نفاوض رجال أعمال مصريين وأجانب للاستثمار فى محطات الشواحن الكهربائية
كشف رجل الأعمال كريم نجار رئيس شركات المصرية التجارية وأوتوموتيف وكيان إيجيبت وكلاء «فولكس فاجن» و«وأودى» و«سكودا» و«سيات» و«كوبرا» عن مفاوضات مع رجال أعمال مصريين وأجانب للاستثمار فى إنتاج وتدشين الشواحن الكهربائية.
وقال إن إستراتيجية المصرية وأوتوموتيف ترتكز على على تطوير منظومة خدمات ما بعد البيع لعملائها، من خلال تدشين مراكز خدمة ليست بالضخمة على أن تكون قريبة لأماكن إقامة المستهلكين، علاوة على طرح نموذج عمل جديد يرتكز على التكنولوجيا يتيح للعملاء حجز مراكز الصيانة مسبقا.
توظيف تقنيات الميتافيرس فى عمليات الشراء
وأوضح «نجار» فى الجزء الثانى من حواره مع «المال أوتو» الذى يقدمه أحمد نبيل رئيس قسم السيارات ويذاع الثلاثاء من كل أسبوع أن شركته تعتزم أيضا تطبيق نموذج جديد خلال الفترة المقبلة،يرتكز على تقنيات «الميتافيرس» يتيح للعميل إمكانية التجول داخل السيارةعن بعد مما يسهم فى تسهيل اتخاذ قرار الشراء.
وأضاف أن شركته تسوق بعض مكونات المصانع المحلية وتقوم بتصدير جزء منها ، معتبرا أن العائق الأكبر هو عدم وجود مصانع كبيرة فى السوق المصرية يمكنها تلبية حجم الطلب العالمي.
وأكد أن سوق السيارات فى مصر واعدة، وتمتلك العديد من المقومات المحفزة للاستثمار ، بسبب ضخامة التعداد السكانى ووجود العديد من الفرص الاستثمارية.
صناعة المكونات بانتظار لاعبين جدد
وأضاف أن الدولة المصرية لديها خطة طموح بدأتها منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بهدف توطين الصناعة، مقترحا ضرورة أن تتجه مصر لتوجيه بوصلة الاستثمار نحو توطين صناعة المكونات كخطوة أولى، مما يسهم فى تحريك المياه الراكدة فى هذا القطاع.
وشدد «نجار» على ضرورة قيام الدولة المصرية بضخ استثمارات فى توطين صناعة المكونات المحلية لصناعة السيارت، موضحا أن ذلك الجزء مازال ملعبا فارغا بانتظار لاعب جديد يمكنه تقديم خدمات قيمة مضافة، ولاسيما أن دول أوروبا بعيدة عن هذه الصناعات.
على صعيد آخر ألمح «نجار» إلى أن وكلاء السيارات تقدموا خلال المرحلة الماضية بمقترح لرئاسة مجلس الوزارء لإنعاش سوق السيارات من خلال طرح آلية تسهم فى توزيع الحصص بشكل عادل بين الوكلاء.
ورأى أن فكرة المبادرة التى أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة ستسهم فى تنظيم حركة البيع والشراء خاصة وأنها مبنية على مبدأ «الكوتة» والذى يسهم فى ربط المورد الوكيل والموزعين فى سوق السيارت، علاوة على ربطها بجهاز حماية المستهلك لضمان ضبط الأسعار.
وأشار إلى أن عدم وجود مصداقية من الوكلاء ورفضهم الإفصاح عن العدد الحقيقى للسيارات، كان السبب وراء عدم نجاح المبادرة، منوها بأن رئيس الوزراء رفض استكمال المبادرة، بهدف عدم الضغط على النقد الأجنبي.
وأكد «نجار» أن فكرة الكوتة مازالت قيد الطرح، ومن المتوقع إعادة طرحها مرة اخرى، مشددا على ضرورة قيام وكلاء السيارات بعقد اجتماعات دورية،وعرض بيانات واقعية عن سوق السيارات بهدف مساعدة الدولة فى إنعاش القطاع ودعم العاملين به.
