الكبيرين فى الولايات المتحدة، والتمادى فى سياسة «حافة الهاوية» التى بلغت ذروتها فى 2011 إلى أزمة عالمية حادة حال تخلفت واشنطن عن سداد ديونها.
وتعد سندات الخزانة الأمريكية وحدة أساسية للتمويل الدولى، وهى بمثابة معيار رسمى لمصداقية جميع عمليات الإقراض والاستثمارات الأخرى، وتستخدم كضمان للقروض فى جميع أنحاء العالم، وبالتالى فإن التخلف عن السداد سيؤدى على الفور إلى فوضى عارمة.
س و ج .. كيف تتعامل الولايات المتحدة مع الحد الأقصى للاقتراض؟
فى 19 يناير الجارى وصلت حكومة الولايات المتحدة إلى «سقف الدين» المسموح لها والبالغ 31.4 تريليون دولار، ما دفع وزارة الخزانة إلى البدء فى استخدام سلسلة من المناورات المحاسبية لضمان استمرار الحكومة الفيدرالية فى دفع فواتيرها قبل ما يُتوقع أن يكون معركة طويلة الأمد بشأن زيادة سقف الاقتراض.
وفى الولايات المتحدة، يتم من حين لآخر الانزلاق إلى هوة التخلف عن سداد الديون كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية تحت غطاء الحاجة إلى خفض الدين القومى أو العجز.
وفى رسالة إلى الكونجرس، قالت وزيرة الخزانة جانيت إل يلين إن الحكومة ستبدأ فى استخدام ما يعرف بـ«الإجراءات الاستثنائية» لمنع تخلف البلاد عن سداد ديونها، وطلبت من المشرعين رفع أو تعليق الحد الأقصى حتى تتمكن الحكومة من مواصلة الوفاء بالتزاماتها المالية.
وبحسب تقرير لبى بى سى، ينبغى وضع أزمة بلوغ سقف الدين فى سياقها الصحيح، حيث إن الحكومة الأمريكية تتمتع بوضع تحسد عليه لكونها قادرة على إصدار ديون جديدة عندما ترغب فى ذلك، ويتم النظر إلى أدوات الدين التى تصدرها بوصفها الاستثمار الأكثر أمانا واستقرارا فى العالم.
ورغم أن الأرقام الحالية للدين الأمريكى تعد مرتفعة للغاية، كما تصل نسبة الدين إلى إجمالى الناتج المحلى لنحو %128، لكن كل هذا لا يعزز احتمال الدخول فى أزمة وشيكة.
ولا يعكس النزاع حول الدين القومى الأمريكى أوضاعا اقتصادية سيئة بل احتدام الخلاف بين السياسيين.
ويحاول الجمهوريون استخدام قانون سقف الدين لإجبار البيت الأبيض والديمقراطيين فى مجلس الشيوخ على الموافقة على تخفيضات واسعة على الإنفاق.
وفى ظل ولاية الرئيس الديمقراطى الحالى جو بايدن، يسيطر الجمهوريون على غرفة واحدة من غرفتى الكونجرس، بما يعنى أن الخلاف مرشح للعودة مجددا للاحتدام.
ما هو سقف الدين الأمريكي؟
وفقا لصحيفة نيوريورك تايمز، فإن سقف الدين، الذى يُطلق عليه أيضًا «حد الدين»، هو الحد الأقصى للمبلغ الإجمالى للأموال التى يُسمح للحكومة الاتحادية باقتراضها عبر سندات الخزانة الأمريكية للوفاء بالتزاماتها المالية مثل مزايا الضمان الاجتماعى والرعاية الطبية ورواتب العسكريين والفائدة على الدين والمدفوعات الأخرى.
ولأن الولايات المتحدة تعانى من عجز فى الميزانية، فهى مرغمة على اقتراض مبالغ ضخمة لتسديد فواتيرها.
ماذا بعد الوصول إلى الحد الأقصى؟
بدأت وزارة الخزانة الأمريكية الآن فى استخدام «إجراءات استثنائية» لمواصلة سداد التزامات الحكومة.
هذه الإجراءات هى فى الأساس أدوات محاسبة مالية تحد من بعض الاستثمارات الحكومية بحيث يستمر دفع الفواتير.
ومن المتوقع أن يتم استنفاد هذه الخيارات بحلول يونيو المقبل.
كيف تتصرف واشنطن بعد نفاد الخيارات المتاحة؟
بمجرد استنفاد الحكومة لإجراءاتها الاستثنائية ونفاد النقد، لن تكون واشنطن قادرة على إصدار ديون جديدة ودفع فواتيرها.
