علمت «المال» من مصادر مطلعة أن اللجان النقابية بشركتى «مصر القابضة للتأمين» والقابضة للسياحة والفنادق تقدمت بطلب للاستثناء مالياً من اللائحة الجديدة للموارد البشرية الخاصة بالكيانات الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام نظرا لاختلاف طبيعة نشاطيهما عن باقى الكيانات الشقيقة.
وأرجع مصدر مسئول بقطاع التأمين لـ«المال» السبب وراء ذلك إلى اختلاف طبيعة نشاط التأمين خاصة بالنسبة للإداريين العاملين بالمجموعة المتأثرين سلباً بتلك اللائحة على مستوى الدخول والترقيات.
وأكدت المصادر أن هناك اتجاها فى الوزارة لاستثناء الشركة القابضة للسياحة أيضاً فى ظل طبيعة العمل السياحى والفندقى لشركاتها التابعة، والاستعداد لطرح كيانات تابعة لها للاستثمارالخارجى.