وعلى صعيد رؤيته بشأن إستراتيجية صناعة السيارات فى مصر ألمح إلى أن الدولة قامت بدراسة تجارب ونماذج مختلفة وناجحة لإستراتيجيات التصنيع فى دول العالم ، معتبرا أن العامل الحاسم فى التحفيز هو زيادة قيمة الحافز المخطط منحه للمصنعين، بهدف استقطاب الكيانات العالمية ودخولها منظومة الإنتاج.
واقترح أن تقوم الدولة بعقد لقاءات موسعة مع المصنعين العالميين، بهدف الاستماع لمطالبهم،والسعى لتوفير مناخ استثمار ملائم لهم فى السوق المصرية، ومنها إتاحة الأراضى الصناعية دون مقابل، فضلا عن حوافز تدشين خطوط الإنتاج فى تلك المصانع.
وشدد على ضرورة المضى قدما فى صياغة إستراتيجية متكاملة لصناعة السيارات من أجل عدم إعاقة حركة الاستيراد، موضحا أن دولا مثل البرازيل وجنوب أفريقيا قامت باتباع نموذج للتصنيع المحلى مع استمرار عمل المستوردين، مما ساهم فى زيادة الحصيلة الدولارية.
وأكد على ضرورة قيام المصانع بالعمل على تغيير منظومة أدائها، من خلال طرح أفكار جديدة، وتقديم منتجات تناسب المستهلك المصري،لافتا إلى أن هناك بعض التخوفات لدى المصنعين، مما يلزم الدولة صياغة قانون يبعث رسائل طمأنة للمستثمرين فى سوق السيارات.
وتساءل قائلا: لماذا لا تأتى الكيانات العالمية للتصنيع المحلى فى سوق السيارات المحلى رغم وجود الإستراتيجية واللائحة التنفيذية التى وضعتها أجهزة الدولة؟، مشددا على أهمية العمل على دراسة جميع المشكلات التى تحول دون قدوم المصنعين للسوق المصرية.
وأكد «نجار» أن المستثمر والمصنع اتخذ مسارات متنوعة بهدف التحوط من تداعيات الأزمات العالمية، وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية خلال الفترة الماضية، موضحا أن المصنعين تخارجوا من السوق الروسية بعد تفاقم الحرب.
ولفت إلى ضروة أن تقدم الحكومة المصرية للكيانات العالمية الراغبة فى بدء عمليات التصنيع فى السوق المصرية حزما مختلفة من الحوافز،بهدف استقطاب المستثمرين، وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة المصرية على حد تعبيره.
فى سياق متصل، أوضح أن السوق تشهد حاليا مجموعة تحديات بسبب الأزمات العالمية تزامنا مع قيام الفيدرالى الأمريكى بتحريك أسعار الفائدة ، مما ساهم فى تخبط المناخ العام للاستثمار فى مصر.
وبسؤاله عن السعر العادل للدولار؟،أوضح «نجار» أنه من الصعب فى الوقت الراهن تحديد السعر العادل للعملة الخضراء، نظرا لما تشهده الأسواق من تذبذب وصعوبة تحديد سعر الصرف، لافتا إلى أن الفيصل فى تحديد سعر العملة الخضراء هو مدى توافرها من عدمه – على حد وصفه.
ولفت إلى أن سعر العملة الأمريكية فى الوقت الراهن أصبح خاضعا لقوى العرض والطلب، دون أى تدخل من البنك المركزى المصرى لدعم الجنيه أمام الدولار وهو أحد اشتراطات صندوق النقد الدولى للموافقة على منح مصر قروضا.
وأوضح أن مرونة الجنيه وفقا لقوى العرض والطلب هى فكرة يتم العمل بها فى العديد من الأسواق العالمية، رافضا مبدأ وضع حد أقصى لسعر الدولار أمام الجنيه أو «التعويم المدار» خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه فى حالة إذا سمحت الحكومة المصرية للموزعين وللتجار بتدبير العملة الأجنبية، ستتوافر حصيلة دولارية يستطيع الموزعون والتجار تدبيرها من أنشطة أخرى يعملون بها مثل السياحة والتجارة والتصدير وخلافه.