يمكن للحكومة أن تنتهى إلى التخلف عن سداد ديونها إذا كانت غير قادرة على سداد المدفوعات المطلوبة لحاملى سنداتها.
مثل هذا السيناريو سيكون مدمرا اقتصاديا ويمكن أن يغرق العالم فى أزمة مالية.
هل تستطيع الحكومة فعل أى شيء لمنع الكارثة؟
لا يوجد دليل رسمى لما يمكن أن تفعله واشنطن، لكن الخيارات موجودة.
يمكن أن تحاول وزارة الخزانة إعطاء الأولوية للمدفوعات المهمة، مثل الدفع لحاملى السندات أولاً.
إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، الأمر الذى من شأنه أن يزعج الأسواق، فقد يتدخل الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزي) نظريًا لشراء بعض سندات الخزانة هذه.
التاريخ المنسى.. يوم تخلفت واشنطن عن السداد !
عادة ما توصف الولايات المتحدة بأنها لم تتخلف أبدا عن سددا ديونها، وهو وصف غير دقيق بالكامل على المستوى الفنى.
فى الواقع، كانت هناك حادثة واحدة قصيرة العمر فى ربيع عام 1979 تقدم لمحة عن بعض المشاكل والتكاليف التى قد تنشأ إذا استمرت حالة الجمود فى الكونجرس.
وفقا لصحيفة نيوريورك تايمز، وافق الكونجرس الأمريكى فى ذلك الوقت على رفع السقف الدين إلى 830 مليار دولار آنذاك، بعد أن حذر وزير الخزانة دبليو مايكل بلومنتال من أن البلاد على بعد ساعات من التخلف عن السداد الأول فى التاريخ.
هذه الموافقة فى اللحظة الأخيرة، جنبًا إلى جنب مع طوفان من طلبات المستثمرين على أذون الخزانة وسلسلة من الثغرات الفنية فى معالجة الأعمال الورقية المتراكمة، نتج عنها الآلاف من المدفوعات المتأخرة لحاملى سندات الخزانة التى كانت مستحقة الدفع فى شهرى أبريل ومايو.
ويقول تيرى زيفنى، أستاذ المالية فى جامعة بول ستيت :«تسمع الكثير من الناس يقولون إن الحكومة لم تتخلف عن السداد أبدًا.. الحقيقة هى أنهم تخلفوا».
وتابع زيفنى الذى شارك فى تأليف ورقة بحثية عن الحادثة بعنوان «اليوم الذى تخلفت فيه الولايات المتحدة عن سداد سندات الخزانة»: «ربما كان ما حدث ضيق النطاق، وربما كان غير مقصود، لكنه حدث».
كانت الحادثة عابرة، لكنها أدت إلى تخلف وزارة الخزانة الأمريكية عن سداد سندات بقيمة 120 مليون دولار، وهو مبلغ ضئيل حتى بحسابات الوقت آنذاك.
وإثر ذلك، قام المستثمرون بالانضمام فى دعوى جماعية ضد الحكومة للتعويض عن الأضرار التى لحقت بهم والحصول على فوائد المتأخرات.
ومع ذلك، استمرت أذون الخزانة، كما هى معروفة، فى حفظ مكانتها كاستثمار آمن، وجادل مسؤولو وزارة الخزانة آنذاك بأن الحدث لم يكن حتى تقصيرًا، بل مجرد تأخير بسبب المأزق الداخلى.
وقال جيم أنجل، أستاذ المالية فى جامعة جورج تاون: «سرعان ما نُسى الأمر».
ومع ذلك، وجدت الدراسة التى أجراها زيفنى وشريكه، ديك ماركوس، أنه حتى هذا الإخفاق القصير فى الوفاء ببعض الالتزامات كان له عواقب باهظة.
وخلص الرجلان إلى أن «سلسلة حالات التخلف عن السداد أدت إلى زيادة دائمة فى أسعار الفائدة» بأكثر من %0.5 والتى تحولت بمرور الوقت إلى مليارات الدولارات كزيادة على مدفوعات الفائدة لديون البلاد، وهى تكلفة يتحملها دافعو الضرائب.
وأوضحا: «التأثير كان طفيفا فى البداية لأن الديون الجديدة فقط هى التى تتأثر، ولكن بمرور الوقت، ومع استحقاق الديون القديمة وإعادة تمويلها بمعدلات أعلى، تتحقق التكلفة الكاملة للتخلف عن السداد».
من جانبه، قال بيل جيل الخبير بمعهد بروكينغز، إن تخلف الحكومة عن غير قصد عن سداد جزء صغير من ديون الخزانة بسبب خطأ إدارى أو خطأ كتابى، كان «مشكلة برمجية من نوع ما ومؤقتة وتم تصحيحها على الفور».