وأضاف قائلا: «حالة سماح الدولة المصرية للموزعين والتجار بتدبير العملة الأجنبية فى سوق السيارات، فإن ذلك سيسهم فى تقليل الأسعاروإنعاش سوق السيارات خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تلبية الطلب على الطرازات المختلفة التى تقدم بها العملاء وتقليل قوائم الانتظار».
ورهن نجاح فكرة البنك المركزى المصرى بالسماح للشركات الأجنبية بالحصول على تمويل من المجموعات الأم بآلية التطبيق ومدى إمكانية قيام الوكيل بتحويل هوامش الأرباح للكيانات الدولية.
استحوذنا على حصة الشريك اللبنانى فى هيكل الملكية.. ونركز على خدمات الصيانة
وكشف عن استحواذه على حصة الشريك الأجنبى «اللبنانى» فى هيكل «المصرية وأوتوموتيف» ، رافضا الإفصاح عن قيمة الصفقة أو حتى الكيان المنفذ للعملية.
وأوضح أن العام الجارى سيشهد العديد من المصاعب على جميع الشركات العاملة فى سوق السيارات، لافتا إلى أن شركته ستتجه لتخفيض عدد العاملين فى بعض الأقسام، بهدف ضم موظفين جدد لها فى إطار ضخ دماء وخبرات جديدة.
وأضاف أن شركته تستهدف الدخول فى مجال تصنيع مكونات تصنيع السيارات محليا خلال الفترة المقبلة، بهدف توسيع محفظة عملها والسعى نحو فتح أسواق تصديرية.
وتوقع أن يشهد عام 2023 خروج وكلاء كبرى الكيانات العاملة فى السوق المصرية تحديدا من الوكلاء أو الموزعين المعتمدين من الشركات الأم ، بهدف امتصاص حدة الأزمات، فضلا عن الاتجاه للتنازل عن الوكالة خلال الفترة الراهنة.
سوق السيارات «لقيط»
واستبعد أن تقوم شركاته بالتنازل عن أى من الوكالات التى تمتلكها خلال الفترة المقبلة، معتبرا أن سوق السيارات يعد من ضمن الأسواق الأعلى تأثرا بالأزمات،واصفا إياه بـ«اللقيط» على حد تعبيره.
وأكد أنه منذ فتح الاستيراد فى عام 1974، واتباع سياسات الانفتاح الاقتصادى على الأسواق الأخرى، لم يشهد سوق السيارات أى نشاط ملحوظ، موضحا أن سرعة دوران رأس المال فى هذه السوق أصبحت تشهد تباطؤا شديدا أقرب لحالة الركود.
«حماية المستهلك» لعب دورا فى أزمة «الحاجزين».. واتخذنا قرارا بإيقاف الدفع بالآجل
وحول التواصل مع جهاز حماية المستهلك، أوضح أن التجار ووكلاء السيارات يقومون بعقد اجتماعات دورية مع مسئولى الجهاز خاصة وأنه يقوم – على حد تعبيره - بدور فعال فى ضبط السوق وحماية حقوق العملاء.
ولفت إلى أن جهاز حماية المستهلك لعب دورا محوريا خلال الأزمة التى شهدتها سوق السيارات والمعروفة بأزمة «الحاجزين» لافتا إلى أن الجهاز أجبر الوكلاء والموزعين وأصحاب العلامات التجارية برد المبالغ للعملاء مع رد قيمة الفوائد على أصل المبالغ.
وشدد على أن المصرية أوتوموتيف وكيان كانت دوما ضد سياسة الحجز المسبق، موضحا أن اتباع تلك الإستراتيجية ساهم فى تكبدها خسائر بالغة نظرا لتقلب سعر الصرف، مما ساهم فى إيقاف تلك الآلية.
وأضاف أن شركته كانت تحصل على بعض التسهيلات فى السداد من الموردين، ومنها إمكانية الحصول على طرازات السيارات،والدفع بالفائدة، موضحا أن اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف عام 2016، ساهم فى مضاعفة حجم الديون الواقع على عاتق الشركة.
وألمح إلى أن الشركة اتخذت قرارا بإيقاف الدفع بالأجل، بهدف التحوط من تبعيات تغيرات سعر الصرف منذ عام 2021، لافتا إلى أن شركته اتبعت سياسة الدفع عند وصول الشحنات بالكامل فور وصولها.