وأوضح: «مع ذلك، فإن التخلف عن سداد جزء صغير من ديون الخزانة انتهى بالأمر إلى تكلفة بقيمة 40 مليار دولار فى تكاليف الفائدة المرتفعة على مدى السنوات اللاحقة».
الأزمة الأخطر.. عندما تجرع عملاق الاقتصاد «أول خفض» للتصنيف الائتمانى
فى عام 2011، وصلت الولايات المتحدة إلى ذروة أزمة قربتها من التخلف عن سداد الدين العام، ورغم كونها عملاق اقتصادى هو الأضخم فى العالم، تجرعت البلاد أول خفض لتصنيفها الائتمانى فى التاريخ.
آنذاك، فى عهد الرئيس الديمقراطى باراك أوباما، تعرضت واشنطن لأشرس مواجهة بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى حول سقف الدين فى أوج معدلات استقطاب غير مسبوقة.
وفيما عرف باسم «سياسة حافة الهاوية»، توصل أوباما والكونجرس إلى اتفاق فى اللحظة الأخيرة لرفع سقف الدين، ما جنب الإدارة الأمريكية التعثر فى سداد التزاماتها.
وبموجب هذا الاتفاق، تم رفع سقف الدين العام بنحو 2.1 تريليون دولار، لكن مع إرغام إدارة أوباما على خفض النفقات بمقدار تريليون دولار.
كما لم يقدم الجمهوريون أى تنازل فيما يتعلق بزيادة الضرائب على الأثرياء وإلغاء التخفيضات الضريبية التى تستفيد منها الشركات الكبرى.
ولكن بعد التوصل إلى هذا الاتفاق بنحو أسبوع، خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة الأمريكية من درجة تصنيف (AAA) إلى (AA+).
وقالت «ستاندرد آند بورز» آنذاك، إن خطوتها جاءت لأن خطة تخفيض العجز التى وافق عليها الكونجرس لم تقدم ما فيه الكفاية فى هذا الصدد.
وفى تصريحات صحفية، قال جون تشيمبرز، رئيس لجنة التقييم فى «ستاندرد آند بورز» إن أول شيء كان يمكن القيام به هو رفع سقف الدين فى الوقت المناسب لتجنب بدء الجدل.
وأضاف: «سقف الدين رفع فى الماضى من 60 إلى 70 مرة دون أن يثير ذلك أى جدل.
وقد تلا هذا الخفض من قبل «ستاندرد آند بورز»، تراجع حاد فى سوق الأوراق المالية، وزيادة فى تكاليف الاقتراض.
فكرة فانتازية من دفاتر «القوانين الغامضة»
إصدار عملة فئة 1 تريليون دولار.. حل سخيف لمعضلة أسخف
يعرف الجميع فى الحزبين الجمهورى والديمقراطى، أن أزمة سقف الدين المتكررة ستصل إلى “حل” بطريقة ما فى نهاية المطاف، فلا المشكلة اقتصادية فى الأساس، ولا دستور الولايات المتحدة يسمح بالوصول إلى التخلف عن السداد، وليس هناك أى مبرر معقول للتهديد بتفجير الاقتصاد الأمريكى والنظام المالى العالمى.
على هذا الأساس، ينظر زاكارى دى كارتر الكاتب بصحيفة واشنطن بوست إلى الأزمة باعتبارها “سخيفة” على نحو مذهل، وهى لذلك لا تحتاج سوى حل سخيف آخر.
ويرى كارتر أن سقف الدين لم يتم تصميمه على الإطلاق ليكون سلاح تدمير، وبالتالى لا ينبغى أن يمنح المشرعين القدرة على التهديد بكارثة مالية عالمية سعياً وراء أهداف حزبية تافهة.
وأوضح: “رفع سقف الدين عملية لا معنى لها من الناحية الاقتصادية، ولا تسمح بإنفاق إضافى، إنها ببساطة تتيح للخزانة تنفيذ الأوامر المالية التى وضعها الكونجرس بالفعل”.
وبشكل عام، يرى كارتر أن وزارة الخزانة الأمريكية لن تعدم الأساليب التى يمكنها من خلالها تجاوز التخلف عن سداد الدين، لكنه مع ذلك يفضل حل “سك عملة بلاتينية من فئة 1 تريليون دولار”، كطريقة – رغم سخافتها – تنسف مشكلة سقف الدين من أساسها وتفرغه من مضمونه.
ظهر هذا الحل وكأنه مزحة لأول مرة عندما كشف عنه محامٍ يُدعى كارلوس موتشا خلال مواجهة سقف الدين التى جرت فى عام 2011.
لقد كان حلاً ذكيًا وسخيفًا وفعالًا للغاية لمشكلة خطيرة للغاية، بحسب كارتر، ولم يعتقد الكثير من الناس أنه قابل للتطبيق بالفعل، لكن يبدو أنه بعد عقد من الزمان، حان أوانه.
وبموجب بند غامض من قانون الاعتمادات الفيدرالية الذى تم تمريره فى عام 1996، يمكن للرئيس تفويض وزارة الخزانة لسك العملات المعدنية البلاتينية بأى قيمة اسمية تختارها.
وحسب القانون، يجب أن تكون العملة المعدنية “بلاتينية”.
وعلى سبيل المثال، يمكن لوزارة الخزانة، سك عملة معدنية بقيمة 1 تريليون دولار، وإيداعها فى مجلس الاحتياطى الفيدرالى، ثم استخدام الأموال لسداد التزامات الحكومة دون تكبد ديون إضافية، مما يؤدى إلى تجنب الحاجة لاقتراض أى أموال أخرى.
وعلى ذات المنوال، يمكن أن تكون قيمة العملة المعدنية 1 تريليون دولار أو 100 تريليون دولار أو 1 كوادريليون دولار، وسيكون لها نفس التأثير على الأعمال اليومية للاقتصاد.
وقد أثار النائب الديمقراطى جيرى نادلر هذا الحل مجددا فى عام 2021 داعيا إدارة الرئيس جو بايدن لتبنيه لزيادة السقف دون تقديم أى تنازلات للجمهوريين.
ومع ذلك، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين قبل أيام إن مجلس الاحتياطى الفيدرالى لن يقبل على الأرجح بهذا الحل، رافضة هذه الفكرة طريقة للتحايل على الكونجرس بشأن هذه القضية.
لماذا لا يتم التخلص من هذا القيد؟
الولايات المتحدة والدنمارك الوحيدتان اللتان تعتمدان «سقف الدين» بين الدول الديمقراطية
عندما سُئل الرئيس الأمريكى جو بايدن عن خيار إلغاء سقف الدين بوصفه أفضل إجراء لتهدئة مخاوف الأسواق من تعثر الحكومة الفيدرالية، رد قائلا:« أعتقد أنه إجراء غير مسئول».
ويشير تاد ديلهيفين محلل الموازنة لدى معهد كاتو إنستتيوت البحثى إلى أن إلغاء سقف الدين من التشريعات الأمريكية ستكون له فائدة على المدى القصير لأن الأسواق والسياسيين لن يتم تذكيرهم حينئذ بارتفاع الدين الأمريكى، لكن الجدل حول سقف الدين يحقق مكسب طويل الأجل، وهو تذكير الناس بضرورة التصدى لمشكلة ارتفاع الدين القومى.
وحسب «يو إس نيوز»، اعترف ديلهيفين بأن سقف الدين ليس خاليا من العيوب، لكن التخلص منه سيحرم الأمريكيين من فتح نقاش بخصوص الحاجة لكبح جماح الدين وخروجه عن السيطرة على الأجل الطويل.
ويشير تقرير «يو إس نيوز” إلى أن النقاش حول سقف الدين فى الكونجرس الأمريكى لا يتم فتح نقاش مناظر له فى الغالبية العظمى من دول العالم، إذ أن الولايات المتحدة والدنمارك هما الدولتان الوحيدتان من بين الدول الديمقراطية التى تحتفظان بقوانين تنص على ضرورة الالتزام بسقف للدين.
وتظل الولايات المتحدة متميزة عن الدنمارك فيما يخص التعامل مع سقف الدين.
ويرى جاكوب كيركجارد الزميل لدى معهد بترسون للاقتصاديات الدولية أن قانون سقف الدين فى الدنمارك هو مجرد بروتوكول دستورى أكثر منه فرصة لخوض سياسة حافة الهاوية كما هو الحال فى الولايات المتحدة.
وتابع:« لا يتوفر هذا القانون فى معظم الحكومات لأنها تفترض أن المشرعين سيتحملون مسئولية الدين وسيحرصون على خفض عجز الموازنة العامة».
وأضاف أن تقنين سقف الدين فى الدنمارك ليس له تأثير سياسى لأنهم هناك رفعوا سقف الدين لمستوى مرتفع للغاية، وعندما تم الاقتراب منه خلال ركود عام 2008، قرر البرلمان عام 2010 رفع سقف الدين مجددا لمستوى أعلى حتى لا يكون له تأثير سياسى.
وأردف:« كان هناك إحساس بضرورة توفير ضمانة لمنع أعضاء الكونجرس فى المستقبل من رفع الدين أو الضرائب لمستويات عالية جدا».