وأوضح أن هناك دورا فعالا لجهاز حماية المستهلك فى سوق السيارات باعتبارالجهاز حلقة وصل بين العملاء والتجار، علاوة على العمل الدائم على ضبط الأسعار.
وشدد «نجار» على ضرورة اتجاه جهاز حماية المستهلك خلال الفترة المقبلة، بالعمل على دمج أنشطة الاقتصاد الموازى بالرسمي، لافتا إلى أن ذلك سيسهم فى توزيع الحصيلة الضريبية بشكل عادل.
واتفق مع شكاوى بعض العملاء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والمتمثلة فى ارتفاع أسعار الصيانات فى مراكز المصرية أتوموتيف وكيان، مشيرا إلى أن الدافع وراء ذلك هو ارتفاع أسعار قطع الغيار عالميا، علاوة على وجود أزمة فى سلاسل الإمداد وتوقف حركة الاستيراد.
وأكد أن أسعار سيارات المصرية أتوموتيف وكيان، مقاربة للمنافسين، موضحا أن العملاء يقومون بدراسة وافية وعقد مقارنات بين طرازات الشركة والطرازات الأخرى قبل الإقدام على قرار الشراء.
وشدد «نجار» على أهمية أن تتجه الشركات لتبنى أفكار لتصنيع السيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن شركته قدمت نموذج عمل لتوكيل «سيات» لتقديم منظومة الشحن الكهربائى داخل القاهرة.
وأكد أن الدولة المصرية لديها إستراتيجية طموح لدعم الاستثمار فى تصنيع السيارت الكهربائية استنادا لرؤية 2030، والتى تهدف للتحول نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار إلى أهمية زيادة الحوافز التى سيتم تقديمها، بهدف التوجه نحو تصنيع السيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة فى السوق المصرية، موضحا أن المصنعين سيحصلون على منح من دول أوروبا بهدف الاتجاه لتصنيع تلك النوعية من السيارات محليا.
وكشف عن اعتزام شركته دخول سوقالسيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة، موضحا أنها ستبدأ التجهيز لطراز أودى الكهربائى خلال الفترة المقبلة.
لا تشتروا «فولكس فاجن AD.6» لعدم توافر قطع الغيار
وناشد العملاء والمستهلكين عدم اقتناء طراز “فولكس فاجن id.6” الكهربائى المتوفرة بالسوق، مؤكدا أن تلك السيارات لا تتوافر لها قطع غيار، فضلا عن عدم وجود فنيين يمكنهم إتمام عمليات الصيانة اللازمة.
ولفت إلى أن شركته افتتحت مؤخرا مدرسة للتعليم الفنى ، بهدف تدريب الطلاب على صناعة السيارات، لافتا إلى أن وكلاء السيارات قد قاموا بعقد اجتماع مع رئيس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف التوسع فى تدشين مدارس التعليم الفنى الفترة المقبلة.
وأوضح أنه بموجب البرنامج التعليمى سيحصل الطلاب الملتحقين بالمدرسة الفنية على شهادة معتمده من الغرفة التجارية الألمانية، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبى للطلاب مشابه للبرنامج الذى يحصل عليه الطالب فى ألمانيا.
وأكد أهمية الاستثمار فى العنصر البشرى خلال الفترة المقبلة، والسعى لضخ استثمارات فى البنية التحتية بهدف استقطاب المستثمرين الأجانب ورفع الحصيلة الدولارية.
ونفى «نجار» أن تقوم الشركة بطرح طرازات جديدة خلال العام الجاري، موضحا أنها ستعتمد على الطرازات المتاحة لديها، مضيفا أن العمر الافتراضى للموديلات الجديدة خمس سنوات.
وأضاف أن شركته ستقدم نموذجا جديدا لعملائها خلال الفترة المقبلة، يسهم فى تسهيل اتخاذ قرار الشراء، من خلال إتاحة منصة لاختيار الطرازات المختلفة للسيارات،علاوة على تقديم سعر تقريبى للعميل وفقا لاختياره.